مشاركة فعالة للمملكة في ندوة تطوير مشروع منطقة التجارة الحرة العربية

المشاركون يؤكدون على أهمية التعرف على موقف التجارة البينية ونظم التسهيلات التجارية

أكد المشاركون والخبراء العرب في ندوة (تطوير مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ضوء التجارب العالمية ذات الصلة) والتي نظمتها بالقاهرة مؤخراً المنظمة العربية للتنمية الإدارية على أهمية التعرف على موقف التجارة العربية البينية ونظم التسهيلات التجارية من خلال النماذج العالمية مع عرض وتحليل واقع قطاعات أساسية في التجارة البينية وهي قطاع النقل البري وإدارات منافذ الحدود الجمركية والاتفاقات الدولية والإقليمية في تسهيل حركة انتقال البضائع والشاحنات .
قال د. محمد إبراهيم التويجري مدير عام المنظمة للتنمية الإدارية انه تمشياً مع قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بالإعلان عن قيام منظمة تجارة حرة عربية خلال عشر سنوات بدءاً من 1/1/1998 فقد تبنت المنظمة بالتنسيق مع الإدارة الاقتصادية بالجامعة القيام بمجموعة من الدراسات الموسعة في كل ما يخص النواحي والمشاكل الإجرائية والإدارية التي تعوق سهولة وانسياب حركة التجارة العربية البينية بهدف إيجاد الحلول المثلى لتلك المشاكل وبما يخدم الأهداف الأساسية لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأشار التويجري إلى أن الندوة ناقشت عددا من الدراسات التي أعدها خبراء من كل الدول العربية لبحث حلول حول مشكلات أساسية تواجه إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدان العربية على مدى أيام ثلاثة بالقاهرة حضرها عدد كبير من المسئولين والمشاركين العرب.
في دراسته حول حركة نقل البضائع بالشاحنات عبر المنافذ البرية للمملكة العربية السعودية قال د. عبدالله بن صالح الرقيبة استاذ الجغرافيا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة أن نشاط نقل البضائع يعد أهم مقومات الحركة التجارية، وعنصر هام ورئيسي في خدمة قطاعات التنمية الاقتصادية من صناعية وزارعية وتجارية وخدمية ويسهم في تنفيذ برامجها ويحقق أهدافها من خلال احتياجاتها من مدخلات ومخرجات عبر منافذ التوزيع والاستهلاك .
استهدفت الدراسة إبراز حجم نشاط نقل البضائع بالشاحنات عبر المنافذ البرية للمملكة والذي يساهم ب 20% من إجمالي حركة البضائع الصادرة والواردة الى المملكة وان نسبة الصادرات على المنافذ البرية تزداد بنسبة 47% عن الواردات عكس الحال بالنسبة للمنافذ البحرية أو الجوية التي تزداد فيها الواردات عن الصادرات. وأشارت الدراسة إلى تفاوت كبير بين المنافذ البرية وعددها 13 منفذاً بالنسبة لحجم البضائع الواردة والصادرة عبر كل منفذ، فقد استحوذ منفذ البطحاء على المركز الأول من حيث حركة البضائع (30%) من إجمالي الحركة الواردة والصادرة، وبصفة عامة تتركز حركة البضائع على منافذ دول الخليج مع المملكة (البطحاء، سلوى، جسر الملك فهد، الخفجي، الرقعي) حيث تصل الى 73% من إجمالي الحركة الصادرة والواردة بالمملكة أما المنافذ الشمالية مع الأردن (الحديثة، حالة عمارة، الدرة) فتبلغ 23% وفي الجنوب تصل إلى 4% من إجمالي الحركة.
أوضحت الدراسة ان معدل حجم حركة الشاحنات العابرة للمنافذ البرية (مغادرة، قدوم) نحو مليون شاحنة سنوياً على الرغم من التفاوت بين سنة وأخرى، وتشكل حركة الشاحنات على منافذ دول الخليج 74% إما عن العوامل المؤثرة فقد تمت مناقشة البنية التحتية والأنظمة واللوائح الخاصة بنقل البضائع عبر المنافذ البرية، والنشاط التجاري، والاتفاقات الدولية، ومنظمة التجارة الدولية باعتبارها أهم عوامل مؤثرة على حركة البضائع بالشاحنات من والى المملكة عبر منافذها البرية الخاصة بها. وأوصت الدراسة السعودية بضرورة العمل على تطوير محاور الطرق المرتبطة بالمنافذ البرية وجعلها طرقا مزدوجة لتسهيل نشاط النقل وتقليل الحوادث والعمل على إيجاد منافذ جمركية موحدة بين كل دولتين مشتركتين في الحدود لتفادي الازدواجية، وتبسيط الإجراءات وتوحيدها وميكنتها على المنافذ البرية واعتماد المعاملات الإلكترونية مع تطوير أجهزة التفتيش باستخدام الأجهزة الإلكترونية أيضا مع إجراء المزيد من الدراسات لتغطية جميع الجوانب المتعلقة بهذا النشاط خاصة الجانب الإداري والفني والاجرائي بهدف التحسين والتطوير لهذا النشاط المهم في الاقتصاد الوطني والدولي على حد سواء.
وحول ذات الموضوع تحدث انس فهيم خبير النقل المصري وامين عام الاتحاد العربي للنقل البري حول معوقات تطوير حركة النقل البري بين الدول العربية وأثرها على إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بان أحد أهم الأسباب وراء تدني حجم التبادل التجاري بين الدول العربية إلى اقل من 11% هو الضعف في قطاع النقل البري باعتباره الأكثر أهمية واكثر كثافة واستعمالاً في حركة النقل . وعلى الرغم من تلك الأهمية فلم يلق بعد الدعم الكافي من المسئولين في مختلف البلاد العربية.
واستعرضت الدراسة المشاكل التي يعاني منها القطاع وأهمها المحور القانوني والذي يشمل الأنظمة والقوانين المطبقة في الدول العربية والتي تعد غير متجانسة وعرضة للتغير المستمر داخل نفس الدولة مما يربك الناقل والمحور المالي والمتعلق بالرسوم والضرائب حيث يؤدي فرض رسوم تحت مسميات شتى إلى ضياع الوقت والجهد بل وترتفع تكلفه الشحن الأمر الذي ينعكس سلباً على الشاحن أيضا والمحولة إليه البضاعة وبالتالي ترتفع تكلفتها والنتيجة في النهاية هو المستهلك العربي بمختلف فئاته والمحور الأخير هو التشغيل وهو مرتبط اكثر بمنافذ الحدود هذه العقبة والوقت والجهد اللذان يذهبان سدى بالإضافة إلى مشكلة التفتيش الأمني والجمركي ففي بعض الحدود نجد إنزال البضاعة بشكل عشوائي مما يعرضها للتلف وكذلك هناك حدود تفتح لفترة محدودة 8 12 ساعة يومياً وهذا كله يؤدي إلى فترات طويلة تفسد البضاعة بالإضافة إلى عقبات أخرى.
واقترحت الدراسة للتطوير أن يكون هناك توحيد لمرجعية النقل في جهة واحدة وإيجاد بطاقات عبور عربية كما يحدث في مجلس التعاون الخليجي ورغم ما قدمه الاتحاد العربي للنقل من اقتراح لدفتر مرور عربي موحد والذي كان قد بدأ العمل به في سوريا ولبنان والأردن بدءاً من مارس 2002 والذي قدم تسهيلات لإجراءات الدخول وخفف المعاناة وهي تجربة ناجحة تتميز بطبيعتها مع كل الدول العربية، مع ضرورة العمل على رفع المستوى التعليمي والتدريبي للطاقات البشرية العاملة في هذا المجال، وتشجيع قيام شركات نقل بري مشتركة مع الدول العربية. وحول الاتفاقيات الدولية والإقليمية ودورها في تنمية التجارة العربية البينية تناول الدكتور عبد القادر لاشين مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية دراسته التي أوضحت مدى القصور في الاتفاقيات على المستوى العربي عن الوفاء بمتطلبات النقل الدولي للبضائع بالشاحنات على عكس التجربة الأوروبية التي شملت كافة الجوانب الجمركية، والإدارية ومجالات تسهيل نقل البضائع كما سجلت إجراءات الاستيلاء المؤقت والنواحي الإجرائية لعبور البضائع عبر الحدود وما يتضمنه ذلك من ضمانات مالية وصحية ومعايير الجودة للبضائع المارة إضافة إلي نقل المواد الخطرة والتأمين على المركبات. كما شملت تلك الاتفاقيات الأوروبية كل ما يتعلق بالبنية الأساسية للطرق من ناحية التشغيل وتنظيم المرور الدولي والعلاقات الإرشادية للافتات المرور، كما حددت محاور للنقل الدولي عبر أوروبا ونمطت المواصفات القياسية والفنية والتشغيلية اللازم توافرها على طول تلك المحاور. وفيما يخص المنطقة العربية سواء على مستوى الجامعة أو المستوى الإقليمي أو حتى الثنائي فإن الاتفاقية الأساسية التي تحكم إطار العمل هي اتفاقية الترانزيت العربية والتي مضى عليها 25 عاماً وعلى مدار تلك الفترة لم يتمكن من تعديل أو تصويب أي من بنودها رغم الكثير من المشكلات التطبيقية نظراً للتعقيدات المرتبطة بإدخال أية تعديلات في أي من نصوصها. وأوصى د. لاشين بضرورة إعداد مجموعة من الاتفاقيات تشمل اتفاقية حول الشرايين الرئيسية للنقل بين الدول العربية مع وضع الخصائص الفنية الموحدة لهذه البنية الأساسية ويمكن الاستفادة بما أعدته الأسكوا في هذا الشأن. واتفاقية موحدة حول المواصفات الفنية للمركبات العاملة على الطرق فيما يخص الحمولات والأبعاد والأحمال المحورية وشروط الكشف الفني الدوري والتفتيش عليها والاعتراف التبادلي للشهادات التي تصدر في هذا الشأن واتفاقية موحدة حول تراخيص القيادة وأخرى حول الإجراءات الحدودية وإعادة النظر في الاتفاقية العربية للترانزيت وذلك في ضوء تجارب مختلف الدول المتقدمة. وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تعاونا من كافة المختصين في مختلف الدول العربية للعمل في شكل لجان دائمة لوضع الإطار السليم لعمل سيأخذ الكثير من الوقت والجهد للوصول به إلى المستوى المطلوب ويعتبر ركيزة أساسية لحل كثير من المشكلات المرتبطة بانتقال البضائع العربية بين مختلف الدول العربية.