نعم... ولكن... لا

نعم يوجد هناك نظام لتملك الشقق السكنية وسوف يحل هذا النظام مشكلة الطلب المتزايد على السكن للزيادة المرتقبة في عدد السكان في المملكة.. ولكن لا توجد لوائح عملية للتطبيق أو التنفيذ لهذا النظام مما يسرع ويعطي فعالية لتطبيقه.
نعم لكثرة فتح المكاتب العقارية في المطنقة الشرقية.. ولكن لا لطريقة عمل معظمها والذي تنقصه المصداقية في العمل!
نعم لسعودة المكاتب العقارية.. ولكن لا للتحايل في تطبيق السعودة فيها!
نعم لوجود استثمار كبير في المساهمات العقارية بالمنطقة الشرقية.. ولكن لا لطريقة طرح البعض منها غير المدروس مما يجعلها في النهاية مساهمة متعثرة.نعم هناك استثمار في العقار في بلادنا، وقد لا يخلو منه أي رجل أعمال في المملكة وعلى الرغم من الأرقام الفلكية والرساميل التي نسمع بها والتي تشتري في الأراضي.. ولكن لا تزال صناعة العقار في بدايتها بشكل عام، ولا أعتقد أن صناعة العقار تكمن في شراء الأراضي الخام ومن ثم تقسيمها الى أراض وبيعها فقط بل أيضا في تطويره كإنشاء المراكز التجارية والبيوت السكنية والعمائر التجارية، وتدخل فيها أيضا الاستثمارات العقارية والتقييم العقاري ودراسات الجدوى، وكذلك تدخل البنوك العقارية كصناعة كاملة مرتبطة مع بعضها البعض.نعم لفكرة وجود عقد ايجاد موحد يعمل به جميع المكاتب العقارية ويضمن هذا العقد حقوق المؤجر والمستأجر، ولكن... لابد من الحزم الشديد من قبل الجهات الحكومية التنفيذية المباشرة كالإمارة أو اشرطة أو المحكمة في ردع أحد الطرفين من عدم الالتزام بنصوص هذا العقد وذلك لحفظ حقوق الطرفين.
وفي هذا السياق حكى لي أحد الملاك أنه شكا أحد المستأجرين لديه للحقوق المدنية لعدم دفعه الايجار الذي يقدر ب12000 ريال واسند هذه القضية لمحام وفي الأخير تحولت المعاملة للمحكمة الشرعية، وخوفا من أن تطول المسألة أكثر من ذلك قام المالك بخصم ثلث القيمة والبقية قامت احدى الجمعيات الخيرية بدفعها نيابة عن المستأجر والذي تحايل على الجميع بعدم قدرته على الدفع، وبعد ذلك بأسبوع تلقى المالك من المستأجر اياه اتصالا هاتفيا قائلا (وبعين قوية) هناك تصليحات في الشقة سوف يقوم بها على حساب المالك وتقدر ب400 ريال وسوف يخصمها من قيمة الإيجار، ولم يتمالك صاحب العقار أعصابه وانفجر غاضبا قائلا له: "فعلا من أمن العقوبة أساء الأدب".