من شاهد قرى الأحساء قبل أكثر من 20 عاما وحالها في العصر الحاضر فلن يستطيع أن يصدق أو يستوعب النقلة الكبرى والفرق الشاسع بين ماضيها وحاضرها سواء في بنيتها التحتية أو حجمها أو نوعية البناء أو الخدمات والمرافق وكذلك عدد سكانها أو الناحية الاقتصادية إلخ. وعندما تزور أي قرية ستتصور أنك قد دخلت مدينة بكل مقوماتها الحضرية وعناصرها الأساسية , فخطط التنمية الشاملة التي عمت المدن والقرى حققت نهضة وتطورا ملموسا في شتى المجالات مع توافر كافة الخدمات في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ولتسليط الضوء على منجزات القرى والتطلعات الكبيرة لسكانها نظمت (اليوم) ندوة شارك فيها أربعة من الشخصيات ذات الخبرة في هذا المجال: تضاعف الحجم @ كيف يمكن المقارنة بين حال القرى قبل 20 عاما والآن؟ المهندس أحمد مطر: هناك اختلاف كبير بين حال القرى قبل 20 عاما والآن من حيث الكيف والكم فكما عمت الطفرة العمرانية المدن فقد طالت القرى التي تضاعف حجمها من قرى صغيرة الى قرى كبيرة جدا, حيث تضاعفت المساحة العمرانية لأكثر من 3 مرات خاصة بالقرى التي لا توجد عوائق أمام الامتداد العمراني فيها: ولقد كان شكل البناء قبل 20 عاما بسيطا ومعظمه من الطابع المعماري المسمى بالعربي الذي تلاشى من البناء إن لم يكن نادرا. وبالنسبة لتوافر الخدمات والمرافق فقد لاحظنا الزيادة والنمو الملحوظ في عدد المدارس وتوافر الخدمات الصحية واكتمال أساسيات البنية التحتية كالسفلتة والإنارة والماء ونلاحظ تنفيذ المشاريع الضخمة في القرى بهدف تنميتها وإن كنا نرى إطلاق مسمى القرى عليها قد يكون غير مطابق لواقعها الذي يجعلها في مصاف المدن. لا فرق المهندس عبد الله الشايب: شهدت القرى توسعا عمرانيا كبيرا أفقيا ورأسيا نطلق عليه نموا عمرانيا ومدى حداثية التغيير في القرى هو بسبب النمو الحضري. حتى أن التغيير الحاصل في قرى الأحساء هو تغيير حضري مباشر وفيها نوع من كسر الناحية الريفية إلى التنمية الحضرية المباشرة وبالتالي جاء تخطيط القرى مماثل لتخطيط المدن ولا يوجد فرق بينهما سوى في المبلغ الخاص بالقروض العقارية التي تكون في المدن مقارنة بقروض البناء العقارية في القرى. وبالتالي كان هناك عصرنة لدى سكان القرى في البناء العمراني المماثل لما في المدن حتى أبنية الخدمات جلها موجودة بالقرى ومساوية لما في المدن من حيث الطراز وبالتالي كان هناك توسعا عمرانيا وأحد عوامله النمو السكاني للقرى حول بعض ما كانت تسمى بالقرى إلى مدن مثل العيون والجفر والعمران. عوامل ساهمت في التطور عبد الله المطلق: لا يمكن مقارنة حال القرى قبل 20 عاما بحالها في الوقت الحاضر فقد حققت طفرة نوعية وقفزة شاملة على كافة المستويات وفي جميع المجالات كما كان للتخطيط العمراني الذي قامت به البلديات دور في تطوير القرى وقضت على عشوائية البناء وبالتالي أسهمت في تنظيم عملية البناء ولا ننسى الأثر الإيجابي لعدد من الجوانب التي رفعت من شأن قرى الأحساء مثل تنفيذ مشروع الري والصرف وكذلك التعليم الذي رفع مستوى الوعي والثقافة لسكان القرى وأيضا تحسن مستوى دخل الأفراد وهو عامل اقتصادي مهم في التشجيع على إنشاء المساكن المستقلة والمشاريع التجارية. كما كان للقروض العقارية شأن في عملية التنمية والطفرة العمرانية للقرى. ترميم عشوائي المهندس أحمد مطر: الكتلة العمرانية في الأحياء القديمة تعرضت من قبل أصحابها لترميم عشوائي نتيجة ضعف الوعي وكذلك الناحية المادية والحالة الاقتصادية الضعيفة لبعضهم, الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة الترميم الآثاري وهناك عامل مهم هو أن التنمية العمرانية تكون نتيجة التحول الاجتماعي حيث كان للطفرة الاقتصادية تأثير في تغيير نمط الحياة الريفية من أسلوب التكسب والتواصل الاجتماعي وغيرها إلى حياة يبحث فيها عن الرفاهية في كل شيء ونجد في بعض الدول اهتماما بالأحياء التراثية القديمة بتشجيع السكان وتحفيزهم وإعطائهم الامتيازات وتقديم الاستشارات المجانية عند البناء للاستمرار في المحافظة على إرث معماري وتراثي للإبقاء على الهوية التاريخية لهذا الموقع وأتمنى أن يتزايد اعتناء سكان القرى لدينا بالمباني الأثرية القديمة. اختفاء المباني الطينية @ دما تأثير التوسع العمراني على المحافظة على الهوية للمباني التراثية؟ المهندس عبد الله الشايب: التطور العمراني السريع والتحول من الطابع الريفي في القرى أدى إلى القضاء على الأبنية القديمة في عدد كبير من القرى ونادرا ما نجد أبنية قديمة وكان القروي أراد أن ينتقص للبحث عن الجديد وبالتالي طغى المظهر الحديث على شكل البناء الحالي وقد لا يصدق عليها مسمى قرى فهي من كافة النواحي والمعايير مثل التعداد السكاني وتوافر الخدمات يمكن وصفها بضواحي مدن. والحديث عن التراث العمراني قبل أكثر من 20 عاما كان صائبا أما في الوقت الحاضر فسيكون كلاما انتقاليا وليس موضوعيا ولقد أجريت دراسة عن المباني عام 1400ه ووجدت أن 80% منها طينية أما الآن فلا تجد أكثر من مبنى طيني في بعض القرى مع إزالة القديم. ترميم الآثار عبد الله المطلق: أصبحت البيوت الأثرية أو التراثية نادرة جدا وأتذكر أني قمت بجولة على قرى الأحساء ولفت نظري بيت تراثي قديم بالجشة وتمنيت أن توجد جهة تتولى رعاية مثل هذا البيت وتحويله لمتحف ويمكن لجمعية العلوم والعمران أن تتبنى ذلك وهناك أصوات تنادي بإزالة المباني القديمة وفتح شوارع وإنشاء أبنية جديدة وأنا ضد هذه الفكرة فلا بد من المحافظة على المباني التراثية والاستفادة منها واستثمارها في كل المناسبات. دور البلدية علي النحوي: للبلديات دور في المحافظة على التراث المعماري فمثلا عندما تريد البلدية إزالة المباني الآيلة للسقوط أو شق الشوارع في وسط مباني الأحياء التراثية القديمة فلابد أن يواكب ذلك تفكير أو دراسة للإبقاء عليها بعمليات ترميم والاستفادة منها. الفارق بين المدن والقرى المهندس أحمد مطر: لا يوجد تمايز بين الناحية العمرانية في المدن أو القرى فنجدها على مستوى واحد ولا فرق بينها ولا اختلاف في قواعد التخطيط العمراني والتنظيم بجميع أشكاله في المدن والقرى. المهندس عبد الله الشايب: لا يكاد يكون هناك فارق فالتشابه كبير حتى أن القرى تشابكت بعضها مع المدن وترابطت مباني وشوارع الأحياء مع بعضها ومثال على ذلك عند الانتقال من مدينة المبرز إلى قرية الشعبة فإنك تتصور أن الشعبة هي حي تابع لمدينة المبرز لاتصالها عمرانيا بأحياء المبرز والتماثل التام في شكل البناء وتخطيط الشوارع. نسبة التآكل @ ما المعوقات التي تواجه التوسع العمراني للقرى؟ المهندس عبد الله الشايب: هناك عوامل كثيرة حدت من التوسع العمراني في بعض القرى مثل عدم وجود مساحة شاغرة للبناء أو وجود الواحة الزراعية المحيطة بها وكذلك مشروع الري والصرف الذي خدم وأفاد في تسهيل حركة التنقل عبر طرقه وكذلك أوجد عازلا بين أحياء القرى الأخرى وتلاحظ أن هناك حرصا على عدم تآكل الرقعة الزراعية فهناك دراسة توصلت إلى أن نسبة التآكل للمساحة الزراعية بالأحساء لا تزيد على 5% كل 10 سنوات وهذا معدل معقول جدا رغم الضغوط الكبيرة في البناء على الرقعة الزراعية من قبل عدد من سكان القرى والحل الأمثل التشجيع والسماح بالبناء الرأسي بدلا من التمدد الفقي. التمدد شرقا المهندس أحمد مطر: أضيف على ما ذكره المهندس عبد الله نقطة هامة وهي توجيه التنمية العمرانية في الأحساء إلى ناحية الشرق بسبب ربط العقير بمدن الأحساء بمشروع الطريق الذي سينفذ قريبا والأمر الثاني عدم إمكانية التوسع ناحية الغرب لوجود منشآت خاصة بشركة أرامكو والحرس الوطني وشمالا لوجود السكة الحديد وجنوبا عوامل الطبيعة التضاريسية والصحراوية غير المواتية وبالتالي فإن التوجه ناحية البحر شرقا فإن الأحساء ستكون ذات حاضرة ساحلية وقربها من الشاطئ سيكون ذا فوائد عديدة. ولكن أطالب بالمحافظة على الرقعة الزراعية لأهميتها غذائيا وصحيا وبيئيا ونفسيا وغير ذلك وأدعو الجهات المختصة لفرض رقابة على ذلك كما أرى أن لا يستمر تمدد القرى إلى ما لا نهاية بل لابد من بدائل مثل البناء العمودي وتخطيط مواقع أخرى غير زراعية لإنشاء المباني عليها حيث ان التمدد غير المدروس سيؤثر على مستوى الخدمات وقدرة المرافق على تلبية كافة الاحتياجات في ظل النمو المتزايد. الهجرة للمدن عبد الله المطلق: أؤيد ما ذكره الأخوة وأضيف ان هناك هجرة من بعض سكان القرى المزدحمة والمكتظة لعدم وجود مساحة أو مخطط لإنشاء المباني السكنية وتوجههم للمدن القريبة وكذلك الانتقال بالسكن إلى موقع قريب من مقر عمله والذي يوجد بالمدينة. القروض العقارية المهندس عبد الله الشايب: استفاد أهل القرى من العقارية في عملية التنمية العمرانية وأدت إلى نهضة واسعة في التوسع العمراني حيث نجد ارتفاع عدد المباني السكنية سنويا بالقرى. واتفق الجميع معه على أهمية القروض العقارية في عملية التنمية العمرانية منوهين بدعم خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة لتقديم مثل هذه القروض الهامة مع ضرورة المساواة في مقدار القروض العقارية للقرى بنفس المقدار المخصص للمدن حيث ان القرض العقاري بالمدن 300 ألف ريال أما القرى فهو 200 ألف ريال. المخططات الجديدة والخدمات @ كثير من المخططات الجديدة تشكو نقص الخدمات الأساسية ما الحل لمواجهة هذه المشكلة؟ المهندس أحمد مطر: المخططات المملوكة لمستثمرين أرى عدم السماح ببيع أراضيها للآخرين إلا بعد اكتمال توفيرهم الخدمات الأساسية مثل تمديد شبكة الماء والكهرباء والصرف الصحي وغيرها لكل أراضي المخطط وبالتالي تسهيل وسرعة عملية التنمية العمرانية فيها كما أن المستثمر سيجعل ويضيف قيمة التكلفة على المشترين أما المخططات البلدية والتي تقدم منح الأراضي مجانا للمواطنين وحاجتها المستمرة لاعتمادات مالية كبيرة لإقامة مشاريع الخدمات التي تتطلبها من عدة جهات فأقترح أن يطبق عليها نفس فكرة مخططات الاستثمار بوضع رسوم تحت مظلة الاستثمار البلدي. اللجان المحلية بالقرى @ هل هناك أهمية لإنشاء مجالس محلية في القرى؟ المهندس عبد الله الشايب: أطالب بتكوين لجان محلية في القرى ويشارك العمدة بدوره في تنظيم وتطوير القرى والنظر في حاجتها من المشاريع والتنسيق مع جهات الاختصاص الرسمي لتحقيق مطالبها مع دعم تلك المشاريع التنموية والاجتماعية خاصة المخططات الجديدة. علي النحوي: وجود لجان ومجالس أهلية محلية بالقرى ضروري لرفع مستوى الخدمات وتحقيق رغبات السكان من المرافق. عبد الله المطلق: هي خطوة ستساعد في تفعيل وإثراء الأفكار والدراسات التي تتبنى تنفيذ المشاريع والنظر في احتياجات القرى وبحث أولوياتها وحل الكثير من المشاكل والمعوقات التي تواجه خطط التنمية والتطوير فيها مع تبنيها لإقامة وتحقيق بعض المطالب الملحة للقرية. المهندس أحمد مطر: لابد من آلية تنظيمية لتشكيل وإعداد مهام لهذه اللجنة وتكوين سلسلة هرمية تتبع وتشرف على تلك اللجان وتتابع أعمالها وتتيح لها الفرصة والمجال في تقديم المقترحات والأخذ بآرائها المفيدة في كل ما يتعلق بأمور القرية لأنها المعنية بتقديم الخدمة. الاحتياجات المطلوبة للقرى @ ما ابرز ما تحتاجه القرى في محافظة الأحساء؟ المهندس عبد الله الشايب: المطلب الأساسي تكامل الخدمة المقدمة لمواطني القرى فمثلا عندما يكون هناك مركز صحي به طبيب واحد لقرية عدد سكانها أكثر من 7 آلاف فرد فلابد من زيادة عدد الأطباء وتوفير أقسام أخرى بالمركز الصحي لتأدية بعض الخدمات الصحية الهامة وفي المجال الرياضي دعم للأندية الريفية لتصبح أندية رسمية بالاعتراف بها وفي المجال التعليمي إنشاء مدارس حكومية بدلا من بعض المباني المستأجرة وفي القطاع الاجتماعي توفير المرافق التي تقدم تلك الخدمات وكذلك الاهتمام الإعلامي المسلط على المدن فهي بحاجة إلى إظهار ما تشتهر به تلك القرى من مهن وحرف. مراكز التنمية علي النحوي: نشر خدمات مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية بتأسيس عدة مراكز منها في كل مجموعة من القرى المتجاورة لتؤدي دورها ورسالتها في تنمية مجتمعات تلك القرى بدلا من تركيزها على بعض القرى دون قرى أخرى مع تكثيف الجهود لتفعيل ورفع مستوى تلك المراكز ودعمها ففي المملكة 7 مراكز أحدها في الجفر بالأحساء. عبد الله المطلق: أرى أهمية الدعم المادي لأصحاب الحرف الشعبية الموجودة في تلك القرى وتشجيعهم على المشاركة في المناسبات وتحفيزهم للاستمرار وتدريب أبنائهم وغيرهم حتى لا تندثر تلك الحرف الشعبية وقرى الأحساء تزخر بمقومات الصناعات التقليدية التراثية. المهندس أحمد مطر: أؤيد فكرة إنشاء مركز تدريب للحرف الشعبية للمحافظة على مثل هذه المهن وستكون أحد روافد سوق العمل. وعلق المهندس عبد الله الشايب على ذلك بزيارة وفد من الهيئة العليا للسياحة بالتعرف على المشاكل التي تواجه أصحاب الحرف الشعبية واعتبارها صنعة اقتصادية ووضع الحلول لتطويرها والمحافظة عليها وقد حصلنا على ترخيص لإقامة مركز تدريب للحرف الشعبية بالقرى. تخطيط شامل المهندس أحمد مطر: لابد من عملية تخطيط شاملة بوضع استراتيجية على المدى البعيد لكافة احتياجات القرى من الخدمات التعليمية والصحية والبلدية وغيرها وتنفيذها على مراحل معينة وفق متطلبات القرى لسنوات قادمة ومراعاة النواحي البيئية والاجتماعية والنمو السكاني على أن يتفرع من الخطة الشاملة خطط على المستوى المحلي لكل مدينة وقرية. والتركيز على خصائص لابد ان تجسد ما اشتملت عليه الخطة في وضع ورسم الصورة المستقبلية والهوية الدائمة لكل إقليم. علي النحوي: على جميع القطاعات وأهالي القرى التعاون والتنسيق لتحقيق مطالب القرى وفق ما تقتضيه المصلحة العامة دون تعطيل لها أو البحث عن مصالح خاصة تطغى على الدور الإيجابي الهام المطلوب من كل جهة. عبد الله المطلق: أرجو أن تكون هناك اجتماعات بين مديري ممثلي الدوائر الحكومية المعنية بالخدمات مع بعض ومع مندوبين عن القرى للنظر في احتياجاتهم وتحقيقها قدر الإمكان توحيدا للجهود وتوفيرا للوقت ونحو ذلك. مقترحات المهندس عبد الله الشايب: نأمل إنشاء هيئة لتطوير القرى تعنى بشئون تلك القرى وتخطط لتنميتها. المهندس أحمد مطر: أتمنى توحيد الجهة المسئولة عن تأسيس وتمديد شبكات الخدمات والمرافق بدلا من تعددها وما يترتب على تنفيذ كل مشروع من مشاريع الخدمة من تكاليف مادية بحيث يكون هناك مجلس أو هيئة إدارية موحدة تقوم بتنفيذ تلك المشاريع دفعة واحدة فنجد حاليا أن الكهرباء هي المسئولة عن توصيل خدمة الكهرباء والماء مطلوب تمديد شبكة من جهات أخرى كالمصلحة ووزارة الزراعة والهاتف كذلك من شركة الاتصالات والسفلتة والإنارة من البلدية أو المواصلات فلو كانت هناك جهة مسئولة عن القيام بتلك المشاريع لوفرنا الشيء الكثير ولو كونا بإمارات المناطق والمحافظات مجلسا أو إدارة للخدمات ويتبع لها مجالس أو لجان محلية بالمدن والقرى موكول لها تبني إقامة تلك المشاريع لكان أجدى وأفضل. المهندس عبد الله الشايب: أدعو الجهات ذات العلاقة إلى الاهتمام بالأنشطة السياحية والاستثمار في منتجات الحرف الشعبية. علي النحوي: إذا كان التوسع العمراني في القرى هاجسا لدى البعض سواء اقتصاديا أو زراعيا فأرجو أن يكون الهاجس الأكبر الارتقاء بمستوى بعض الخدمات والمرافق وتحسينها بالصيانة المستمرة وزيادتها في ظل النمو المتزايد. عبد الله المطلق: تدعم حكومتنا الرشيدة بشكل متواصل كل عوامل التنمية الشاملة بالقرى وبقي دور المواطن ليعي مسئوليته بالمحافظة على المكتسبات والإسهام بما يستطيع لاستمراريتها وتطويرها وأقترح إنشاء صندوق أو تكوين لجنة لتلقي اقتراحات أهل القرى بكل إدارة حكومية خاصة الخدمية للاستفادة منها.
