العقار والإيجار لا ضرر ولا ضرار !

قبل نحو أربعين عاما كانت إيجارات العقارات مقيدة فلا تتم زيادتها من قبل المالك إلا بنسبة ضئيلة لا تزيد عن بضع مئات سنويا، ولم يكن يحق للمالك طلب إخلاء عقاره لتأجيره لمن يدفع أكثر، فشعر الملاك بالغبن لأنهم كانوا يرون بأم أعينهم أن العقارات المشيدة حديثا في تلك الحقبة تؤجر بأضعاف عقاراتهم القديمة المشغولة بالسكان والأمر نفسه ينطبق على المتاجر والمصانع ومحلات الصيانة، حتى نمت من خلف ظهر الملاك اتفاقيات أطلق عليها اسم «اتفاقية نقل قدم» وهو أن يتنازل المستأجر الأصلي عن الموقع الذي استأجره بثمن بخس وظل بذلك الثمن سنوات طويلة، على مستأجر جديد يدفع له بدل نقل قدم يبلغ مئات الآلاف من الريالات، لأن المستأجر الجديد سوف ينتفع بالمكان المؤجر ولن يدفع لمالكه إلا ما كان يدفعه سنويا المستأجر الأصلي وذلك الإيجار يعد رمزيا مقارنة بإيجارات المحلات الجديدة التي تؤجر لأول مرة في ذلك الوقت، وكل ذلك كان يحصل والملاك يقفون أو يجلسون مكتوفي الأيدي ولا أحد ينصفهم لأن العقار مقيد، ثم رأت الدولة أن تطلق للعقارات حريتها فارتفعت الإيجارات نسبيا وأصبحت خاضعة للعرض والطلب، واستمرت عملية الارتفاع التدريجي غير الضار على مدى ثلاثة عقود، ولكن الطفرة العقارية الجديدة التي صاحبت نزع ملكية آلاف العقارات وحصول أصحابها على تعويضات أدت إلى ارتفاع مطرد في أسعار الأراضي والعمائر بنسب معينة فإذا بالملاك أو بعضهم على الأقل يبالغون في فرض زياداتهم على المستأجرين حتى أصبح الإيجار السنوي يلتهم نصف الدخل الوظيفي على أقل تقدير، وقد شمل الارتفاع حتى العقارات الواقعة في الضواحي القريبة من المدن الكبرى، وفي الوقت نفسه وصل هذا الارتفاع إلى إيجارات المحلات التجارية وأصبح بعض الملاك إذا لاحظوا أن المحل التجاري الموجود تحت عماراتهم بدأ يشتغل و «يربي زبونا» كأن يكون المحل متجرا أو مطعما أو ورشة، فإنهم يبدأون في التخطيط لرفع الإيجار غير مقدرين أن المحل التجاري نفسه قد احتاج لعدة سنوات لكي يجذب الزبائن وينال ثقتهم حتى انقضت مدة عقد الإيجار كلها أو جلها والمحل يربي زبائن ويبني علاقات لتعويض خسائره عن الخمس العجاف من سنوات بدء عمل المحل، فإذا بالمالك يفرض على المستأجر أمرين قاهرين هما مضاعفة قيمة عقد الإيجار وتقليص مدته لتصبح ثلاث سنوات بدلا من خمس فلا يجد صاحب المطعم أو المتجر أو الورشة من يشكو إليه لأن العقار حر ولأن مدة إيجاره السابقة توشك على الانتهاء فإما أن يذعن لطلب مالك العقار أو يرحل، وهذا الارتفاع المطرد غير المقنن في الإيجارات قد تكون له انعكاسات وخيمة لأنها تمثل عامل ضغط على الميزانية الأسرية بالنسبة لمستأجري الشقق السكنية وعاملا سلبيا يساهم في رفع أسعار المبيعات والخدمات التي تقدمها المطاعم والمتاجر والورش، وفي النهاية فإن المواطن هو الضعيفة التي تقع على رأسها السقيفة، هذه هي المشكلة أما حلها فلا بد من إيجاد وسائل للجم المبالغة الحاصلة في الإيجارات كأن تحدد نسبة الزيادة السنوية في الإيجارات بخمسة أو عشرة في المائة ولمدة عشر سنوات ثم تقيم النسبة والتجربة على ضوء النتائج، فمن يعلق الجرس ؟!