البحرين تتحفظ على ضابط المخابرات عادل فليفل

اعلن مصدر مسؤول في جهاز الامن الوطني (امن الدولة) البحريني انه قد تم التحفظ على ضابط مخابرات امن الدولة السابق العقيد عادل فليفل الذي عاد الى البحرين وان المرسوم رقم 56 لا يهدف الى "حماية الممارسات الشخصية غير السليمة وغير الملتزمة للموظفين". وقال المصدر في تصريح ان "عودة فليفل تجيء في اطار ما كفله الدستور في المادة 17 لجميع المواطنين حيث ضمن حق المواطن في العودة الى وطنه". واضاف ان اجهزة الدولة المعنية قامت بدراسة الوضع القانوني لفليفل لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ". ويتعلق المرسوم رقم 56 الذي صدر في اواخر اكتوبر الماضي بتفسير قانون العفو العام الذي صدر في فبراير من العام الماضي والذي تم بموجبه اطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة الاحداث التي شهدتها البحرين في الفترة من 1994 حتى 1999 وسمح بعودة المنفيين.ورأت المعارضة البحرينية ان القانون رقم 56 والذي نص على العفو عن "ما ارتكبه اي موظف عام من المدنيين او العسكريين اثناء تأديته وظيفته يوفر غطاء للمتهمين بارتكاب جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان من المساءلة". وكان فليفل قد هرب الى استراليا في مايو بعد ان باشرت لجنة من ضباط كبار بوزارة الداخلية التحقيق في اتهامات وجهها عدد من رجال الاعمال البحرينيين حول قيام فليفل بابتزازهم ماليا مستغلا منصبه فيما تتهم المعارضة البحرينية ونشطاء حقوق الانسان فليفل بممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الانسان وممارسة التعذيب طيلة فترة عمله في مخابرات امن الدولة في الثمانينات والتسعينات.