"حقوق الإنسان" تلاحق المتاجرين بالعاملات

أكدت هيئة حقوق الإنسان ملاحقتها للمتاجرين بالعاملات، معتبرة أن الإعلانات عن تأجيرهن في الصحف من صور الاتجار بالبشر. وعلمت "الوطن" أن لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص التابعة للهيئة، قامت بمساءلة عدد من وسائل الإعلام إثر نشرها لإعلانات عن مثل هذه الأنشطة غير المشروعة، في وقت قال فيه الأمين العام للجنة بدر باجابر إن تعميما صدر من وزارة الداخلية يحظر نشر إعلانات أنشطة بيع العاملات.
------------------------------------------------------------------------
أكدت لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص التابعة لهيئة حقوق الإنسان الحكومية، تعقبها إعلانات تأجير الخادمات بالصحف، في إطار توجيه وزارة الداخلية لوزارة الثقافة والإعلام بمنع الصحف والمجلات من الإعلان عن مثل هذا النوع من النشاطات الذي يدخل ضمن أنشطة الاتجار بالبشر.
وعلمت "الوطن" أن اللجنة قامت بالفعل بمساءلة عدد من الصحف التي تعتمد نشر مثل هذه الإعلانات بشكل مستمر.
ووصف الأمين العام للجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص بدر باجابر، بيع الخادمات وتأجيرهن بأنه صورة من صور الاتجار بالأشخاص.
وأوضح باجابر في تصريح ل"الوطن" أن اللجنة تكافح بيع الخادمات وتأجيرهن والمتاجرة فيهن والتكسب منهن لأنه من صور الاتجار بالأشخاص، مضيفاً أن اللجنة مخولة بمساءلة الصحف والمجلات التي تعلن عن تأجير الخادمات، وذلك وفقا للمنع الصادر بتعميم من وزارة الداخلية إلى وزارة الثقافة والإعلام، وبيّن أن اللجنة لا تؤيد ظهور هذه الإعلانات وتعتبرها امتهان لكرامة الإنسان.
وأضاف باجابر أن المنع تم الآن ومن الضروري تفعيل العقوبة التي ستسهم في كبح جماح المتاجرين في ذلك، موضحاً أنه في حال ثبت بعد تحقيق الجهات المختصة وتتبع الحالات أن الغرض من استخراج التأشيرات هو المتاجرة فيها والكسب منها من خلال البيع أو التأجير، فإنه يجري تطبيق نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص على الفاعل.