العالم هذا الصباح

النهار اللبنانية
الخصخصة اللبنانية
أكد جورج قرم وزير المال السابق ان مجموع ما يمكن ان يأتي من الخصخصة لا يتعدى ملياري دولار، وذلك لا يسد 10 في المائة من الدين العام.. مشيرا إلى ان فكرة إمكان ان يتحول لبنان مركزا إقليميا للاتصالات قد ماتت لان قطاع الاتصالات مضروب عالميا وفي لبنان مضروب قانونيا.. ورأى ان المطلوب إدارة لمؤسسات الدولة المنوي خصخصتها، ومنح رخصة لشركة هاتف خليوي ثالثة.
تحدث قرم بدعوة من المجلس الثقافي للبنان الجنوبي في مقر فرع المجلس في النبطية عن الخصخصة والأزمة الاقتصادية.. فقال: لو لم تحصل العراقيل لحكومتنا السابقة، لكان يمكن ان نحصل على نحو 7 مليارات دولار من الهاتف فقط، حيث كانت فورة في أسعار الرخص، وكان يمكن ان تفيد منها وقتها.
وعن خصخصة المطار سأل: أي شركة خاصة ستأتي في المنطق المالي السليم لشراء مطار بني، ليستوعب 6 ملايين مسافر، وهو بالكاد يستقبل مليونا.. وعن خصخصة المرافئ قال: ليس هناك من دول تخصخص مرافئها.
وعن خصخصة الكهرباء اعتبر ان العملية ذات مردود صغير، إذ تبلغ 750 مليون دولار، في مقابل تكلفة مرتفعة دفعتها الدولة لإعادة تأهيلها.. لافتا إلى ضرورة تخصيص التوزيع وليس الإنتاج.. وحذر من خصخصة المياه لان أسعارها ستهب على المواطن. وحدد قرم 4 مشكلات أساسية يجب معالجتها، من أجل تصحيح الوضع العام كالآتي:
* النظام النقدي: الذي يشجع على استعمال الدولار، ويعمل على تهميش العملة الوطنية من خلال الفائدة المرتفعة عليها!
* نظام ضريبي متكيّف يعفي كل دخول رأس المال من الضريبة وبفرضها على كل من يفتح نشاطا اقتصاديا.
* الاتفاقات التجارية العشوائية والتي جعلت من لبنان مخزنا فقط دون أي إمكان للإنتاج فيه.
* القطاع التربوي الخاص القائم على تصدير أولادنا إلى الخارج، وهجرة أدمغتنا ومنتجينا.
الدستور الأردنية
العدالة والاستثمار
هناك معامل ارتباط كبير بين تحقيق روح العدالة وتشجيع الاستثمار، وشهد اكثر من مستثمر أردني وعربي في نزاهة القضاء وقدرته المتنامية على البت في القضايا بنزاهة عالية.
ويمكن ملاحظة ذلك في قضايا بيع الأراضي والعقارات بالوكالة غير القابلة للعزل التي كانت في السابق تؤرق بيئة الأعمال والمستثمرين، عندما أصدرت الهيئة الحاكمة لمحكمة التمييز قرارا في قضية من هذا النوع حيث قضت لصالح عقد بيع ارض صحيح قيد لدى دائرة الأراضي بغض النظر عن وجود وكالة غير قابلة للعزل بين طرفين لا صلة لطرف ثالث اشترى الأرض من مالكها حسب سجلات دائرة الأراضي، فان على مشتري الأرض بالوكالة العودة على صاحبها الأصلي وليس على المشتري الأخير.
هذا القرار الصادر عن ارفع مستوى قضائي يؤسس لنمط جديد ومهم في تطبيق روح القانون والتصدي لأية ممارسات تغري البعض بالاستفادة من ثغرات قانونية كانت تعتري القوانين التي تحكم عمليات تداول الأراضي والعقارات.
ووجود بائع يسعى لاقتناص الفرص ومشتر حسن النية، وثالث يقبل شراء الأراضي والعقارات بوكالة غير قابلة للعزل تهربا من دفع رسوم التسجيل كان الأساس الذي يبنى عليه تلك الممارسات غير الأخلاقية في تداول الأراضي والعقارات لدى البعض، وما صدر عن محكمة التمييز مؤخرا في قضية من هذا النوع من شأنه ان يضع حدا لمن يرغب في التلاعب والإضرار بمصالح وأموال المستثمرين.. والتحايل بعدم تسديد الرسوم والضرائب المعتادة لدى عقد الصفقات العقارية وشراء الأراضي.
نحن بحاجة إلى تعميق تطبيق القانون وردع القانون.. وان نخرج من قوالب سابقة طالما ألحقت أضرارا بالاقتصاد الوطني.
وقانون الشفعة السابق... وتعديلاته اللاحقة التي شكلت خطوة متقدمة يقتضي تصرفا مشابها بعد إغفال التعديلات للتصدي لمئات القضايا المنظورة أمام القضاء والتي تحتاج إلى عمل مماثل لما ورد في قضية البيع بالوكالة غير القابلة للعزل.
ويقيناً ان تطبيق مقولة عدم الإضرار بمختلف الأطراف لا بد ان تحتكم للقيمة السوقية لأية ارض أو عقار متنازع عليه ضمن ما يعرف بقضايا الشفعة وليس الاحتكام للسعر الابتدائي.
الجارديان
صندوق النقد المتهم
ينظر لصندوق النقد الدولي في العادة على أنه متهم بإساءة معاملة الدول التي يفترض أنه يحاول إنقاذ سكانها من الانهيار المالي. وللأسف فإن تلك النظرة ليست دائماً خاطئة. إن الصندوق يمكن أن يعتبر مع بعض التعديل مساعدا متغطرسا يعمل من وراء الستار لحساب الخزانة الأمريكية التي تعمل بدورها كوكالة لجمع الديون المستحقة لبنوك وول ستريت وتسعى لإضعاف الحكومات الوطنية المنتخبة.
على سبيل المثال فإن الإجراءات التقشفية التي نصح بها الصندوق في الأرجنتين فشلت في انتشال اقتصاد البلاد من كبوته وأضرت بقطاعات كبيرة من السكان. وفي مالاوي يتهم الصندوق بتهيئة الظروف لحدوث مجاعة في البلاد، بسبب دعوته لتخفيض احتياطاتها من الحبوب. ولتغيير تلك الصورة يتعين على الصندوق والحكومات الغربية التي تسيطر عليها إدخال بعض الإصلاحات الجدية عليه. فعلى الرغم من أن الصندوق يمول من قبل دافعي الضرائب في جميع أنحاء المعمورة، إلا أنهم لا يستطيعون محاسبته، رغم تأثير الصندوق البالغ على مسار حياتهم. إن الدول الغنية تسيطر على عملية اتخاذ القرار في صندوق النقد الدولي.
إن الأصوات لا يتم أخذها عند اتخاذ قرارات حيوية داخل الصندوق، حيث يفضل القائمون عليه الإجماع التام، وحتى إذا تم أخذها فإنه لا يتم الكشف عن اختلاف الآراء بين الدول . من ناحية أخرى، ورغم انخراط الصندوق في القارة الأفريقية بشدة إلا أن تلك القارة غير ممثلة التمثيل الكافي في مجلس إدارته، حيث يعبر اثنين فقط عن آراء 43 دولة أفريقية عضو في الصندوق. إن الدول الغنية تستأثر بالبت في كافة الأمور الخاصة بالصندوق. وأخيراً يمكن القول أن شمولية واتساع رقعة المشاركة في عملية اتخاذ القرار في الصندوق تعد من أهم الاختبارات التي تتعرض لها العولمة في الوقت الراهن .