أسلوب استخراج التراخيص يحتاج إلى مراجعة

ما رأي معالي وزير الشؤون البلدية والقروية

سعادة رئيس تحرير جريدة (اليوم)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آمل شاكرا ومقدرا جهودكم المبذولة لتطوير جريدتكم الغراء الموافقة على نشر هذا الموضوع الآتي نصه:
معالي وزير الشئون البلدية والقروية.. المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في عام 1418ه انطلقت الحملة الوطنية ضد مخالفي انظمة الاقامة والعمل هذه الحملة التي وضع خططها واستراتيجيتها واهدافها واسلوب عملها حضرة صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز رائد السعودة الاول.
ولعل المتابع لنتائج وثمار هذه الحملة يشعر بالفخر والاعتزاز ويلمس النتائج الايجابية الكبيرة التي حققتها على مختلف الأصعدة سواء كانت امنية او صحية او اجتماعية او تنظيمية او اقتصادية.
ولاشك ان هذه الحملة لم تؤت أكلها لولا اخلاص وتفاني الادارات المختصة بوزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات وشرط المناطق وحرس الحدود وقوات امن الطرق وغيرها من الادارات الاخرى.
فقد ادت هذه الحملة الى تقليص العمالة السائبة والمخالفة لنظام العمل وتقليل حوادث السرقة والغش التجاري وخلقت فرصا وظيفية للشباب وتقلصت اعداد العمالة في بعض الاسواق والمهن وان كانت لازالت هناك شبكات تدير وتتاجر بهذه العمالة وتقدم لها كل التسهيلات وتتستر عليها وتوفر لها الغطاء الرسمي والنظامي للعمل في كل مكان وفي اى نشاط.
في مقابل هذه الجهود المقدرة والمشكورة من رجال الجوازات وزملائهم في باقي الجهات الامنية نلاحظ ان هناك اصرارا من البعض على تحدي كل الانظمة وتجاوزها واختراقها وخلق الحيل والألاعيب وتمثيل الادوار في سبيل التستر على اعداد كبيرة من العمالة السائبة والمخالفة التي تجوب الشوارع صباح مساء بحثا لها عن اعمال مؤقتة وموسمية في كل مهنة وفي كل حرفة فالسباك يتحول ايام الاعياد الى جزار والكهربائي الى حلاق والنجار الى سائق والعامل الى بناء والمزارع الى بائع والدهان الى بنشري وهكذا دواليك.
هذه الحيل مع الأسف تتم بطريقة شبه نظامية وسليمة من الناحية الاجرائية حيث ان هناك عددا كبيرا من المتسترين بكل مدن المنطقة الشرقية استغل الثغرات وانعدام تكامل الاجراءات وترابطها وعدم وجود اي نوع من التنسيق بين الجهات الحكومية واخذ يجمع اكبر قدر من التأشيرات للعمال الاجانب حيث يقوم ببيعها على تجار الفيزا الاجانب هنا في البلد.
وقد عرفت من احد هؤلاء بعد ذلك انه استخرج هذه التأشيرات من خلال ثلاثة تراخيص مهنية صادرة من امانة مدينة الدمام لمحل واحد فتارة يستخرج ترخيصا تحت نشاط المقاولات العامة وتارة اخرى يستخرج ترخيصا تحت نشاط صيانة وترميم وتارة يستخرج ترخيصا تحت نشاط ديكور وتنفيذ اعمال الجبس والستائر وهكذا وكلهم باسمه وفي محل واحد وفي الحقيقة ليس له اي نشاط حقيقي غير هذا المكتب الوهمي وقد عرفت ان هذه هي الطريقة المتبعة والسريعة للحصول على العمال وبيعها في السوق السوداء، واخذ يتحدث معي باطمئنان عن الثغرات العديدة والكثيرة الموجودة في عملية استخراج تراخيص المحلات وهي:
1/ ان الامانة لا تدقق على مهنة طالب الترخيص سواء كان صغيرا او كبيرا او حتى طالبا في المدرسة او موظفا حكوميا او عسكريا.
2/ان الامانة من خلال فروعها بالمدينة والبلديات الاخرى لا تدقق في اللوحة ولا على المساحة بل ان بعض المفتشين لا يكلف نفسه مشقة الخروج والكشف ويعبىء اوراق الترخيص والتجديد وهو في المكتب خاصة بعد استبدال المفتشين القدامى بآخرين جدد حديثي عهد ولا يعرفون طرق وأساليب اصحاب المكاتب.
3/ان اصحاب الانشطة التي يتقدمون بغرض الحصول على التأشيرات يصنعون لوحات ضوئية مؤقتة وصغيرة ويؤثثون مكاتبهم من سوق الرجيع (الحراج) وليس هناك تدقيق وهذه الأمور غير مكلفة على الاطلاق ولا تتجاوز ألفي ريال في احسن الاحوال.
4/ان وزارة التجارة تعتمد على خطاب صحة البيئة بالامانة ولذلك يتم استخراج سجل تجاري في نفس اليوم.
5/ان الامانة لا تطالب صاحب الترخيص باحضار الأصل عند رغبته في الغاء الترخيص او التنازل عنه لآخر بل أنها تكتفي بصورة منه وتصدر وثيقة إلغاء المحل بدون النظر للتأشيرات العمالية المختومة على الترخيص من طرف مكتب العمل ولا تطالب صاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه بمراجعة مكتب العمل للتحقق من مصير العمالة التي تم استقدامها على هذا الترخيص المطلوب شطبه وهذا ما شجع الكثيرين على تكرار استخراج اكثر من ترخيص على محل واحد خلال مدة زمنية قصيرة.
6/ان الامانة ليس لديها سجل يبين التراخيص الصادرة للمحلات الواقعة في كل مبنى وعمارة لكشف وضبط التراخيص المكررة بل ان عملية استخراج التراخيص تتم بصورة عشوائية وسريعة وغير مربوطة برقم الارض ولا رقم عداد الماء ولا الكهرباء كما هو متبع في امانة جدة لمنع تكرار الترخيص على نفس المحل وبالتالي فان هناك محلات استخرجت عليها اكثر من سبعة تراخيص مهنية وكلها ساريةولم يلغ أي منها وكلها تخص نفس المحل وكلما حان وقت تجديد اي ترخيص قام باستبدال غطاء اللوحة الاعلانية للمحل لتتطابق مع الترخيص المطلوب تجديده وهكذا.
7/ان الامانة ليس بينها وبين مكتب العمل ولا مكتب الاستقدام اي تنسيق بشأن معرفة العمال الذين استقدموا على محلات اغلقت او توقف نشاطها او صدرت لها وثيقة إلغاء ترخيص وهذا ما سبب تكدس العمال والعمالة الاجنبية في البلاد بشكل يفوق الخيال وزيارة واحدة لوسط مدينة الدمام تكفي لمعرفة حجم المشكلة واي مشكلة كهذه.
8/ان الامانة وبعض البلديات لاتزود مكتب العمل بصورة من شهادات إلغاء المحلات حتى يقوم بمتابعة العمالة المستقدمة على اساسه كما ان مكتب العمل هو الآخر لا يعير اي اهتمام لشهادات الإلغاء والتي ترده من بعض البلديات ولا يحاسب ولا يطالب أصحاب الرخص الملغية بترحيل عماله او نقل كفالتهم ويكتفي مكتب العمل بحفظ ما يرده من بعض البلديات بملف خاص فقط وهناك تفاوت واختلاف في اجراءات التراخيص من بلدية لأخرى ومن فرع لآخر داخل الامانة.
فالترخيص الذي يصدر أول الشهر ثم يحصل صاحبه على 15 تأشيرة يتم إلغاؤه في منتصف الشهر ثم يبدأ في ترخيصه من جديد باسم زوجته او أخيه او والده او احد معارفه ثم يرخصه وهكذا حتى يتجمع لدى صاحب المكتب الوهمي (100) مائة عامل واكثر يتاجر فيها وفي عمالها بكل اسف ويسرحهم للعمل في الاسواق والمحلات وخاصة في المدن المزدحمة كالدمام والخبر والرياض وجدة.
كما ان هذا الاسلوب في طريقة استخراج التراخيص هو من اهم الاسباب التي ادت الى تكدس العمالة السائبة في كل مكان فكيف يتم إلغاء ترخيص معين دون تصفية العمالة المستقدمة عليه وكيف يصدر اكثر من ترخيص للموقع الواحد وللشخص الواحد خلال مدة زمنية قصيرة جدا.
ان اغلب تجار التأشيرات يعرفون هذا الخلل وهذا الاجراء ويعرفون ايضا ان اكثر الانشطة التي يحصلون بموجبها على تأشيرات هي انشطة المقاولات والصيانة والترميم والديكور والجبس والستائر والنظافة.
وقد نشرت جريدة (اليوم) في عددها رقم 9787 الصادر بتاريخ 26/12/1420ه نقلا عن احد المسؤولين بالامانة ان ادارة صحة البيئة اصدرت وجددت عددا كبيرا من التراخيص المهنية نصفها يخص المقاولات العامة والصيانة والترميم والديكور وهذا يخالف الواقع حيث ان هذا النشاط لا يتعدى اكثر من 10% من بين المحلات في احسن الاحوال مما يدل على كثرة التراخيص التي تصدر بغرض العمالة فقط.
ان هذا الأمر لا يقتصر على أمانة مدينة الدمام وانما جميع البلديات بالمنطقة الشرقية (الخبر، الثقبة، الاحساء، سيهات، تاروت،القطيف، عنك، الجبيل، النعيرية، الخفجي، حفر الباطن) ولو تم تكوين لجنة سرية بكل مدينة لمتابعة هذه المكاتب صباحا ومساء فلن تجد احدا منها يزاول عمله المرخص له ومعظمها مغلق ولا اساس له.
ومن منطلق الاحساس بالمسئولية ارفع هذا الأمر لمعاليكم للنظر فيه بما يخدم مصلحة البلاد ويحمى الاقتصاد من هذه العصابات التي تتاجر بمقدرات البلاد.
حفظكم الله وأمدكم بعونه وتوفيقه
المواطن/ناصر فهد الشمري
الدمام