البنوك العربية غير متهمة رسميا بدعم الإرهاب وغسيل أمواله

أمين عام اتحاد المصارف العربية:

خرج الحاضرون ندوة التحديات التي تواجه المصارف العربية كما دخلوا.. بلا معلومة محددة يمكن الامساك بها والبناء عليها.
وكان المتحدث بهذه الندوة هو الدكتور فؤاد شاكر الامين العام لاتحاد المصارف العربية الذي تجنب قدر الامكان الحديث عما يمكن ان يسبب له وللاتحاد صراعا كما حدث من قبل فجاءت اجاباته - في معظمها - سياسية اكثر منها اقتصادية فنية، الا ان محاولات الحاضرين لاستدراجه للافصاح عن بعض الاسرار اسفرت عن ارتفاع سخونة الندوة.
بدأ الدكتور فؤاد شاكر حديثه بالقول انه سيتجنب الحديث عن كل ما هو محلي، مشيرا الى ان القضايا العامة تحتل صدارة اهتمامات الاتحاد، وكان اول ما تناوله الدكتور شاكر بالطبع هو احداث الحادي عشر من سبتمبر وتأثيرها على المصارف مؤكدا ان الاتهامات بمساندة الارهاب ودعمه كانت عبارة عن صيحات في الصحف الخارجية بضغط من اللوبي الصهيوني ولم يكن هناك اتهام رسمي محدد من الحكومات الغربية.
واثار ذلك احد الحاضرين فنهض مقاطعا المتحدث ومؤكدا ان الولايات المتحدة اصدرت قائمة رسمية باكثر من مائتي شخصية عربية مطلوب تجميد ارصدتها وقال الدكتور شاكر ان الاتحاد اعتبر ان قضية مجابهة الترويج لتلك الصورة عن العرب هي احدى الاولويات العاجلة، لذلك قام بانشاء وحدة متابعة لكل ما ينشر بالخارج للرد عليها.
واضاف ان الدول العربية لم تكن قد قامت بعمل تشريعات ضد غسيل الاموال واستخدامها في الارهاب وغيره لانه لم يكن هناك خطر حقيقي مشيرا الى تقديم الاتحاد كل مساعداته بالخبرات والمعلومات عندما شرعت في اصدار التشريعات وقال ان مصر سيتم رفعها من قوائم غسيل الاموال في ديسمبر.
واوضح ان الاتحاد عقد مؤتمرا موسعا في يناير الماضي بمونتريال الكندية القريبة من الولايات المتحدة لشرح موقف المصارف العربية من الارهاب، مؤكدا وعي الحكومات العربية وصندوق النقد العربي والاتحاد بخطورة السكوت مما دفعهم الى التحرك الجاد.
وتناول ما ذكرته التايمز مؤخرا من قيام عشرات العرب بسحب ودائعهم من بنوك الولايات المتحدة معربا من خشيته من ان تكون تلك المعلومة غير الصحيحة قد تم تسريبها من قبل المغرضين في الغرب للاساءة الينا وتحريض امريكا علينا مجددا.. وكشف عن تمنيه ان تكون هذه المعلومة صحيحة الا انه عاد للتأكيد على ان الاموال ستأتي الينا تلقائيا عندما نكون مهيئين لها، وهذا الامر يأتي باصلاح البنوك حتى تأتي الاموال مطمئنة.
مشروعا بازل
واوضح ان مشروع بازل 1 وبازل 2 هدفهما اصلاح آليات عمل البنوك وفيما يستجد من مخاطر وتحديات.. ففي بازل 1 كان البنك القوي هو الذي يمتلك ما يكفي لمجابهة كافة المخاطر المحتملة مؤكدا ان المشكلة ليست في زيادة رأس المال ولكن في كفاية الاموال لمواجهة المخاطر.
وفي مشروع بازل 2 يضيف امين الاتحاد: كان ينبغي ان يتوافر امام الاصول رأسمال في حدود 8% سواء كان احتياطيات او ارباحا مكتنزة وكانت المخاطر الائتمانية قبل عام 1988 تحتل صدارة الاهتمام ثم ظهرت مخاطر ناتجة عن تغلب سعر الصرف وسعر الفائدة ثم مخاطرة تجارة الاوراق المالية.
ومؤخرا في عام 1999 اكتشفوا انه يجب الوضع في الاعتبار مخاطر التشغيل كالرقبة الداخلية ثم دخلت Government او ما يمكن تسميته بالحكمية الشاملة.
لا سياسة في الاقتصاد
واكد الدكتور فؤاد شاكر ان الاتحاد مهني وهو يتحرك عبر خيط رفيع مشيرا الى ان التحرك وفق قناعات سياسية يؤدي الى الخسارة لا المكسب، وذكر في هذا الصدد ان دعم قضية فلسطين يأتي في حدود الامكانيات والبعد المهني للاتحاد مؤكدا منح المصارف الفلسطينية كثيرا من الميزات ورفض شاكر الكشف عن تقديم الدعم للقضية مما اثار همسا بين الحاضرين مفاده ان الاتحاد لم يقدم شيئا اصلا.
اما بالنسبة للعراق فأكد امين الاتحاد انه يجري التعامل مع المصارف العراقية بشكل عادي مشيرا الى ان معظم الدول الغربية لم تحسم بعد موقفها من الضربة الامريكية القادمة.
معوقات
وتناول المتحدث عددا من المعوقات التي تواجهها المصارف العربية حاليا فقال ان صغر حجم المصارف احد اكبر هذه التحديات محذرا من الاعتماد على حجم التعاملات دون وجود غطاء مناسب واكد ان ما يقصده بان يكون البنك كبيرا هو حجم رأسماله لا تعاملاته فقط.
وقال ان نقل الاموال بين الدول العربية تحد آخر ينبغي على المصارف مواجهته مشيرا الى ان الكثيرين من المصرفيين لا يلتفتون لاهمية القروض الصغيرة حيث يتم توزيع مخاطر عدم الرد على النشرات من المقترضين الذين يعملون وفق قواعد عالية من الكفاءة الفنية.
واوضح ان احدى مشاكل البنوك هي عدم وجود التوريق الامر الذي يؤدي الى عدم وجود تصنيف ائتماني.. ومعنى ذلك اننا ليست لدينا اسواق سائلة مطالبا البنوك ببيع ديونها واشاد بقيام دولتين عربيتين بالمسارعة في اصدار قانون للتوريق وقال ان البنوك يمكنها تقديم كل انواع الخدمات كخدمات شاملة كما حدث في سنغافورة وتايوان التي تعتمد 60% من صناعاتها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
رغبة خليجية
كما طالب الدكتور فؤاد شاكر المصارف العربية بتغيير نظمها مشيرا الى المصارف الخليجية تبدي رغبة ملحة في الوصول الى نظم غير مرتفعة التكلفة وتؤدي في نفس الوقت الى التسهيل على العملاء وقال ان القواعد الجديدة المنظمة للعمل ستصدر في العام القادم وقال: دعنا نستعد ونرتبط اولا بنظم موجود اكثرها في بازل 2. واشار الى ان البنوك الاجنبية لا تقدم على استخدام التقنيات الاحدث لكونها الاحدث ولكنها تنظر اليها باعتبارها الابسط والانسب وتعد الهند نموذجا جيدا لهذا التطبيق لدرجة انهم اصبحوا مبتكرين في هذا المجال. وانتقد اتجاه الكثيرين الى تشجيع الاندماج للوصول الى كيان كبير حتى لو كان على جثة بنكين مشيرا الى وجود صيغ بديلة كالتحالفات الاستراتيجية، وذكر في هذا الصدد فكرة الصرافات الآلية التي من الممكن ان تنفذها عشرة بنوك مجتمعة.
واشار الى وجود صيغة اخرى للاندماج تتمثل في الحفاظ على سلامة النظم الموجودة بداخله.
وضجت قاعة الندوة بمبنى نقابة الصحفيين المصريين بالانتقاد لعدم تحديد شكل مواجهة التحديات فقال الدكتور شاكر ان نقص الخدمات المصرفية يحتاج الى تحالفات استراتيجية وحل مشكلة السيولة يأتي عن طريق التوريق ومواجهة المخاطر البنكية تأتي عن طريق اقراض المستهلك والصناعات الصغيرة.