الكاتب خالد قماش ينتقد التقرير السنوى لهيئة الأمر بالمعروف

يناقشه مجلس الشورى

مكة – الوئام – بدر الهويل : انتقد الكاتب الصحفي بصحيفة عكاظ خالد قماش عبر مقالة نشرتها الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس التقرير السنوي الأخير لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي يناقشه مجلس الشورى , واعتبر قماش أن التقرير الذي تصدرت قائمة ترتيبه ” القضايا الأخلاقية “من حيث عدد المقبوض عليهم يخرج نهاية كل عام لتبرهن الهيئة على جدوى بقائها أمام الرأي العام، مؤكدة شرعيتها وشعبيتها، وهي لا تدري بأن هذا التقرير شاهد عليها لا شاهد لها!.
وبين الكاتب مفهوم القضيه الأخلاقية عند رجال الهيئة بقوله ” دعونا نتعرف ما مفهوم القضية الأخلاقية عند رجال الهيئة الذين يمارسون عملهم الميداني بشكل ارتجالي وطابع انفعالي مبني في الغالب على سوء الظن، دون صلاحيات واضحة أو لوائح مقيدة أو نظام محدد؟! ” .
وذكر بعضاً من تلك النماذج التي تعتبر قضايا في نظر رجال الهيئة “فالمرأة التي عيونها فاتنة تعتبر قضية، والقبض على شباب (الكدش والبلاك بيري) يتسكعون في الأسواق والحدائق وإركابهم (جمس) الهيئة وإرغامهم على توقيع التعهدات بتهمة المعاكسة تعتبر قضية!.
والاشتباه في رجل وامرأة في مكان عام ربما دعت الحاجة ليتحادثا للسؤال عن شيء عابر مثلا، تعتبر قضية، والمواطن الذي ينسى «البلوتوث» مفتوحا خارج منزله تسجل ضده قضية!.
والمرور من أمام مجمعات مدارس أو الجامعات أو الكليات تعتبر قضية، وعندما تمسك يد زوجتك بطريقة تنم عن تحضرك وتقديرك للمرأة في سوق أو حديقة أو حتى داخل سيارتك تعتبر قضية، وتقبيلك لرأس أمك القادمة من سفر في مكان عام تعتبر قضية! ” .
وطالب الكاتب بمراجعة قضايا الهيئة التي نشرت في الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية لاكتشاف المزيد من هذه المغامرات التي تصور للعام أننا شعوب بدائية تساق كالقطيع .
نص المقال:
ذكرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها قبضت على أكثر من ربع مليون شخص في عام واحد. وأوضحت في تقريرها السنوي الأخير الذي يناقشه مجلس الشورى أنه قبض على 15556 مواطناً و1004 مواطنات و34938 مقيماً و39301 مقيمة، في قضايا مختلفة، وأحيل الأشخاص كافة لجهة الاختصاص، وذكرت أن القضايا الأخلاقية تتصدر قائمة الترتيب من حيث عددها وعدد المقبوض عليهم.
أولا: دعونا نتعرف ما مفهوم القضية الأخلاقية عند رجال الهيئة الذين يمارسون عملهم الميداني بشكل ارتجالي وطابع انفعالي مبني في الغالب على سوء الظن، دون صلاحيات واضحة أو لوائح مقيدة أو نظام محدد؟!
فالمرأة التي عيونها فاتنة تعتبر قضية، والقبض على شباب (الكدش والبلاك بيري) يتسكعون في الأسواق والحدائق وإركابهم (جمس) الهيئة وإرغامهم على توقيع التعهدات بتهمة المعاكسة تعتبر قضية!
والاشتباه في رجل وامرأة في مكان عام ربما دعت الحاجة ليتحادثا للسؤال عن شيء عابر مثلا، تعتبر قضية، والمواطن الذي ينسى «البلوتوث» مفتوحا خارج منزله تسجل ضده قضية!
والمرور من أمام مجمعات مدارس أو الجامعات أو الكليات تعتبر قضية، وعندما تمسك يد زوجتك بطريقة تنم عن تحضرك وتقديرك للمرأة في سوق أو حديقة أو حتى داخل سيارتك تعتبر قضية، وتقبيلك لرأس أمك القادمة من سفر في مكان عام تعتبر قضية!
هذه ليست من نسج الخيال كما يقال، بل قضايا ضبطت من قبل رجال الهيئة الأشاوس المكلفين بحماية المجتمع من الرذيلة، والمحتسبين الذين يتلصصون على الناس في كل مكان وزمان.. ليحافظوا على معدل اللقطاء المنخفض في مجتمعنا، وراجعوا قضايا الهيئة التي نشرت في الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية لتكتشفوا المزيد من هذه المغامرات التي تصور للعام أننا شعوب بدائية تساق كالقطيع!
ثانيا: هذا التقرير يخرج نهاية كل عام لتبرهن الهيئة على جدوى بقائها أمام الرأي العام، مؤكدة شرعيتها وشعبيتها، وهي لا تدري بأن هذا التقرير شاهد عليها لا شاهد لها!
فإذا كان هذا العدد المهول هو المعلن فكيف بما هو خفي؟! وما هو دور هذا الجهاز الذي يزعم أنه يقوم بدور تصحيحي لأخلاق المجتمع إذا كانت الجرائم الأخلاقية في تصاعد وتكاثر؟!
إن مؤشر الأمن الأخلاقي يدل على قوة وفعالية الأجهزة الأمنية، فانتشار الجريمة الأخلاقية يدل على ضعف الأجهزة المعنية بمكافحتها أو الحد منها، والجهاز المعني بهذا الأمر هو جهاز الهيئة.. فما أنتم قائلون؟!.. ويكفي.