المفاوضات مع شركات النفط العالمية امام مجلس الشورى

كشف المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية وبشكل مفصل مراحل المفاوضات بين المملكة والشركات العالمية للاستثمار في الغاز موضحاً أن سمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبد العزيز "أكد أن المملكة تسعى للتوفيق بين مصلحتها وصالح الشركات فلا ضرر ولا ضرار".
وأعلن النعيمي ان المفاوضات التي تجرى بين المملكة ومجموعة من الشركات العالمية للاستثمار واكتشاف الغاز والتي تقدر قيمتها باكثر من 25 مليار دولار "لا تزال في مرحلة الاتفاقات التحضيرية".
وقال الوزير خلال حضوره الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى "ان المفاوضات بين المملكة والشركات لا تزال في مرحلة الاتفاقات التحضيرية بعد تعثرها حول عدد من المسائل الخلافية". وقال النعيمي "ان ما طرحته وزارة النفط من استثمارات ومشروعات هو ما يوافق استراتيجية المملكة واحتياجاتها وطبيعة الشراكة وكذلك ما سينعكس من تلك المشروعات على حياة المواطن اليومية فهي ستواجه الطلب المتزايد على الماء والكهرباء بمشروعات تسير جنباً إلى جنب مع مشروعات الغاز".
وكشف النعيمي عن وجود 3 مشروعات ببلايين الدولارات، وقال "ان هناك 3 مشروعات محورية في الربع الخالي وشمال البحر الأحمر بتكاليف تبلغ بلايين الدولارات كونت الشركات ائتلافا للبدء في تنفيذها". موضحا "أن جلب الشركات العالمية لا يمنع المستثمرين السعوديين من المشاركة".
وأوضح الدكتور حمود البدر الأمين العام لمجلس الشورى عقب الاجتماع ان رئيس مجلس الشورى رحب بوزير البترول في بداية الجلسة مقدراً تجاوبه لرغبة أعضاء المجلس في الحضور والنقاش المباشر حول التقريرين السنويين لوزارة البترول والثروة المعدنية للعامين الماليين 1420 / 1421 ه- 1421 / 1422 ه، وكذلك الرد على استفسارات أعضاء مجلس الشورى حول تطورات المفاوضات التي تجرى بين المملكة ومجموعة من الشركات العالمية للاستثمار واكتشاف الغاز .
وأشار ان المجلس استمع إلى بيان من وزير البترول والثروة المعدنية تحدث خلاله عن أهمية توصيات وقرارات مجلس الشورى لدى الوزارة والأهمية الكبيرة لما يتداوله المجلس بخصوص وزارة البترول .
وأفاد ان ما طرحته الوزارة من استثمارات ومشروعات هو ما يوافق استراتيجية المملكة واحتياجاتها وطبيعة الشراكة وكذلك ما سينعكس من تلك المشروعات على حياة المواطن اليومية فهي ستواجه الطلب المتزايد على الماء والكهرباء بمشروعات تسير جنباً إلى جنب مع مشروعات الغاز.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى ان الوزارة تنتظر إكمال مجلس الشورى لدراسة نظام التعدين والذي يعد حين الانتهاء منه رافداً هاماً لثروات المملكة الطبيعية وستشكل الاستثمارات في النفط والغاز والمعادن أهمية اقتصادية كبرى للمملكة مبيناً ان شركة (معادن) شركة حكومية يدرس الآن تخصيصها والتي تتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية .
"شل" ترد ... وخيبة أمل
وفي تطور لاحق فقد تناقلت وكالات الأنباء أن مصادر مقربة من المفاوضات قد أشارت الى ان المفاوضين السعوديين يشعرون بخيبة أمل إزاء رد الكونسورتيوم الذي تقوده شركة "رويال دتش/ شل"، بشأن صفقة الغاز إلا انهم يهدفون للتوصل إلى قرار قاطع في غضون 6 أسابيع. وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الحالي ان الكونسورتيوم الذي يضم شركات كونوكو فيليبس وتوتال فينا الف يوشك على التوصل الى اتفاق نهائي بعد الاتفاق على بعض الشروط الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة قطاع المصب "التسويق والتكرير" من الصفقة.
وأوضحت تلك المصادر ان بعض القضايا المتعلقة بقطاع المنبع "التنقيب والاستخراج" لم تحسم. الا ان المصدر السعودي القريب من المفاوضات وصف رد شل بأنه "مخيب جدا للامال" قائلا ان الكونسورتيوم لم ينتبه للنقطة التي تتبناها الرياض وهي "انها صفقة موحدة لا تتجزأ فاما تؤخذ كلها او تترك كلها".
وامتنعت شل عن التعليق على المفاوضات بشأن هذا المشروع الذي تستحوذ على 40بالمائة من حصصه فيما يملك كل من شريكيها حصة نسبتها 30بالمائة.
وتريد شركات النفط الوصول لحقول الغاز التي يمكن ان تضمن كميات تكفي لتحقيق عائد مقبول على الاستثمار في مشروعات تطوير حقول الغاز وبناء مصانع بتروكيماويات ومحطات كهرباء واخرى لتحلية المياه.
وكانت نشرة "ميدل ايست ايكونوميك سيرفي" (ميس) الاقتصادية المتخصصة قد ذكرت من جانبها في عددها الأخير ان العمل في أحد مشاريع الغاز الثلاثة الضخمة في المملكة قد يبدأ اثر "رد إيجابي عموما" من شركة "شل" النفطية.
و أوضحت هذه النشرة المتخصصة التي تنشر في نيقوسيا ان "شل قدمت ردا إيجابيا عموما على العرض النهائي للجنة الوزارية، المتعلق بالمشروع الكبير (سي في 3) ضمن المبادرة السعودية في مجال الغاز، بكلفة قدرها خمسة مليارات دولار فاتحة الباب بذلك أمام إطلاق هذا المشروع حال الاتفاق على اخر التعديلات".
ويشمل هذا المشروع التنقيب عن الغاز في منطقة مساحتها 90 الف كلم مربع واجراء دراسة حول تطوير حقل الغاز في كيدان واقامة منشآت لمعالجة ونقل الغاز من حقل الشيبة وإنشاء مصنع بتروكيميائي ومحطة للإنتاج الكهربائي ولتحلية المياه على الخليج ومد أنبوب لنقل الغاز.
وينتظر ان تشمل المفاوضات النهائية كل المسائل العالقة في المشروع بين اللجنة الوزارية وشل التي تملك 40بالمائة من هذا المشروع وشريكيها توتال فينا (30بالمائة) وكونوكو (30بالمائة).