الرياض: تشكيل لجنة من 7 وزارات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته العادية التي عقدت في المدينة المنورة أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتشكيل لجنة لمكافحتها في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين من سبع وزارات هي: الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة والإعلام، إضافة إلى هيئة حقوق الإنسان. وستكون من بين اختصاصات اللجنة متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك، والتوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك.
ومن أبرز ملامح النظام: يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده، أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.
ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن فترة لا تزيد على 15 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات منها: إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الحاجات الخاصة، وإذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، وإذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه. وإذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة.
من جهته، قال النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، إن صدور نظام مكافحة الاتجار بالبشر من مجلس الوزراء ليس إلا تجسيداً لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تمنع اعتداء الإنسان على إنسان آخر، والتي مكنت المملكة العربية السعودية من حماية حقوق مواطنيها والمقيمين فيها في ظل الشريعة الإسلامية الخالدة.
وأوضح الأمير نايف بن عبدالعزيز في تصريح الى وكالة الأنباء السعودية (واس) أن حكومة السعودية لا تألو جهداً في منع أي ممارسات تسيء إلى الإنسان ومعاقبة مرتكبيها وأن النظام الجديد يجيء في هذا السياق.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الوزارات والقطاعات ذات الصلة بتهيئة مختلف الإمكانات في كل مناطق المملكة خصوصاً ذات الجذب السياحي، والعمل على القيام بكل مسؤولياتها وواجباتها نحو تشجيع السياحة الداخلية عبر الاستثمار في المواقع السياحية في المملكة، وفي أجواء مناسبة متماشية مع التقاليد والقيم والأعراف المرتكزة على أسس الشرع الحنيف.
وقدر المجلس عالياً زيارة خادم الحرمين الشريفين الى منطقة المدينة المنورة وما تمثله من نهج مبارك دأب عليه لتعميق الروابط وتجسيد الوحدة بين القيادة والمواطنين وتفقد أحوالهم وتلمس حاجاتهم عن كثب، ووضع حجر الأساس وتدشين عدد من المشاريع التنموية التي تحقق الخير للوطن والمواطن.