سعودة القطاع قرار صائب .. لكن نحتاج إلى مهلة أكبر

أصحاب مؤسسات "الليموزين":

كان واقع ومستقبل قطاع خدمات الاجرة الخاصة (الليموزين) مسيطرا على الاجتماع الذي عقد مؤخرا بالدمام حيث ناقش الاجتماع وهو الثالث من نوعه خلال اربعة ايام سلبيات وايجابيات القرار الرسمي القاضي بسعودة القطاع خلال ستة اشهر.
وافادت معلومات خاصة اوردها بعض المشاركين في الاجتماع انهم بصدد رفع التماس الى سمو ولي العهد يطلبون فيه النظر الى ظروفهم الخاصة والخسائر التي يتوقعون حدوثها اعقاب القرار الاخير كونهم مرتبطين بعقود تأمين واقساط واستئجار وقروض للدولة والبنوك فضلا عن عدم القدرة في تحقيق السعودة خلال المدة المحددة في الوقت الحالي حيث تقدر استثمارات الشركات السعودية في المنطقة الشرقية في هذا القطاع بحوالي 400 مليون ريال ويعمل لدى كل مؤسسة اكثر من مائة سيارة تقريبا وترتبط كل مؤسسة بمتطلبات مالية لا تقل عن مليون ريال.
وذكرت المعلومات نفسها ان اصحاب مؤسسات سيارة الاجرة العامة ناقشوا بعض تجارب السعودة ورأوا ان الوصول الى نسبة 100 بالمائة هي من الامور الصعبة في الوقت الحالي لكنها ليست بمستحيلة اذا ما توفرت البيئة المناسبة والوقت الكافي.
من جانب آخر تناول الاجتماع وهو الثالث خلال اربعة ايام مدى جدوى التوجه الفردي للعمل في النقل العام مشيرين الى ما اوردته (اليوم) قبل ايام نقلا عن مسؤول في بنك التسليف السعودي الذي خصص 200 مليون ريال للقروض بدون فوائد للسائقين السعوديين ولم يتم منح سوى 800 ألف ريال.
ومع ترحيب الحضور (الذين مثلوا 20 مؤسسة عاملة) بقرار السعودة وتقديرهم للأهداف الوطنية التي يمكن ان تتحقق من خلال هذا القرار عدا ان البعض منهم يرى ان المدة وهي ستة اشهر قليلة للوصول الى نسبة 100 بالمائة من السعودة في ظل ندرة السائقين السعوديين المؤهلين للقيام بالعمل في هذا المجال خاصة ان المرتبات التي تمنح للعاملين قليلة اذا ما قيست بما يطمح اليه السعوديون في هذا المجال وحجم المخاطر التي يقابل العاملين والوقت الذي يمكن ان يقضوه في هذه المهنة.
ويرى هؤلاء ان اقصى ما يمكن الوصول اليه من السعودة وما وصلت اليه معظم هذه المؤسسات هي 10-15 في المائة لا تشمل كلها العاملين في مجال السياقة بل يقوم السعوديون بمهام ادارية ومحاسبية في المؤسسات.
وتطرقوا الى اجتماعات مماثلة عقدت في مدن المملكة المختلفة خصوصا في جدة والرياض اللتين تفوقان المنطقة الشرقية بمستوى الضعف سواء في عدد المؤسسات وبالتالي عدد السائقين وبالتسلسل حجم الاموال المستثمرة في هذا المجال.
يشار في هذا الصدد الى ان اصحاب سيارات الاجرة العامة من المواطنين لا يعملون في نطاق النقل الداخلي الخاص وانما يقتصر نشاطهم على النقل بين المدن والمحافظات ضمن محطات توقف وخطط سير تكاد تكون ثابتة لا تتغير وابرزها خطوط: الدمام-الجبيل، الجبيل - الاحساء، الدمام- الاحساء، الدمام - القطيف، الدمام- الخبر، القطيف - صفوى، القطيف- تاروت، ومع ذلك فهذه الخطوط تشهد منافسة غير طبيعية من قبل سيارات النقل الخاصة (اللميوزين) التي تسيطر عليه العمالة الوافدة بنسبة اكثر من 99 بالمائة مما يثير حفيظة السائقين السعوديين الذين يبدون الاكثر فرحا بالقرار. ويتوقع بعض من المراقبين ان تشهد الاشهر القادمة تحولا في نشاطات بعض المؤسسات من خدمة ليموزين الى خدمة تاجير السيارات خاصة في ظل عدم القدرة على السعودة المطلوب توفيرها.