تصحيح سلوك المجتمع حيال القروض الاستهلاكية بات ضرورة ملحة

فيما أكّد تقرير حديث أن التضخم لن يكبح النمو في المملكة .. اقتصادي ل«الجزيرة»:

شدَّد اقتصادي على ضرورة تصحيح سلوك الاقراض بالسوق المحلية وقال ل»الجزيرة» الاقتصادي مسلط العجرفي أن حجم الإنفاق الحكومي أسهم في قدرة السوق على استيعاب الكم الهائل من طلبات القروض في غضون ذلك أكّد تقرير حديث أن صورة التضخم على نطاق دول المجلس تبدو متباينة.
ففي المملكة وقطر وعمان يتباطأ مستوى الضخم على نطاق جميع المكونات. أما في البحرين والكويت والإمارات، فإن معدل التضخم إما مستقر أو على ارتفاع طفيف مع تعافي سوق العقار، خاصة في دبي، بقوة تفوق الانخفاض في أسعار المواد الغذائية.
كما أن هناك فرصة لتباطؤ الانخفاض لأبعد من ذلك لاحقاً خلال هذه السنة مع التراجع في أسعار المواد الغذائية.
إلا أن التقرير توقع أن تكون الضغوط على الأسعار ذات طبيعة قصيرة الأجل في الأساس.
فمن المتوقّع أن تستقر أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى عالمياً خلال الشهور القليلة القادمة، مع افتراض حصاد عاديّ عالمياً وتصاعد في النشاط الاقتصادي الدولي.
وقال التقرير الصادر عن مجموعة « QNB» أمس الأول أن مستوى التضخم في دول المجلس يقع تحت السيطرة جزئياً، بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية عالمياً، ولن يكون كابحاً للنمو الاقتصادي في المنطقة. في حين أن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية تراجع إلى 2,5% في سبتمبر 2013، من الذروة التي وصل إليها في أبريل 2013 إلى قريب من 3%.
وعلى الرغم من استمرار تسارع التضخم في الإيجارات، إلا أن انخفاض أسعار السلع العالمية أدى إلى انخفاض التضخم في المواد الغذائية والمكونات الأخرى لمؤشر أسعار السلع الاستهلاكية.
وفي القطاعات الأخرى - باستثناء الإيجارات والمواد الغذائية- يتباطأ التضخم بفعل ضعف النمو وتراجع أسعار النفط والغاز وأثر هذين العاملين على تلطيف الضغوطات التضخمية. وتتوقّع مجموعة «كيو ان بي» أن يعود مستوى التضخم للصعود في 2014 إلى حدود 3% مع استمرار الزيادة في الإيجارات، واستقرار أسعار المواد الغذائية عالمياً، ومع دفع الاستثمارات الضخمة في القطاع العام للضغوطات التضخمية إلى أعلى. وتوقع التقرير أن تتعاظم الضغوط التضخمية المحلية. فهناك عدد من دول المجلس خاصة المملكة وقطر، تخطط لاستثمارات ضخمة في مشاريع كبرى خلال2014. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى إسراع النمو الاقتصادي، الذي قد يقود بدوره إلى ندرة في العرض، ويدفع بذلك الأسعار إلى أعلى. وقال سلطان العجرفي أن التقرير الجديد إضافة إلى التقارير العالمية الأخرى ومنها مؤشرات التصنيف الائتماني تشير إلى ارتفاع النمو والأداء المميز للاقتصاد السعودي، مشدداً على أن البيانات الرسمية المحلية وتحديدا ًمن مؤسسة النقد تؤكّد هذه المتانة إضافة إلى تطميناتها فيما يتعلّق بموضوع التضخم والسيطرة عليه. وقال إن حجم الإنفاق الحكومي في الفترة السابقة أسهم في تعزيز استيعاب الاقتصاد السعودي ورفع إنتاجية الاقتصاد كما أن المتابع للشأن الاقتصادي في المملكة يلاحظ مدى المرونة التي شهدتها الإجراءات والتشريعات في المملكة مما عزّز من تنويع مصادر الدخل إضافة إلى أن الدولة قلّلت التدخل وأصبح دورها في الرقابة والمتابعة والإشراف في جوانب كثيرة وهذا المبدأ يعزّز من السيطرة على التضخم كما يسهم في التحرير الجزئي للاقتصاد وصولاً لرفع كفاءة القطاع الخاص. وشدّد العجرفي على ضرورة القضاء على بعض السلبيات التي متى ما تم تثقيف المجتمع بها ستؤدي إلى أن تتراوح نسب التضخم بنسب معقولة جداً ومنها ثقفة القروض وانجراف المواطنين نحوها بشكل عشوائي وغير منظّم لذا فإن السيطرة على هذه العشوائية واستبدالها بأن تكون القروض للجوانب الملحة وذات الأولوية وبالتالي ستكون السيولة في الداخل سيولة إيجابية ويستوعبها السوق بشكل كبير كما سيصبح السلوك أكثر وعياً في هذه الجوانب بدلاً من الانفلات غير المبرر في هذه السلوكيات خصوصاً فيما يتعلّق بالقروض الاستهلاكية.