لا تنزعجوا من النقد البناء فالصالح العام هو الغاية

مخاطبا امانة الدمام:

أود ان أعقب على مقالة الاخ عبدالله ابراهيم البراهيم الذي نشرت في عدد الجريدة يوم السبت 24 جمادى الاولى 1423ه في العدد رقم 10641 بعنوان: (الشمري رصد السلبيات ولم يقترح الحلول وما اشار اليه ليس مهملا).
وهو تعقيب على مقالة سبق نشرها يوم الخميس 8 جمادى الاولى لعام 1423ه في العدد رقم 10625 بقلم المواطن ناصر فهد الشمري من الدمام وتدور حول المؤسسات الوهمية التي باتت تشكل اكبر مشكلة تواجهها قضايا السعودة، ومكاتب العمل والبلديات لاشك انها تعاني هذه الظاهرة التي اخذت في الانتشار والغاية معروفة للجميع وهي الحصول على التأشيرات العمالية وبيعها على سماسرة السوق السوداء.
ما اود ايضاحه في هذه العجالة ان مشكلة التراخيص الوهمية التي تصدر من قبل البلديات حقيقة قائمة ولامجال لانكارها والتقليل من سلبياتها واضرارها على مشروع السعودة الذي تنادي به جميع الوزارات والمصالح الحكومية.
ولا يختلف اثنان على ان الموضوع متشعب وكبير والحديث عنه ذو شجون وهناك اطراف تشترك في عملية التصدي له يجب ان يكون دورها واضحا واكثر فاعلية وحزما من خلال المراقبة والمتابعة لهذه المحلات بعد حصولها على التأشيرات للتأكد من استمرار وجودها ومزاولتها للترخيص الممنوح لها، وضمان عدم تكرار الترخيص المهني للمحل الواحد، مالم يتم شطبه رسميا وتصفية العمالة المستقدمة على ذمته.
فالجوازات لها دور كبير ومكاتب العمل هي ايضا دورها يجب ان يفعل وينظم وزيادة جرعات التفتيش بعد الحصول على التأشيرات بشهر وشهرين او اكثر والبلديات هي ايضا يجب عليها وضع آلية تضمن عدم تكرار الترخيص للمحل الواحد على مهن مختلفة وبأسماء مختلفة مالم تلغى ايا منها وذلك باستخدام التقنية الحديثة كالحاسب الآلي ووضع رقم الارض والمخطط ورقم المحل في الترخيص لمعرفة ان كان مكررا ام لا اعتمادا على صك المبنى.
صحيح ان البلديات تكشف على المحل قبل منحه الترخيص وتتأكد من كل الامور الفنية، لكن هل هناك متابعة بعد منح صاحب المحل الترخيص للتثبت انه لايزال يشغل المحل ومستمرا في العمل وهل هناك آلية معينة تكشف ان كان هذا المحل سبق الترخيص له أم لا؟
وهل يطالب صاحب الطلب الجديد بتأثيث المحل وتوفير المستلزمات المكتبية والاثاث والادوات اللازمة، كالطاولات والكراسي والكنب والسجاد والمكيف وغيرها. أم تكتفي معظم البلديات بتوفير اللوحات الاعلانية فقط. التي لا يكلف وضعها من قبل الخطاط اكثر من ساعة واحدة.
وليس خافيا ان اوضح ان المحلات الوهمية التي يقصد من الترخيص عليها الحصول على التأشيرات العمالية لم تعد تقتصر على مؤسسات المقاولات والصيانة، بل امتدت الى مشاغل الخياطة الرجالية، ومحلات اصلاح التكييف والتبرير، ومعامل الاحذية، ومحلات السباكة والكهرباء المنزلية، وغيرها من الانشطة التي لا يتطلب الحصول على تراخيصها سوى اللوحة الاعلانية مع الاوراق الثبوتية اللازمة.
وحيث ردت الامانة على ما تطرق اليه المواطن ناصر الشمري في عدد سابق، نافية كل ما اشار اليه جملة وتفصيلا، مؤكدة وجود تنسيق وربط تقني بواسطة الحاسب الآلي بين الامانة ومكتب العمل بالدمام، من خلال وجود نهاية طرفية لدى مكتب العمل للدخول الى نظام التراخيص المهنية الخاصة بالامانة، وحيث انه من المعروف ان شبكة الحاسب الآلي الخاص بالامانة مقتصر نطاقها على مدن الدمام والخبر والظهران فقط، اما بقية بلديات المنطقة كسيهات وتاروت، وصفوى والقطيف ورأس تنورة والجبيل وابقيق وعنك وغيرها، فهي غير مرتبطة بشبكة الحاسب الخاص بالامانة وحيث ان المؤسسات الوهمية غير مقتصرة على مدينتي الدمام والخبر.. اذا فما هو التنسيق بين هذه البلديات ومكاتب العمل في هذه الحالة؟!.
لذا اقول للاخوة المسئولين بالامانة.. على مهلكم ولاتنزعجوا من النقد البناء والهادف، فالصالح العام وصالح البلاد هو غاية الجميع ومشروع السعودة يهم كل المسئولين والمواطنين وهو هاجس القيادة العليا ولعل هذا الموضوع يتصدر مناقشات وتعليمات مجلس الوزراء من خلال جلساته الاسبوعية.
وحتى تكونوا على ثقة وعلم وادراك من حجم هذه المشكلة واعني مشكلة المؤسسات والمحلات الوهمية، فقط قوموا بحصر وتسجيل المؤسسات المرخصة رسميا وقارنوا ما هو موجود منها على الطبيعة.. فسوف تكتشفون ان نسبة كبيرة جدا منها لم تعد موجودة وان وجدت بعضها فهي مغلقة مغبرة مهجورة ليس بها اي شيء يعلوها التراب والغبار خاوية من أي شيء مظلمة ليلا.
فالطبيعة هي المحك وهي الاساس والمستند للوصول الى الحقيقة لمن يريد الوصول اليها.
اما احضار الاوراق والوثائق وتعليق اللوحة الاعلانية فهذا امر سهل جدا بمقدور أي شخص ان يقوم به.
فقط.. قوموا بهذه العملية ولو على هيئة عينات عشوائية فسوف يزاح الستار وينزع القناع عن هذه التراخيص الوهمية.. متطلعا الى مزيد من التنسيق بين جميع الجهات الحكومية المختلفة للتصدي لهذه الظاهرة التي باتت تضرب اطناب السعودة، خاصة الجوازات ومكاتب العمل، والبلديات ووزارة التجارة واستخدام التقنية الحديثة في هذا المجال..
والله الموفق وهو الهادي الى سواء السبيل ولكم مزيد الشكر والاحترام.
ماجد سليمان الفهيد الدمام