200 مستثمر خليجي يدرسون الفرص الاستثمارية في مصر

أكد وزير الاستثمار والمناطق الحرة المصري، أسامة صالح أن بلاده حققت أكبر معدل لجذب الاستثمارات في العام المالي 2007 – 2008م، حيث سجلت فيه استثمارات أجنبية بنحو 13 مليار دولار.
وقال صالح على هامش كلمته بمؤتمر اليورومني صباح أمس الأول إن الاستقرار وتحقيق الأمن وتطبيق خريطة المستقبل أكبر عوامل لجذب الاستثمارات، مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستكون خطوة مهمة لطمأنة الاستثمار.
وأكد صالح أن الحكومة ستنظم مؤتمرا ضخما خلال ديسمبر القادم لمستثمري الخليج يشارك به أكثر من 200 مستثمر يتقدمه مستثمرون كبار من المملكة، لدراسة الفرص المتاحة بمصر، وسيعقبه مؤتمر للمستثمرين الأمريكيين في يناير.
وقال صالح إن التحديات الأساسية التي تواجه الحكومة داخليا يأتي في مقدمتها عجز الموازنة، مشيرا إلى أن الحكومة لديها القدرة على تخطي هذا التحدي من خلال جلب استثمارات جديدة وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.
وأضاف: إن مصر تتمتع بطاقة بشرية لما تزخر به من شريحة عريضة من الشباب، إلا أننا نواجه تحديا آخر وهو البطالة التي وصلت إلى 13 بالمائة ونستطيع أن نحول هذه الطاقة إلى إيجابية عن طريق توظيفها بالشكل الصحيح.
وتابع: إن 70 بالمائة من الشركات التي يتم تسجيلها سنويا هي مشروعات ناشئة وأن الوزارة لا تدخر جهدا في توفير الاستشارات المطلوبة للشركات الناشئة في مجال التسويق والأمور المالية، موضحا أنه تم إنشاء صندوق بداية يتم من خلاله تمويل المشروعات الصغيرة كنوع من الشراكة بين هذه المشروعات والصندوق.
واعترف وزير المالية الدكتور أحمد جلال بأن الاقتصاد المصري بحاجة قوية وفعالة لنتائج اقتصادية مثمرة وملموسة بسبب ما يعانيه من أزمة قوية بعد تخطي الدين العام حاجز 1.8 تريليون جنيه وضعف نمو الناتج المحلي بواقع 2.2 بالمائة وعجز الموازنة الذي يتراوح ما بين 200 مليار و 240 مليار جنيه، الأمر الذي ترتب عليه تزايد نسبة البطالة وشبه توقف للقطاع السياحي الذي كان يعتبر أكبر مجال لتواجد فرص العمل كما أنه كان أكبر مساهم في إنعاش الاقتصاد المصري.
وأضاف جلال أن تعديل الموازنة الذي جرى إقراره مؤخرا، لفتح اعتماد إضافي آخر، لن يكون التعديل الأخير، مشيرًا إلى أن هناك تغيرًا في الموارد والالتزامات، وسنقوم بعمل تعديل في الموازنة لفتح اعتماد إضافي آخر على الموازنة.
وتابع إن الحكومة تستهدف على المدى القصير تقليص عجز الموازنة بنحو 4 بالمائة ليصل إلى 10 بالمائة خلال العام المالي الجاري، مؤكدًا أن دعم بعض الدول الصديقة أعطى مصر القدرة لتحقيق التوازن المالي، مشيرًا إلى أن الاستجابة للمطالب المجتمعية الملحة مثل الحد الأدنى للأجور، والتعامل مع الأطباء في قطاع الصحة وزيادة المعاشات، كانت من أولويات الحكومة.