صحف: جميع الوظائف التعليمية بدون قياس وإثبات إقامة

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة وأطلعت على الكثير من الموضوعات التي اختارت منها ما نشرته صحيفة الوطن التي أكدت إعفاء المركز الوطني للقياس والتقويم، المتقدمات للوظائف التعليمية التي يبدأ التقديم عليها غداً من اختبار “قياس”، كما أعفاهن برنامج “جدارة” من شرط إثبات الإقامة.
وأكد رئيس المركز الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، أن مؤشر تطبيق اختبار القياس للمعلمات الملتحقات بالوظائف التعليمية، أسوة بالمعلمين خلال العام الدراسي الحالي، ربما يكون بنسبة 5% فقط.
على صعيد متصل، أثارت تصريحات وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله حول احتياجه ل10 آلاف يوم للتطوير في الوزارة، حفيظة لجنة حقوق المعلمين والمعلمات التي تساءلت في بيان أصدرته أمس بالقول “هل حقوق المعلمين والمعلمات بحاجة لربع قرن من أجل الحصول عليها؟”.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح ل”الوطن” أمس، أن الاثنين المقبل سيكون موعداً للتصويت على نظام مزاولة مهنة التعليم للمعلمين والمعلمات، الذي اقترحه بعد أن خضع للدراسة منذ 3 أعوام.
وذكر أن النظام ينص على اشتراط لمن يزاول مهنة التعليم الحصول أولاً على “رخصة التعليم” وتجديدها كل خمسة أعوام وألا يتأخر التجديد عن فصل دراسي.
أما صحيفة اليوم فقد أكدت أن هيئة حقوق الإنسان تنظر في أول قضية اتجار بالبشر ضد شركة سعودية كبرى، وذلك بتهمة الاتجار بأكثر من 1200 عامل من جنسيات مختلفة، حيث فتحت الهيئة ملفات التحقيق مع المتورطين بالقضية والتواصل معهم،
حيث يشترك في التحقيق أيضا 7جهات أخرى والتي صادقت في وقت سابق على نظام مكافحة الاتجار بالبشر ،وهي وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل وهيئتا حقوق الإنسان والتحقيق والادعاء.
وأكدت مصادر مطلعة أن السقف الأعلى لعقوبة المتاجرين بالبشر في المملكة ، هو السجن 15 عاما والتغريم بمبلغ لا يزيد عن مليون ريال بحسب المادة الثانية من مشروع
1200 عامل تعرضوا لسوء معاملة مكافحة الاتجار بالبشر ،حيث هناك خطة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والتي تعد حلقة في سلسلة المبادرات المستمرة والمتوالية للحفاظ على حقوق الإنسان وتأطير ممارستها من خلال إصدار الأنظمة واللوائح اللازمة ،كما يعد نظام مكافحة الاتجار بالبشر سلسلة متصلة للمنظومة العدلية في المملكة انطلاقا من الإرادة التطويرية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز لمفهوم ثقافة حقوق الإنسان.