"التعليم" تؤكد استمرار الجهود في التوعية وضمان "حق التعليم للجميع"

تحتفي وزارة التعليم، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام، حيث حدّدت منظّمة الأمم المتحدة موضوع احتفالية عام 2020 بعنوان: "إعادة البناء بشكل أفضل – قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان".
وتأتي مشاركة وزارة التعليم في الاحتفاء بهذه المناسبة؛ إيماناً بأهمية حقوق الإنسان، وامتداداً لنهج حكومة المملكة في حفظها، بدءاً من مراحل الطفولة المبكرة، والتي تأتي على رأس أولوياتها؛ لضمان تعليم مثالي لجميع الأطفال والفئات العمرية المختلفة لكلا الجنسين، كما تؤكد المملكة بأنّها تكفل حماية حقوق الإنسان باعتماد العديد من الأنظمة والبرامج، مثل: "نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، ونظام رعاية المعوقين، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص".
وأولت الوزارة عنايتها الفائقة بحقوق الأطفال وتعليمهم، خاصةً في ظل جائحة كورونا التي أثّرت على الأنظمة التعليمية في جميع دول العالم، وذلك عبر الخدمات التعليمية عن بُعد التي أطلقتها، ومن ضمنها منصّة مدرستي، وقنوات عين التلفزيونية وقنوات عين يوتيوب، والتي تبث على مدار أيام الأسبوع.
ونفذّت وزارة التعليم العديد من البرامج، والشراكات مع الجهات ذات العلاقة؛ للوقوف على حجم ظاهرة العنف والاعتداء بين الطلبة في مدارس التعليم العام، وتنفيذ العديد من البرامج التوعوية والوقائية كبرنامج (رفق) لخفض العنف المدرسي، وتعريف الطلاب والطالبات بقيم التسامح، والتعامل مع الآخر، وتوعية العاملين في المدرسة وأولياء الأمور بمفهوم العنف وأسبابه وأشكاله المختلفة، وتهيئة البيئة التربوية والأسرية المناسبة للطلاب والطالبات، بما يحقق لهم حياة آمنة.
وعكست نتائج طلبة المملكة في دراسة الاتجاهات الدولية في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم TIMSS 2019 انخفاض معدل التنمّر بقرابة 10% للصف الرابع الابتدائي، حيث أفاد 17% منهم بتعرضهم للتنمّر بشكل أسبوعي في دورة 2019، فيما أفاد قرابة 26% من طلبة الصف الرابع الابتدائي بتعرضهم للتنمّر بشكل أسبوعي في دورة 2015.
وعملت الوزارة ضمن أجندتها وسياساتها التعليمية على إتاحة الفرصة لكل طفل؛ ليتمتع بكامل حقوقه الأساسية، والعمل على توفير أوجه الرعاية المختلفة (التعليمية، الصحية، الاجتماعية) له، لينشأ التنشئة السليمة في محيط الأسرة والمجتمع؛ بما يضمن حصولهم على تعليم نوعي مستمر، مع الاهتمام في البيئة التعليمية التي تراعي احتياجاتهم النفسية والعاطفية والفكرية والجسدية في مختلف مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، حيث أصدرت في إطار ذلك الدليل الإجرائي لقواعد السلوك والمواظبة، والذي يتضمن طرق التعامل مع مخالفات الطلاب، وما يتصل منها بالممارسات العنيفة تحديداً، حيث تم تصنيف التنمّر من مخالفات الدرجة الرابعة، موضحاً آلية التعامل معه وفق ضوابط وإجراءات محددة.
وعلى مستوى الشراكات مع الجهات ذات العلاقة تم في إطار الشراكة بين برنامج الأمان الأسرى، ومنظمة اليونيسيف وأجفند إعداد وتنفيذ حقيبة مهارات الكشف والتدخل المبكر عن حالات الأطفال المعرضين للإساءة والإهمال، والتي تستهدف جميع معلمي ومديري المرحلة الابتدائية، وكذلك مشرفي ومرشدي التوجيه والإرشاد ومشرفي الصفوف الأولية، وبمشاركة إدارات العموم بالوزارة.
وعملت وزارة التعليم بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً في إدارة الحماية الاجتماعية على توعية منسوبي المدارس والطلاب بخط البلاغات ضد أي عنف أو إساءة موجهة للطفل عبر الرقم 1919، حيث يتم من خلاله تلقي الاتصالات والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، من خلال آلية الإحالة المباشرة إلى الجهات المسؤولة ومتابعة وصول الخدمة للأطفال في الوقت المناسب، إضافةً إلى إعداد وتنفيذ حقيبة البرنامج الوطني لمناهضة التنمّر، وذلك من خلال تدريب مشرفي الإرشاد ومرشدي الطلاب على مهارات التعامل مع حالات التنمّر في المدارس.