نفط الخليج يبقى المصدر الرئيسي للطاقة عالميا

أكد المشاركون في المؤتمر السنوي للطاقة والذي نظمه مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية على أن منطقة الخليج العربي ستظل المصدر الرئيسي للنفط والغاز لاكثر من ثلاثين عاما مقبلة.
وتوقع الخبراء بأن تصل صادرات النفط الخام من دول المنطقة الى الأسواق العالمية وخاصة في اوروبا لحوالي 46 مليون برميل يوميا في عام 2030، في الوقت الذي يتوقع أن تصل صادرات دول المنطقة من الغاز لاوروبا وحدها الى حوالي 160 مليار متر مكعب في عام 2030. ودافع الخبراء خلال المؤتمر عن ضرورة افساح المجال امام حل الخلافات بين الدول الاوروبية ودول المنطقة حول النفط والغاز حيث أن دول الاتحاد الاوروبي تعتمد اعتمادا كبيرا على النفط والغاز من روسيا والجزائر ونيجيريا.
زيادة التعاون في مجالات الطاقة
وطرح الدكتور جياكومو لشياني المدير المشارك لبرنامج منطقة البحر الابيض المتوسط بمركز روبرت شومان للدراسات المتقدمة او المعهد الجامعي الاوروبي بلفورنسا في ايطاليا ضرورة قيام شراكة جديدة بين دول الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى أن هناك بالفعل عدم موافقة من دول المنطقة على المقترحات التي تقدمت بها دول الاتحاد الاوروبي لزيادة التعاون في مجالات الطاقة وخاصة استيراد النفط والغاز ومشروعات المشتقات والصناعات البترولية.
وأكد بانه من المتوقع أن تبلغ صادرات الغاز من دول الخليج لاوروبا في عام 2030 الى حوالي 160 مليار متر مكعب مشيرا الى أن هذه الكميات يمكن أن تستوردها دول اوروبا بالفعل من دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص اذا تم التعاون في تنفيذ مشروعات جديدة لمد خطوط انابيب نقل الغاز من دول المجلس الى اوروبا، مؤكدا بأن ايران قد بدأت بالفعل في تنفيذ بعض مشروعات من خطوط الانابيب لنقل الغاز الى اوروبا وفتح مجال الاستثمارات في هذا الجانب.
وذكر بأن اوروبا تستورد الغاز حاليا من روسيا حيث حصلت في العام الماضي على 112 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا و67 مليارا من الجزائر بينما لم تحصل من دول الخليج سوى (5.4) مليارات متر مكعب في الوقت الذي تصدر فيه دول المنطقة حوالي 21 مليار متر مكعب من الغاز الى آيا وبصفة خاصة لليابان. وأكد الخبير الايطالي بأن الطلب على الطاقة في اوروبا وخاصة النفط والغاز في تزايد مستمر حيث بلغت الكميات التي استوردتها اوروبا في العام الماضي من الغاز 187 مليار متر مكعب وبما يمثل 32بالمائة من مجمل استهلاك الطاقة وغالبية هذه الكميات تأتي من روسيا والنرويج، ويتوقع الخبراء بأن يزداد الطلب على الغاز في اوروبا ليصل الى 632 مليار متر مكعب في عام 2030 وبما نسبته 34بالمائة من مجمل استهلاك الطاقة.. الامر الذي يؤكد بأن النفط والغاز من المصادر الرئيسية للطاقة الان ولسنوات طويلة مقبلة على الرغم من نجاح تجارب استخدامات الطاقة النووية والفحم الحجري وغيرها من مصادر الطاقة.
وبالنسبة لانتاج النفط والكميات التي تقدرها اوروبا فهي تحصل من روسيا وحدها على حوالي 11.5 مليون برميل يوميا وحوالي 3 ملايين برميل من شمال افريقيا ووسط اسيا بينما تحصل من دول الخليج على 3.5 ملايين برميل.
تقلبات الاسعار
وأشار لينش في حال قيام أميركا بضرب العراق الى ان الاسعار سوف ترتفع فجأة عقب الضربة مباشرة لكنها سرعان ما ستنخفض مجددا نظرا لاستمرار الامدادات من دول المنطقة مشيرا الى احتمالات انخفاض الاسعار الى حوالي 22 دولارا للبرميل.
و تلاقت غالبية أراء المشاركين في المؤتمر في ختام اعماله الاسبوع الماضي الى ضرورة تشجيع الاستثمارات في مجالات الصناعات النفطية وصناعة البتروكيماويات وخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته بعض دول المنطقة في هذا المجال ونوه الخبراء صراحة الى ضرورة التوجه نحو الاسواق الجديدة في دول اسيا وخاصة الصين والهند وباكستان لتنامي الطلب في هذه الدول على النفط والغاز نظرا للتوسع الصناعي الكبير الذي تشهده حاليا والاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي من المصادر النظيفة والرخيصة للطاقة.
مستقبل تقلبات اسعار النفط
وقدم الدكتور روبرت واينر رئيس قسم ادارة الأعمال الدولية بجامعة جورج واشنطن دراسة حول "مستقبل تقلبات اسعار النفط: دور العرض والطلب والمضاربة" استعرض فيها نتائج سلوك المضاربة في واحد من اكبر الأسواق المالية الدولية واكثرها تقلبا وهو سوق المشتقات النفطية.
وقال: لقد شهدت السنوات الاخيرة اسوأ اضطراب في الأسواق المالية الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة، حيث حدثت تقلبات هائلة في أسواق السلع والسندات والعملات مشيرا الى أن هناك اراء عديدة حول اسباب هذه الدرجة العالية من التقلبات التي تم طرح عدد من الحلول المقترحة لها. وأضاف: ثمة منظور شائع يرى أن المضاربين هم القوة الدافعة الاساسية التي تقف وراء هذه التقلبات. كما استخدمت الدراسة قاعدة معلومات ضخمة ومفصلة عن اوضاع المتاجرين في اسواق العقود الاجلة الخاصة بالنفط الخام وزيت التدفئة. واوضحت الدراسة بأن السياسات الخاصة بالتعامل مع عدم الاستقرار المالي، سواء باضعاف المضاربين او حتى عن طريق شل حركتهم، قامت على السرية وعلى اتخاذ الاجراءات الوقتية الملائمة لاغراض معينة، كما قامت على الايديولوجيا بدلا من التحليل المتمعن، حيث ينبع جزء من هذه المشكلة من السرية المحكمة التي يضربها المضاربون حول عملهم. وقال د. واينر ان تجارب أسواق الطاقة، مثل ازمة الخليج الثانية في 1990- 1991 والتقلبات الحادة لأسعار زيت التدفئة والغاز الطبيعي في منتصف التسعينيات وتقلبات اسعار الكهرباء في نهاية التسعينيات من القرن العشرين هي التي سلطت الانتباه على دور سلوك المضاربة في اسواق الطاقة.
التنويع الاقتصادي
كما قدم الدكتور جان فرانسوا سيزنك استاذ مشارك في الشئون الدولية بجامعة كولومبيا ورقة عمل بعنوان "ادارة المخاطر والغموض في قطاع الطاقة: نحو التنويع الاقتصادي في منطقة الخليج العربي" حيث اشار فيها الى أن المخاطر المتأصلة في اسواق النفط والحاجة الى تطوير اقتصادات صلبة ومبنية على التنويع كلها عوامل تجعل الاعتماد الخليجي الحالي على انتاج النفط والغاز سمة متزايدة الخطورة، وحيث أن دول الخليج تدرك ذلك جيدا، فانها مطالبة بالتركيز على تطوير منتجات القيمة المضافة التي تمنح هذه الدول افضلية طبيعية.
كما ركزت المحاضرة على استعراض الجهود التي بذلتها دول الخليج العربية لتطوير صناعات مبنية على الطاقة، شاملا المدى الذي توصلت اليه هذه الجهود حتى اليوم، وتحديد ما تحتاج اليه هذه الدول للتوسع في هذه الجهود وما سيتمخض عن ذلك من تبعات. واقترحت الدراسة ضرورة زيادة حجم الاستثمار في البتروكيماويات وغيرها من الصناعات القائمة على الطاقة، بحيث تزيد على ما هو موجود اليوم.