ورقة ضغط منسية للمقاوم العربي

تحفل أجندة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بالعديد من نقاط الضعف ضد العرب التي تخل بمبدأ توازنش القوى بين الطرفين، ولعل اكثر هذه النقاط غياب التنسيق الموحد الفعال واللجوء إلى التنازلات الجزئية مقابل مكاسب وهمية تثبت حكومة شارون جدارتها في تقوية موقفها ضد العمليات الاستشهادية والحقيقة ان العرب تناسوا وجود طابور خامس (إذا صح التعبير) لهم داخل الدولة العبرية اهملوه فترات طويلة حتى أن اتفاق اوسلو لم ينص في أي مرحلة من مراحله أو بنوده عليهم ان الاقلية القومية العربية في اسرائيل داخل الخط الأخضر يمكن اعادة ادماجهم في الوطن العربي بدلا من المحاولات الاسرائيلية لدمجهم منذ عام 1948 فإذا كان الاسرائيليون، يستخدمون الاقليات اليهودية في العالم كعناصر اسناد للمشروع الصهيوني فلماذا لا تكون الاقلية العربية عناصر اسناد للمشروع العربي خلال المفاوضات، وتبلغ هذه الاقلية 21 بالمائة من التعداد الاسرائيلي حتى أن اورى شطا ندل مستشار الحكومة الاسرائيلية للشؤون العربية في الثمانينيات اكد انها اقلية فريدة من نوعها تتسم بصفات الاكثرية تجد صعوبة في التكيف مع كونها أقلية وهي تسعى إلى تحديد هويتها بالنظر إلى وزنهم النسبي الذي يزداد في مختلف المجالات فالاستنتاج المقبول هو ضرورة النظر إلى اسرائيل من الداخل واتباعها سياسات تمييزية في السياسة والاجتماع والاقتصاد تهدف إلى التحكم بالفلسطينيين العرب حتى يبقوا كتلة هامشية مما يحول دون بلورة قومية أو هوية فلسطينية تستقطب ابناءها ومن هنا نجد التمييز في توزيع الخير العام والثروة الاجتماعية بين اليهود العرب حتى أن المسلمين لا يمكنهم ادارة شؤون اوقافهم او تعيين قضاتهم الشرعيين، إن هؤلاء العرب لا يعيشون في اوضاع من المساواة في الحقوق أو الفرص لكن ظهر في الآونة الأخيرة امكانيات أفضل لتعديل هذه الظرفية، فقد وضع نائبان عربيان في الكنيست ديمقراطية إسرائيل على المحك من خلال تقديمهما اقتراحين بتمرير مشروعين يتعلقان بحقوق المواطنين الفلسطينيين فهما يتناقضان مع جوهر القانون الاسرائيلي الذي يصف الدولة بانها دولة لليهود فقط ويتضمن المشروع الأول النص على مساواة الجماهير العربية في الدولة حسب القيم التي يجب أن تتحلى بها دولة ديمقراطية ومتعددة الثقافات بينما ينص المشروع الثاني على تعديل قانون الاحوال المدنية والجنسية الاسرائيلية بحيث يتضمن النص أن كل مواطن في اسرائيل غير يهودي له قريب من الدرجة الاولى يستطيع ان يجمع شمله وان يحصل على المواطنة الاسرائيلية ويحصل على كل المميزات طبقاً لقانون العودة، ويرى هذا القانون ان للعرب المولودين في اسرائيل حقوقاً لا تعطى لهم في حين يتم منح الجنسية للمهاجرين اليهود من جميع انحاء العالم، ومما يزيد مصداقية تلك الفكرة التي قوبلت بالرفض التام تطور علاقة العرب بالادارة الاسرائيلية بثلاثة محاور: ارتفاع متدرج في مستوى المعيشة مقابل تدهور متدرج في الضفة والقطاع منذ منتصف الثمانينيات من دون ان يرافق هذا الأمر نشوء اقتصاد عربي مستقل وانما من خلال عملية اندماج غير متكافئة في الاقتصاد الاسرائيلي- ازدياد في الوعي الفردي والمؤسسي للحقوق الكامنة في المواطنة الاسرائيلية وازدياد التطلع الى ممارسة هذه الحقوق مع ارتفاع مستوى التعليم والتنظيم وتمايز الوظائف الاجتماعية- تبلور علاقة فلسطينية- فلسطينية يتميز فيها الطرف الذي حظى لمواطنة اسرائيلية بعدد من الحقوق والامتيازات يشكل الجانب المجند في اسرائيليته ومن جانب مواز تبلور سياسة فلسطينية تعبر عن اندفاع المواطن الفلسطيني نحو الاسرلة سياسيا باعتبارها اداة ضرورية في خدمة التسوية، ولهذا فإن دعماً عربياً داخل اسرائيل لحزب العمل اصبح يحمل معاني اخرى بالنسبة للسلطة الفلسطينية، وعلى الرغم من استبعاد اتفاق اوسلو لعرب 48 فانهم اندفعوا الى تأييده ليس لمجرد الايمان بخطة المراحل المؤدية الى الدولة الفلسطينية وانما ارضاء للبعد القومي في الهوية الذاتية وليستطيع العربي الاسرائيلي ممارسة مواطنته بحرية وأن يقنع نفسه باقتراب حلول القضية ولكنها في طريقها للحمل وليست اسرلة العرب في اسرائيل الا احد تجليات هذا الحل، وتتمثل ايضا في البحث عن بدائل في الهوية الجماعية من البعد القومي يتخذ شكل اعادة احياء الانتماءات الطائفية على المستوى القطري وانبعثت مشكلة مسجد الناصرة دون حل اما الظروف الداخلية فهي تزيد من اسرلة عرب 1948، إذ أن 77 بالمائة منهم تحول الى عمال اجرة في القطاعات الاقتصادية اليهودية خاصة في الاعمال غير المهنية مثل البناء 23 بالمائة والخدمات 47 بالمائة بالاضافة الى الانفجار السكاني لضيق رقعة الارض التي يقيم عليها العرب والتي تتقلص بتزايد اجراءات المصادرة وانتزاع الملكية، وتمارس سلطات الاحتلال سياسة اضطهاد اجتماعي تتمثل في التمييز في الأجور وتوفيق الخدمات وتأمين فرص العمل حتى وصلت الفجوة بين دخل الاسرة العربية ومثيلتها اليهودية الى 63 بالمائة عام 1998 وهو ما ساهم في ارهاق كاهل السكان العرب بالضرائب المتعددة والمرتفعة للتأثير على حياتهم بثنائية التجويع والتهجير، وتعد اعادة الاعتبار لهؤلاء العرب في الدول العربية خطوة مهمة لتأكيد انتمائهم القومي وافساح مجالات العمل والتعليم داخلها حتى يمكنهم البعد عن الاسرلة، وبارتفاع مستويات معيشتهم (التعليم والصحة والهوية) يمكنهم تشكيل لوبي ضاغط داخل الكنيست او في المجتمع، وليس المقصود ابعادهم عن اسرائيل التي تتمنى ذلك ولكن تقوية اوضاعهم داخلها ليتسنى تقوية المركز التفاوضي العربي في المستقبل، وعلى سبيل المثال فحيث ان القدس العربية في حال حصار يهدف الى انهائها اقتصاديا كليا وهي معزولة عن الضفة ففي امكان عرب 1948 احياءها بالسفر اليها وتمضية عطلة نهاية الاسبوع تجاريا وسياسيا.
ويمكنهم الذهاب اليها لشراء احتياجاتهم بدلا من السفر الى تركيا وهكذا يمكن اقامة منظمات غير حكومية تدمج عرب اسرائيل باخوانهم الفلسطينيين في الضفة والقطاع يحول دون السماح للدولة العبرية بان تخلق وضعا لا ترسم فيه حدود سياسية واضحة بين دولتين وهذا بالطبع انفع من البحث عن دولة فلسطينية بلا سيادة لان وضعية العرب في اسرائيل يمكنها خلق مشاكل ضخمة وتحولها
الى دولة ثنائية القومية تضغط على النخبة الحاكمة
الشرق القطرية