التضخم بمجلس التعاون 3 بالمائة في 2014

توقع تحليل حديث أن يرتفع معدل التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى حدود 3 بالمائة في العام 2014، وأن يظل تحت السيطرة دون أن يكون كابحاً لتحقق نمو اقتصادي كبير في المنطقة.
وقال التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB الصادر أمس إن معدل 3 بالمائة يقل كثيرا عن المعدل المرتفع الذي وصل إليه خلال عامي 2007- 2008، والذي كان مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار العالمية في المواد الغذائية والوقود.
ورجح أن تتعاظم الضغوط التضخمية المحلية، خاصة في المملكة العربية السعودية ودولة قطر اللتين تخططان لاستثمارات ضخمة في مشاريع كبرى خلال العام 2014، مما يؤدي إلى تسارع في النمو الاقتصادي، قد يقود بدوره إلى ندرة في العرض، ويدفع بذلك الأسعار إلى أعلى.
وأشار التحليل إلى ما يتطلبه العمل في المشاريع الكبرى من تدفق أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية الوافدة، مما سيؤدي على الأرجح إلى الزيادة السكانية والإبقاء على التضخم الحالي في الإيجارات، وإلى زيادة الضغوطات على الطلب على نطاق الاقتصاد المحلي.
وأكد أن مستوى التضخم سيظل في منطقة دول مجلس التعاون تحت السيطرة جزئياً بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية عالميا، ولن يكون كابحاً للنمو الاقتصادي في المنطقة، مضيفا أن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة دول المجلس تراجع إلى 2,5 بالمائة في سبتمبر 2013، من الذروة التي وصل إليها في ابريل 2013 إلى قريب من 3 بالمائة.
وتوقع التحليل أن يعود مستوى التضخم للصعود في عام 2014 إلى حدود 3 بالمائة، وذلك مع استمرار الزيادة في الإيجارات، واستقرار أسعار المواد الغذائية عالمياً، ومع دفع الاستثمارات الضخمة في القطاع العام للضغوطات التضخمية إلى أعلى.
وأشار إلى أن متوسط مستوى التضخم السنوي في أسعار الإسكان كان 6ر0 بالمائة فقط في عام 2012، ولكن تصاعدت هذه النسبة إلى 2ر3 بالمائة خلال سنة واحدة حتى سبتمبر 2013 وفي دولة قطر ارتفعت تكاليف الإسكان بنسبة 1ر6 بالمائة خلال نفس الفترة.
وقال التحليل إن معدل التضخم في المواد الغذائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بلغ ذروته بنسبة زيادة سنوية بلغت 5 بالمائة في يوليو 2013، لكنه عاد للتباطؤ إلى 9ر3 بالمائة في سبتمبر.
ورأى أن التضخم في القطاعات الأخرى بمنطقة مجلس التعاون (باستثناء الإيجارات والمواد الغذائية)، تباطأ من نسبة 1ر3 بالمائة في السنة إلى ديسمبر 2012 إلى نسبة 6ر1 بالمائة خلال السنة إلى سبتمبر 2013 وهو عامل رئيسي آخر في تراجع الأسعار إقليمياً.
ويتوقع حدوث تباطؤ اقتصادي عام في منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2013 بسبب انخفاض الزيادة في إنتاج النفط، ومع التراجع المتوقع في أسعار النفط العالمية (انخفاض بحدود 2 بالمائة للسنة حتى سبتمبر) سيقود ذلك إلى إضعاف الطلب وتخفيف الضغوط التضخمية في منطقة دول المجلس.