ربط شبكة الكمبيوتر في الأمانة بمكتب العمل للقضاء على المؤسسات الوهمية

أمين الدمام داعيا (ناصر الشمري) لإثبات مالديه:

عزيزي/ رئيس التحرير المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشارة لما نشر بصحيفة "اليوم" بعددها رقم 10625 وتاريخ 8/5/1423ه تحت عنوان (ما رأي معالي وزير الشئون البلدية والقروية اسلوب استخراج التراخيص يحتاج الى مراجعة) بقلم المواطن/ ناصر فهد الشمري. عليه نحيطكم بأن الامانة بكل مالديها من امكانيات تعمل جاهدة على القضاء على ظاهرة المؤسسات الوهمية التي يهدف اصحابها من ضعاف النفوس الى المتاجرة ببيع التأشيرات، حيث ان هناك تنسيقا بين الامانة ومكتب العمل الرئيسي بالمنطقة الشرقية فيما يتعلق باصدار التراخيص المهنية والمتمثل في ربط شبكة الكمبيوتر في كل من الدائرتين بعضهما ببعض، بحيث يمكن للادارة المختصة بمكتب العمل الاطلاع على جميع بيانات اي ترخيص مهني من خلال شاشة الكمبيوتر الموجودة لديها والتي تتعلق بأمانة الدمام، وبالتالي قطع الطريق على اي تحايل لاستقدام العمالة بصورة غير نظامية. علما بأن هناك لجنة من قبل الجهات الحكومية والامانة تتابع رخص المحلات والشركات والمؤسسات التي تفتح ثم تغلق من اجل العمالة وتم عمل تنظيم موحد والرفع لمقام الامارة بذلك. اما فيما جاء من نقاط بالمقال والتي قصد بها المواطن/ ناصر التي تخص امانة مدينة الدمام، نفيدكم بالرد التالي على ما جاء بها:
1 بالنسبة للتدقيق في مهنة طالب الترخيص، فانه لا يمنح الترخيص المهني لمن يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عاما، حسب التعليمات المتعلقة بهذا الشأن، كما انه لا يمنح الترخيص لاي موظف رسمي سواء كان حكوميا او عسكريا، ويعتمد ذلك رسميا على دفتر العائلة او نموذج المعلومات الصادر من ادارة الاحوال المدنية مصدق وليس صورة.
2 فيما يتعلق باللوحة ومساحة المحل، فانه يتم تحصيل رسوم اللوحة ويدون ذلك في الترخيص المهني، كما ان مساحة المحل يتم تحديدها ضمن بيانات الترخيص، وهذا لا يمكن تحديده الا بعد خروج المراقب المختص على الطبيعة لتحديد مساحة اللوحة ومساحة المحل بنموذج خاص.
3 فيما يختص بقيام اصحاب الانشطة الذين يتقدمون بغرض الحصول على التأشيرات بتصنيع لوحات ضوئية مؤقتة وصغيرة ويؤثثون مكاتبهم من سوق الحراج، فان اللوحة سواء كانت صغيرة او كبيرة يتم تحصيل رسوم عليها ويدون ذلك ضمن الترخيص كما سبق وان اوضحنا وطالما ان المحل مؤثث وبموقع تجاري يتم الترخيص له بعد قيام البلدية المختصة بالكشف على المحل وانهاء الاجراءات المتعلقة بذلك واحضار جميع المستندات المطلوبة للنشاط المصرح عند ذلك.
4 بالنسبة للفقرة المتعلقة بالغاء التراخيص المهنية او التنازل عنها لآخر، فان الامانة تطلب اصل الترخيص او صورة منه، سواء في حالة الالغاء او التنازل وتسجل بالحاسب الآلي ويتم تزويد مكتب العمل ومصلحة الزكاة والدخل بصورة من شهادة الالغاء لاتخاذ اللازم كل فيما يخصه، كما ان الامانة لديها سجل كامل بالتراخيص التي يتم اصدارها موضح فيه رقم الترخيص وتاريخه واسم صاحب الترخيص والموقع ونوع النشاط، وكل مبنى له رقم محدد يمكن الرجوع اليه في حالة الاستفسار عن اي محل صدر له ترخيص مهني. وانه في حالة تقدم اي شخص للحصول على ترخيص مهني يطلب منه تقديم اثبات المهنة وعقد الايجار وبعد الكشف على المحل والتأكد من ان موقع المحل تجاري يطلب منه توفير الاشتراطات اللازمة للنشاط الذي يرغب في مزاولته بعد التأكد من ملاءمة النشاط لمساحة المحل فتتم تعبئة النماذج الخاصة بذلك، وبعد الانتهاء من جميع الاجراءات يتم اصدار الترخيص المهني عن طريق الحاسب الآلي. كما اننا نود الاشارة هنا عبر الصفحة المخصصة بأن المواطن "ناصر فهد الشمري" قد سبق له ان قام بنشر نص الموضوع كاملا بعنوان مختلف بجريدة "اليوم" العدد (10071 في 15/10/1421ه تحت عنوان "لكي نحمي اقتصادنا من هذه العصابات") وقامت الامانة بالاجابة عنه في حينه، وتم نشر ذلك في الصفحة المخصصة ومن ثم عاود مرة أخرى نشر طلبه مرة ثانية بنفس نص الموضوع دون تغيير بجريدة "الوطن" (العدد 320 في 25/5/1422ه تحت عنوان "ثغرات استخراج تراخيص المحلات و تأشيرات العمالة") وقامت الامانة بالاجابة عنه في حينه ثم عاود نشر طلبه مرة ثالثة دون تغيير أو اضافة في الموضوع و النص والمضمون بجريدة "اليوم" (العدد 10487 في 18/12/1422ه تحت عنوان "10 ثغرات تشجع تجارة التأشيرات").. وقامت الامانة بالاجابة عنه في الصفحة المخصصة لذلك، ثم عاود مرة أخرى الكتابة بجريدة "اليوم" بنفس الموضوع دون تغيير أو اضافة في العدد 10625 في 8/5/1423ه بالدوران في نفس الامر. ختاما.. اننا هنا عبر هذا المنبر الاعلامي قد سبق لنا ان وجهنا الدعوة للمواطن (ناصر الشمري) لمراجعة الادارة المختصة بالامانة للتأكد بنفسه من صحة ماذكره وادعاه فيما ذكره من أقوال ونقاط تعتبر تهجما مباشرا في تلفيق أمور لا صحة لها على الاطلاق في الواقع ونطلب منه اثبات ذلك. كما اننا نأمل من الجريدة عدم السماح لمثل هذه الفئة من طرح آراء مغلوطة غير دقيقة لاتخدم المصلحة العامة وتعتبر غير صحيحة اطلاقا، وفي نفس الوقت ليست واقعية ومقابلتنا لأي ملاحظة وشكوى، كما اننا في أمانة الدمام أبوابنا مفتوحة لأي مواطن يرغب في التأكد من جميع الاجراءات المتبعة في اصدار التراخيص. ختاما، هذا مالزم توضيحه، مع خالص تقديري لاهتمامكم وحرصكم لنشر ملاحظات المواطنين والمقيمين.
وتقبلوا خالص تقديري واحترامي.
أمين مدينة الدمام
المهندس/ابراهيم بن سليمان بالغنيم