التحقيق في أول قضية الاتّجار بالبشر بالمملكة

تنظر هيئة حقوق الإنسان في أول قضية اتجار بالبشر ضد شركة سعودية كبرى، وذلك بتهمة الاتجار بأكثر من 1200 عامل من جنسيات مختلفة، حيث فتحت الهيئة ملفات التحقيق مع المتورطين بالقضية والتواصل معهم،
حيث يشترك في التحقيق أيضا 7جهات أخرى والتي صادقت في وقت سابق على نظام مكافحة الاتجار بالبشر ،وهي وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل وهيئتا حقوق الإنسان والتحقيق والادعاء.
وأكدت مصادر مطلعة ل»اليوم» : أن السقف الأعلى لعقوبة المتاجرين بالبشر في المملكة ، هو السجن 15 عاما والتغريم بمبلغ لا يزيد عن مليون ريال بحسب المادة الثانية من مشروع
1200 عامل تعرضوا لسوء معاملة مكافحة الاتجار بالبشر ،حيث هناك خطة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والتي تعد حلقة في سلسلة المبادرات المستمرة والمتوالية للحفاظ على حقوق الإنسان وتأطير ممارستها من خلال إصدار الأنظمة واللوائح اللازمة ،كما يعد نظام مكافحة الاتجار بالبشر سلسلة متصلة للمنظومة العدلية في المملكة انطلاقا من الإرادة التطويرية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز لمفهوم ثقافة حقوق الإنسان.