أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن التضخم في تركيا صعد إلى 16.19% على أساس سنوي في مارس آذار مسجلا أعلى مستوى منذ منتصف 2019، ليستمر الضغط على محافظ البنك المركزي الجديد شهاب قافجي أوغلو للإبقاء على سياسة التشديد النقدي. وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري 1.08% وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة مع توقعات استطلاع رويترز بزيادة 1.04% في فبراير شباط. فيما بلغ معدل التضخم السنوي 15.61%. وكانت توقعات استطلاع رويترز للمعدل السنوي في مارس آذار عند 16.11% وهو أعلى كثيرا من الهدف الرسمي عند 5%. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 4.13% على أساس شهري و31.2% سنويا، وفقا للبيانات. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 19% في مارس آذار، مشيرا لمخاوف بشأن التضخم. ولكن عزل محافظ البنك المركزي السابق فجأة دفع الليرة لمستويات منخفضة قياسية لتضيف ضغوطا جديدة على التضخم. وفي تصريح مفاجئ، كان أوغلو قد قال، إنه لا ينبغي للأسواق أن تتعامل وكأنه من المسلم به أنه سيتم خفض أسعار الفائدة في اجتماع أبريل، والذي يعد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية منذ تعيينه المفاجئ. وإلى ذلك، قال أوغلو في رد مكتوب على الأسئلة التي أرسلتها بلومبيرغ نيوز عبر البريد الإلكتروني، في إشارة إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل: "لا أوافق على نهج متحيز لقرارات لجنة السياسة النقدية في أبريل أو الأشهر التالية، يقضي بخفض سعر الفائدة على الفور، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت". وأضاف، "في الفترة الجديدة، سنواصل اتخاذ قراراتنا من منظور السياسة النقدية للشركات لضمان انخفاض دائم في التضخم. كما أكد على أنه سيتم مراقبة آثار خطوات السياسة التي تم اتخاذها حتى الآن.
