ارتفعت أصول المصارف الإسلامية إلى حوالي 265 مليار دولار وتجاوزت استثماراتها 400 مليار دولار بنهاية2009.. وفقا لآخر البيانات والإحصائيات لدورة الإشراف والرقابة على المصارف الإسلامية في ختام أعمالها بمقر صندوق النقد العربي ، والتي أكدت أن التوازن بين المصالح المتعارضة في السياسات الائتمانية في المصارف، بين الربح والرقابة، يحقق الاستقرار في الاقتصاديات الوطنية وتناولت الدورة دور المصارف الإسلامية في تطوير أدوات تمويل إسلامية، وخاصة الصكوك الإسلامية والتي لاقت قبولاً كبيراً.حيث بلغ عدد المصارف الإسلامية بنهاية العام الماضي نحو 400 مصرف متوزعة في 53 دولة. وأوضحت أعمال الدورة أن البنوك المركزية أنشئت بهدف مراقبة النقد والائتمان وأن الرقابة على البنوك تتمثل في مبدأ التوفيق بين المصالح المتعارضة.ومن ضمن المصالح المتعارضة التأكد من سلامة المركز المالي لكل مصرف مقابل حرية تعامله، ومراقبة وتوجيه الائتمان المصرفي كماً ونوعاً، وحماية ودائع الجمهور في البنوك المرخصة، وحماية حقوق المساهمين فيها.كما تتضمن الرقابة التأكد من سلامة الجهاز المصرفي وتجاوبه مع متطلبات النمو الاقتصادي. وقال الدكتور عبد القادر شاشي من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة “إن الرقابة على البنوك هي أهم وظائف البنك المركزي أو السلطة النقدية لأي دولة”، منوها إلى أن لجنة بازل وضعت مقياساً للمخاطر وصنفت جميع أصول المصارف إلى أربع فئات ترجيحية للمخاطر تتراوح من صفر إلى 100 % طبقاً للمخاطرة الائتمانية للمقترضين. لافتا إلى أن القرض الذي يقدم إلى شركة أو مؤسسة في قطاع خاص يمثل مخاطرة بنسبة 100%، فيما تصل المخاطرة في القروض الحكومية أو إلى مؤسسة حكومية يمثل مخاطرة تبلغ 0%. وذكر شاشي أن منهجية لجنة بازل تتطلب الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال مقارنة بإجمالي الأصول المقومة طبقاً للمخاطر بنسبة 8%، حيث تتسم اتفاقية بازل الثانية بالسهولة في مجالات التطبيق والمقارنة والإشراف والمراجعة ولقد أدى تطبيقها إلى وقف التدهور في معدلات رأسمال المصارف. وأضاف الدكتور شاشي أن اللجنة تضم ممثلين عن 28 بنكاً مركزياً لكل من السعودية؛ استراليا، بلجيكا، ألمانيا، المكسيك، البرازيل، كندا، الأرجنتين، إيطاليا سويسرا، الصين، فرنسا، إندونيسيا، هونج كونج، الهند، ، اليابان، كوريا، لوكسمبورج، هولندا، روسيا، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، تركيا، ، وأمريكا ، وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.مشيرا إلى أن اللجنة لا تملك أي سلطة قانونية فوق السيادة الوطنية لأي دوله ، ولكنها تصوغ معايير رقابية توجيهية، وتوصي باتباع أفضل الممارسات بهدف التقارب نحو نهج مشترك ومعايير موحدة.وأرجع شاشي وجود معايير بازل 2 إلى التطورات السريعة والأساليب الحديثة خصوصاً في التكنولوجيا التي ساهمت في تقديم العديد من الخدمات المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المالي عالمياً.وبناء على ذلك، أصبح تقسيم المخاطر إلى 4 فئات غير كاف لعكس صورة شاملة ودقيقة عن جودة أصول المصرف والتجديدات التي حدثت في العمليات المصرفية والتي كان هدفها الأساسي تفادي الآثار السلبية لمعيار بازل مثل التوريق وتحويل القروض إلى سندات قابلة للتداول في السوق. وكشفت الدورة التي اختتمت بمقر الصندوق في أبو ظبي نمو قطاع المصارف الإسلامية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بين 10 إلى 15% سنوياً، وذلك بسبب قدرة المصارف الإسلامية على الاستمرار في تقديم منتجات إسلامية ذات جودة عالية تميزها عن غيرها وتعرف المتعاملين بالفرص والمخاطر التي تواجههم نتيجة للتعامل مع هذه المصارف.
