سعادة رئيس التحرير @كان لقرار صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بسعودة وظائف سائقي سيارات الأجرة وما يعكسه من وعي فكري وإداري رفيع المستوى وينجلي ذلك بتلمس سموه للأخطار قبل وقوعها, بعض المخاوف لدى أصحاب الشركات والمؤسسات لتأجير سيارات الأجرة من التقيد بهذا القرار. @ كلنا يعلم ماهية طبيعة الأعذار التي سوف يدليها كل تاجر أو صاحب مؤسسة سيارة أجرة والتي تتمحور حول عدم رغبة الشباب السعودي في العمل والاستمرار فيه. @ من المسلمات لدينا في مهنة سائق الأجرة إلزام السائق بدفع قسط يومي مقداره 130 ريالا أي 3900 ريال شهريا لصاحب المؤسسة ناهيك عن الوقود والزيت على حساب السائق علما بأن هذا القسط هو أقل قسط تتقاضاه شركة من الشركات السعودية. @ إذا كان صاحب المؤسسة يتسلم 3900 ريال ماذا سوف يتبقى لسائق الأجرة.. حتما سوف تتبقى لديه الحسرة والندم على العمل بهذه الشركة. @ قد يقول صوت معارض إن العمالة الوافدة كانت مستفيدة رغم هذه الأقساط وأنا أقول هذه عمالة وافدة ونحن نتحدث عن ابن البلد. @ إني أناشد أصحاب الشركات بأن يتبنوا مبدأ (لا ضرر ولا ضرار) بأن يعطوا السائق السعودي حقه ولن يتسيب الموظف السعودي عن العمل بعد ذلك, لماذا موظفو شركة أرامكو ليسوا متسيبين رغم أنهم سعوديون؟ @ وأخيرا لابد من سعودة عقول أصحاب الشركات والمؤسسات أولا ثم سعودة الوظائف وسوف تحل هذه المشكلة بإذن الله بكل يسر وسلاسة ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عمر السلطان