727 مداهمة غير قانونية في البحرين

لا تزال خروقات القانون بالاعتقال التعسفي والمداهمات العشوائية متواصلة ضد أنصار وناشطي المعارضة السلمية في مملكة البحرين، حيث كشف منتدى البحرين لحقوق الإنسان في مؤتمر صحافي مشترك مع ممثل البرلمان الدولي للأمن والسلام في بيروت، عن 727 مداهمة خارج القانون، و423 حملة عقاب جماعي، و175 اصابة، و174 حالة اعتقال تعسفي.
وقال رئيس المنتدى يوسف ربيع، الناشط على صعيد مراقبة انتهاكات حقوق الانسان في المملكة الخليجية الصغيرة، إن «ارتفاع نسبة المداهمات في شهر رمضان (من 9 تموز إلى 16 آب 2013) وصل إلى 727 مداهمة، وهي تعادل 24 مداهمة يومياً وهو رقم كبير قياساً بما يحدث في مناطق أخرى من العالم»، لافتاً إلى أنَّ «ممارسة الحقوق والحريات في البحرين باتت ضريبتها مكلفة حيث استمرار وتيرة الانتهاكات».
ولفت ربيع إلى أنّ «الانتهاكات التي يتورط فيها مسؤولون في أجهزة الأمن البحرينية هي جرائم وفق القانون الوطني والقانون الدولي»، موضحاً بأن «اقدام السلطات في البحرين على استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات يفقدها الصدقية، ويجعل هذه الاعترافات باطلة، عدا أنَّ التعذيب مجرّم بالاتفاقيات الدولية المتعددة التي صادقت عليها حكومة البحرين».
وبيّن ربيع أنَّ «النيابة العامة والقضاء في البحرين لا يزالا لا يحركان ساكناً تجاه القضايا التي تُرفَع له بمزاعم في التعذيب»، موضحا بأنَّ «أنماط الانتهاكات متعددة، ومنها التعذيب، العقاب الجماعي، المداهمات، الاعتقالات، الاصابات».
من جهته، طالب نائب وزير خارجية البرلمان الدولي للأمن والسلام، الأمين العام وسفير منظمة حقوق الإنسان الدولية لدى لبنان والشرق الأوسط السفير هيثم أبو سعيد، بإنشاء لجنة قضائية مستقلة من البحرينيين ومن جهات حقوقية وبرلمانية دولية تقوم بالنظر من ثبت إدانته بالأدلة الدامغة، والتي لا يشوبها أي التباس بكل الجرائم والاعتداءات والتحريض على أبناء البحرين ومحاكمتهم محاكمة عادلة ضمن القوانين الدولية المرعية الإجراء. كما دعا أبو سعيد إلى «إنشاء لجنة مؤلفة من جهات محلية إقليمية ودولية تضمن الجلوس على طاولة حوار بين كل الفرقاء وأطياف المجتمع البحريني ضمن مسودة عمل من دون شروط مسبقة تكفل احترام كل الحقوق وإعطاءها لأبناء البحرين».
وطالب أبو سعيد باطلاق سراح كل المعتقلين في السجون من أرباب الرأي والقانونيين والصحافيين ورؤساء وأعضاء الجمعيات الحقوقية والأطفال المعتقلين لدى السلطات البحرينية، لا سيما أن نسبة الأطفال في الحجز 21 في المئة من عدد الموقوفين في السجون، وهذه نسبة غير مقبولة. كما طالب بإنشاء لجنة محايدة خاصة لمحاسبة من قام بالاعتداء الجسدي والجنسي على أطفال البحرين.