السجون ل «الرياض»: سن قوانين تُرغم «الأسر الرافضة» على تسلم «المفرج عنهن»

تزامناً مع تحقيق «الرياض».. تشكيل لجنة عدلية واجتماعية وأمنية لإنهاء معاناتهن

كشف الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن نحيت ل «الرياض»، عن تشكيل لجنة من السجون ووزارتي العدل والشؤون الاجتماعية لسن قوانين ترغم أسر النزيلات المفرج عنهن على تسلم بناتهن، متوقعاً أن يصدر نظام يتيح للنزيلة المفرج عنها حرية الاختيار بين الاتجاه إلى دار الضيافة أو العودة إلى ذويها.
وقال العقيد الدكتور ابن نحيت إن حالات تخلي الأسر عن بناتهن لا تشكل ظاهرة، مشيراً إلى أنها تشكل عادة نحو 61 في المئة من أعداد النزيلات.
واضاف: «ما يحدث حالياً هو أن الباحثات الاجتماعيات والاختصاصيات النفسيات يتولين مسؤولية متابعة وضع النزيلة المفرج عنها مع اسرتها، ويبادرن بالتواصل مع الأسرة وتكرار زيارتها لتقريب وجهات النظر، وإلا تتم مخاطبة الحاكم الإداري ليأمر بأن تسلم النزيلة لوزارة الشؤون الاجتماعية لتستقر بعد خروجها في دار الضيافة»، مشدداً على أن السبب الرئيس في رفض الأسرة للمفرج عنها، هو جهلها بالعلم الشرعي، وعدم وعيها بأن كل ابن آدم خطاء، وضرورة الصفح عن الخطأ بعد قضاء مدة العقوبة، كي لا يدفع المخطئ إلى الحقد على المجتمع والعجز عن الوقوف على قدميه مجدداً.
اللواء الحمزي أمر بمعالجة ملاحظات النزلاء والنزيلات حول تأخر البت في القضايا
وأوضح الناطق الإعلامي للسجون، أن المدير العام للسجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي حريص على تطوير الخدمات المقدمة، ونفذ لتحقيق التطوير جولات ميدانية لشعب السجون في الرياض وجدة ونجران وأبها وخميس مشيط، حيث دون الملاحظات والمطالب، بهدف القضاء على السلبيات وتطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والنزلاء والنزيلات، مشيراً إلى أن الملاحظات والمطالب تمحورت حول تأخير بعض المعاملات وتأخر بث المحاكم في بعض القضايا، إلى جانب تطوير بعض الخدمات للنزلاء بما يتناسب ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، فأمر اللواء الحمزي بسرعة درس تلك المطالب وتقديم حلول عاجلة لها.
وزاد: «أمر مدير عام السجون بعقد شراكة مع شركة «علم» الحكومية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير التعليم والتدريب والاستشارة، استناداً لخبرتها الطويلة في مجالات الخدمات الإلكترونية وخدمات تقنية المعلومات وخدمات الإسناد الحكومي والربط الحكومي والاستشارات الحكومية»، لافتاً إلى أن المديرية تعمل على الاستفادة من خدمات الشركة، وترصد نتائج التجربة الأولية معها لتحليلها، واستناداً على هذه المعلومات المرتدة من هذه التجربة سيجري اتخاذ القرار بالاستمرار مع الشركة وتعميم التجربة على إدارات المناطق كافة أو التوقف عن التعاون معها.
وأفاد العقيد الدكتور ابن نحيت بأن المديرية والشركة بصدد الانتهاء من وضع خطة العمل على التحسين المستمر لكل إدارات السجون في غضون الأسبوعين المقبلين.
وكان اللواء الحمزي ترأس في مقر المديرية اجتماعاً بين قيادات الجهاز الرئيس في المديرية العامة للسجون وفريق من مسؤولي شركة «علم» يتقدمهم الدكتور محمد بن عبدالكريم المحيميد مدير برنامج الخدمات الإلكترونية، والدكتور ناصر المشاري مدير وحدة حلول التدريب والتطوير، لمناقشة ودرس كيفية تحسين بيئة العمل الإداري والتنظيمي والإصلاحي في السجون.
وبعد ترحيب اللواء الحمزي بالحضور وتحديد العناصر والجوانب المهمة المستهدفة بالنقاش، قدم خبراء «علم» عرضاً مرئياً يوضح استراتيجية الشركة ومهماتها وأوجه شراكتها مع بعض المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وتجاربها في هذا الجانب.ويأتي الاجتماع في إطار المساعي الحثيثة لمدير عام السجون لإحداث قفزة نوعية في المستوى الأمني والخدمي للمديرية، إذ سبقه اجتماعات عدة مع منسوبي القطاع جمعت بين المسؤولين في الميدان وقيادات الجهاز الرئيس.
صورة ضوئية من التحقيق المنشور في «الرياض»