حقوق الإنسان تنهي أكبر قضية اتجار بالبشر

أكدت هيئة حقوق الإنسان بأنها حلت بشكل جذري مشكلة 1200 عامل يتبعون لإحدى الشركات الوطنية الكبرى بالرياض اتهمت بالاتجار بهم، في أكبر قضية اتجار بالبشر تسجل في المملكة.
وأفاد مصدر مسؤول في الهيئة (طلب عدم ذكر اسمه) أنه تم تسوية الخلاف بين العاملين في الشركة وملاكها، بعد أن تعرضوا لسوء معاملة مع إجبارهم على العمل دون تأدية حقوقهم لخمسة أشهر متواصلة، وهو ما يندرج ضمن قضايا الاتجار بالبشر، وألمح إلى أن حل القضية احتاج إلى أربعة أشهر إضافية، وأن العمال تسلموا حقوقهم عن التسعة أشهر الماضية، وأن الهيئة ما زالت تتابع الموضوع حتى لا تتكرر المشكلة مستقبلا.
يشار إلى أن نظام مكافحة الاتجار بالبشر أقر في 2009 وصادقت عليه سبع جهات حكومية، ومن أبرز ملامحهبحسب تقرير نشرته الجزيرة حظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.
ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، مع تشديد العقوبات في حال خاصة.