أوضح رئيس رعاية السجناء ( تراحم ) علي زعلة أنه تم بحث عدد من تداعيات الرفض الأسري وآثاره السلبية على الوضع النفسي والاجتماعي للسجينات المفرج عنهن والحيلولة دون إعادة اندماجهن في المجتمع كمواطنات صالحات وفاعلات، وبين زعلة أن اللجنة نجحت في معالجة قضايا نزيلات سعوديات انتهت محكومياتهن عبر التواصل مع ذويهن وتقريب وجهات النظر وتهدئة الخواطر مما ساهم بإنهاء إجراءات إطلاق سراحهن وعودتهن لأحضان أسرهن . وقال زعلة إن الزيارات الميدانية كشفت عن عدد من الحالات التي طال بقاؤها في السجن بسبب الرفض الأسري ومن بينهن سيدة سعودية في الخامسة والعشرين من عمرها مطلقة ولها طفل واحد متهمة بالهروب من منزل ذويها لسوء معاملة شقيقها حسب إفادتها وصدر بحقها قرار شرعي بسجنها لمدة ثلاثة أشهر وتخشى مغادرة السجن رغم انتهاء محكوميتها خوفاً من أذى وبطش أخيها حيث بادرت اللجنة بالرفع لأمير منطقة جازان الأميرمحمد بن ناصر بن عبدالعزيز والذي أبدى اهتمامه الكريم وأصدر توجيهاته الفورية للجنة الحماية الأسرية بدراسة وضع السيدة وتوفيرالمأوى المناسب والآمن لها ولطفلها تقديراً لظروفهم وهو ما تحقق، أما الحالة الثانية فكانت لسعودية في الثانية والعشرين من عمرها موقوفة على ذمة قضية أخلاقية وما زالت أوراقها متداولة في جهات التحقيق وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر وتهدئة الخواطر بينها وبين أسرتها تمهيداً لزيارتها والاطمئنان عليها، والحالة الثالثة لمطلقة في الثلاثين من عمرها تم إيقافها على خلفية اتهامها في قضية خلوة محرمة وقد أثمرت اتصالات اللجنة عن حضور والدها واستلامها. أما الحالة الرابعة فقد تم معالجة قضية فتاة سعودية طالت فترة سجنها لتعنت والدها وامتناعه عن استلامها وفي هذه الأثناء تقدم أحد المواطنين طالباً الزواج منها ورفض والدها، فلجأت للجنة للاستعانة ببعض مشائخ القبائل لإقناعه حتى وافق على توكيل أحد أقاربها لعقد قرانها بحضور رئيس وأعضاء اللجنة . ودعا زعلة لوضع استراتيجية وطنية بهدف توعية المجتمع بأهمية تقبل واحتواء المفرج عنهم.
