15% زيادة في أسعار وجبات الدجاج والأرز ومطاعم تلغي «الحمراء» من القائمة

الخضرا: عوامل خارجية وراء الارتفاع.. والإيجارات تستقطع 30% من الدخل

أكد مواطنون أن هناك ارتفاعًا واضحًا في أسعار الوجبات الجاهزة في الكثير من المطاعم، لا سيما مطاعم الأرز والدجاج، فيما اقتصر نشاط البعض منها على تقديم الدجاج، وتوقف العمل بإعداد اللحوم بعدما شهدت أسعارها ارتفاعات لم تعد تحقق هوامش ربحية مقارنة بأسعار الشراء.
وقالوا: إن الأسعار ارتفعت من 26 ريالا للحبة مع الأرز إلى 30 ريالا في بعض المطاعم، بنسبة تصل إلى 15 في المائة.
من جهة ثانية عزا متعاملون في قطاع الضيافة والمطاعم سبب ارتفاع أسعار الوجبات مؤخرا إلى ارتفاع تكلفة المواد الغذائية والدواجن واللحوم وارتفاع الإيجارات، وهو ما انعكس على أسعار الوجبات الجاهزة، خاصة الدجاج والأرز.
ويقول نايف البقمي: فوجئت بان الأسعار ارتفعت، فأنا كنت قبل رمضان اشترى نصف دجاجة مع الأرز ب13 ريالا، اما الان فوجدتها ب 15 ريالا، مع انخفاض ملحوظ في المكملات» السلطة».
من ناحيته اكد خالد الغامدي، أن هناك ارتفاعا متفاوتا في أسعار بيع الأرز مع الدجاج، فهناك محلات تبيع الدجاجة مع الأرز ب 28 ريالا، فيما تبيع اخرى ب 30 ريالا، مشيرا إلى أن بعض المحلات اقتصر عملها على بيع الدجاج، وتوقفت عن تقديم اللحوم، إذا ان وجبة اللحم وصل سعرها إلى 40 ريالا مع الأرز، وفي محلات اخرى 45 ريالا.
وأوضح على الزايدي «مسؤول مطعم» أن هناك بالفعل ارتفاعا في أسعار الوجبات في الفترة الاخيرة، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المواد التموينية والغذائية من قبل الموردين اضافة إلى أن المطاعم تتحمل أعباء ومصاريف، مثل فواتير الكهرباء، ورواتب العاملين، بالاضافة إلى ارتفاع الايجارات.
*ارتفاع أسعار اللحوم
واكد نائب لجنة الضيافة بالغرفة التجارية بجدة درويش الخضرا، أن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم «الدجاج واللحوم الحمراء» وصل الى 30% من بداية العام دون مبررات لهذا الارتفاع الكبير, مما يعرض بعض المطاعم إلى خسائر لعزوف الزبائن عنها وبالطبع لا يوجد صاحب مطعم يريد الخسارة.
ويضيف: هناك ارتفاع مماثل ولكنه طفيف لوحظ في أسعار الخضراوات مما جعل البعض يأتي إلى المطعم ويقنن في طلباته تفاديا للفاتورة المرتفعة.
ويقول الخضرا: أتمنى من وزارة التجارة أن تضع حدا لهذه الارتفاعات غير المبررة حيث سبق وخاطبنا وزارة التجارة لكن دون جدوى.
مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار عادة تحدث خلال شهر رمضان، نتيجة الاقبال، وزيادة الطلب، حيث اعتدنا دائما ارتفاع الأسعار من 25- 30%عند شهر رمضان لتستمر هذه الزيادة طوال العام دون أن تهبط وتتراجع، وتثبت الزيادة ليأتي العام الذي يليه بزيادة أخرى.
ويرى الخضرا انه بالاضافة إلى العوامل الداخلية من ارتفاع الايجارات، واجور العمالة، والكهرباء، هناك عوامل اخرى خارجية تلعب دورا رئيسا في زيادة الأسعار، ومنها رفع أمريكا سعر الأعلاف نتيجة لنقص محصول الذرة لديها مما سبب زيادة في سعر الدجاج اعتبارا من الشهر المقبل، وستكون نسبة ارتفاع العلف حوالى 15%، حيث لجأ عدد كبير من التجار إلى تخزين الأعلاف لعدة أشهر تحسبا لارتفاعها، مما سيؤثر في المطاعم الشعبية حيث سيصل سعرها من 13 الى 14 و15ريالا.
واضاف: أن جذب الاستثمارات السياحية قد يكون ايجابيا لكنه لن يؤثر في قائمة الأسعار الا في حال تم ضبط الأسعار من قبل وزارة التجارة.
ولفت الخضرا إلى الدور الذي يلعبه ارتفاع الايجارات في زيادة أسعار الوجبات، مشيرا إلى أن ضوابط الايجارات العقارية تسهم إلى حد كبير في استقرار الأسعار دون زيادات خلال المواسم، او التأثر بالزيادة التي تحدث في المواد الاولية، حيث أصبح العقار متروكا لمزاجية الملاك، لدرجة أن - المالك- يعتبر شريكا في الانشطة المستأجرة لديه، إذ يصل نسبة الاستقطاع من25- 30 % لصالح المالك, مما يسبب الضرر لصاحب المطعم، ولهذا يعمد إلى ارتفاع الوجبات والمشروبات. لأنه ملزم كصاحب مطعم بدفع رواتب الموظفين وعمل ديكورات للمحل وصيانة باستمرار ودفع التأمينات إضافة إلى التزامات أخرى قد يجهلها المستهلك فهناك نسبة معينة موضوعة للربح ولرواتب الموظفين والعمال والإيجار فان اختلت احدى هذه النسب يضر بدخل المطعم.
ويضيف: نحن أصحاب المطاعم لسنا مسؤولين عن هذا الارتفاع بل نحن آخر من يوجه لنا الاتهام بالسبب في زيادة الأسعار.
وعن سوء الخدمات في بعض المطاعم أشار الخضرا إلى نقص الأيدي العاملة مما يضطر بعض أصحاب المطاعم الاستعانة ببعض العمالة غير المؤهلة نتيجة التضييق عليهم في استخراج التأشيرات العمالية.
*الرقابة وغرامات تصل إلى الاغلاق
أفاد الدكتور عبدالعزيز النهاري المتحدث الإعلامي لأمانة محافظة جدة, أن الأمانة تكثف أعمالها الرقابية الصحية من قبل البلديات الفرعية على جميع المطاعم والتأكد من أن إعداد وتجهيز وتقديم الأغذية يتم في منشآت غذائية مرخص لها، موضحا أن الرقابة تشمل التأكد من خضوع جميع العاملين للفحص الطبي وحصولهم على شهادات صحية سارية المفعول تفيد خلوهم من الأمراض. وفرض غرامات على المطاعم والمنشآت المخالفة وقد تصل العقوبة إلى إغلاق المطعم.