أهمية هذا المشروع للتوعية المدرسية والمجتمعية وليكون أحد أهم المشاريع التربوية السلوكية التي تتواءم مع التطلعات والرؤية الوطنية

شركاء المشروع الوطني للوقاية من العنف (التنمر) في مدارس التعليم العام ل«الجزيرة»:

لقد اهتمت وزارة التعليم بالمشروع الوطني للوقاية من العنف (التنمر) في مدارس التعليم العام حيث يعد المشروع الوطني للوقاية من العنف (التنمر) في مدارس التعليم العام هو الأول من نوعه على المستوى المحلي والعربي حيث يركز على التوعية بالتنمر والإجراءات المتبعة حيال هذا السلوك. حيال هذا الموضوع تحدث للجزيرة عدد من المسؤولين شركاء المشروع ممثلة ببرنامج الأمان الأسري الوطني بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني واللجنة الوطنية للطفولة (وزارة التعليم) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حول هذا أوضحت الأمين العام للجنة الوطنية للطفولة د. وفاء بنت حمد الصالح، مؤكّدة أن المشروع يعد الأول من نوعه على المستوى المحلي والعربي وهذا يؤكد الدور الرائد للمملكة في الاهتمام بقضايا النشء ومواجهة مختلف قضاياهم, ويهدف لإعداد برنامج تدريبي متكامل للتعامل مع مشكلة التنمر لتطبق مكوناته وبرامجه دورياً في مدارس التعليم العام بعد التحقق من فاعليتها للحد من انتشار التنمر وتناميه.
وأبانت بأنه نتاج جهود متواصلة وبيّنت أن المشروع مرَّ بمرحلتين الأولى ركّزت على تأسيسه وتحديد الإجراءات وتدريب الفريق المركزي ثم التدريب في عدد من مناطق المملكة تمثّلت حصيلة تدريب أكثر من (1724) مرشداً ومرشدة طلابيين و(518) معلماً ومعلمة وهذه المجموعة من شأنها أن تؤسس لمرحلة قادمة أكثر إدراكاً لخطورة بعض السلوكيات الضارة على شخصيات النشء.
واستطردت بالقول إن المرحلة الثانية التي ستنطلق بعد تدشين وزير التعليم ورئيس اللجنة الوطنية للطفولة لهذا المشروع وهي المرحلة التي تتطلب تضافر وتكاتف جميع الجهات المجتمعية لمواجهة مشكلة التنمر والحد من انتشارها وتناميها في المملكة وهذا التدشين يعد من أهم مراحل المشروع لتحقيق التوعية المدرسية والمجتمعية ليكون أحد أهم المشاريع التربوية السلوكية التي تتواءم مع التطلعات والرؤية الوطنية. ومن جهة أخرى تحدثت الدكتورة مها عبدالله المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني عن أهمية المشروع الوطني للوقاية من العنف بين الأقران (التنمر) قائلة لقد نبعت فكرة المشروع الوطني لمكافحة التنمر (عنف الأقران) من قناعة يحملها برنامج الأمان الأسري الوطني بأن العنف يولد عنف. ولأن عنف الأقران (التنمر) هو سلوك يمس الكثير من الأطفال والمراهقين داخل المدرسة وخارجها وقد يشعر الطفل والمراهق بالألم والخوف والوحدة والإحراج والحزن، فقد ارتأينا أن أفضل الحلول هي تضافر جميع الجهود للمتعاملين والمهتمين بقضايا الطفولة لمحاولة الحد من هذه المشكلة.
رأينا أهمية وجود مشروع وطني لمعالجة التنمر «عنف الأقران» بعدما لاحظنا انتشار هذه الظاهرة بين الطلاب والطالبات في المدارس وهي حقيقة موجودة بين الطلاب والطالبات في جميع دول العالم وهي أحد أسباب الانتحار بين الطلاب، وهناك عدة دراسات أجريت عن موضوع التنمر بمنطقة الشرق الأوسط وفي المملكة. وقد أظهرت هذه الدراسات بأن طفل من بين كل أربعة أطفال ما يعادل نسبته 25% قد تعرض للتنمر أو كان ضحية تنمر.
كما أظهرت الدراسات التي أجريت على عينة من طلاب المرحلة الابتدائية أن نسبة التنمر تزداد مع ازدياد العمر، حيث وجدت دراسة صاحب الشمري (2012م) أن طلبة الصف الخامس ابتدائي يمارسون التنمر أعلى من طلبة الصف الثاني ابتدائي. كذلك أثبتت بعض الدراسات أن نسبة ضحايا التنمر أعلى لدى الطلاب الأصغر سناً نتيجة اختلاف القوة بينهم وبين المتنمرين الذين هم أكبر سناً من الضحايا.
وعن الهدف من المشروع وآثره في التوعية لدى المجتمع إبانت المنيف قائلة خطة برنامج الأمان الأسري الوطني بدأت منذ عام 2012م وكان البرنامج أول جهة في المملكة تقدم برنامج توعوي ضد التنمر. نبعت فكرة حملة مكافحة التنمر من شباب الأمان حيث كانت فكرة مؤرقة آنذاك. بدأنا بأول حملة توعوية للتعريف بالتنمر بعنوان «الحد من التنمر أو العنف بين الأقران» حملة ال19 يوم للحد والتصدي للعنف ضد الأطفال والمراهقين. وقد حصد برنامج الأمان الأسري الوطني ممثلاً بلجنة شباب الأمان على جائزة منظمة قمة المرأة العالمية (WWSF) لبرامج الوقاية المبتكرة للعام 2012م لهذا المشروع. وقد عملنا على تفعيل هذه الحملة في المدارس والأماكن العامة وهدفنا فيها إلى التعريف بالتنمر وآثاره وركزنا على هذه القضية التي تخص الأطفال والمراهقين من سن 6-18 سنة.ونحن نفخر بالبرنامج بالمراحل التطورية التي مر بها مشروع مناهضة التنمر الوطني، حيث كانت أولى المراحل الدراسة الوطنية التي عمل من خلالها البرنامج على جمع الدراسات الوطنية والبحوث العلمية ودراسات التنمر في الوطن العربي حتى نتعرف أكثر على مشكلة «التنمر»، أنواعه ومدى انتشاره. تلى هذه المرحلة إعداد السياسات والإجراءات اللازمة والتدريب من خلال إطلاق مؤتمر التنمر والاستفادة من خبرات الدول الأخرى في مجال التنمر الذي حضره خبراء في مجال مناهضة التنمر من أستراليا وخبراء بمشروع «كيفا» لمناهضة التنمر بفنلندا ومديرة تطوير برنامج أوليفوس لمناهضة التنمر بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد حضر هذا المؤتمر المهتمون من المشرفين والمشرفات التربويين في إدارات مديريات التعليم ووزارة التعليم. وقد تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع عدد من الجهات وبدعم من اليونسف واللجنة الوطنية للطفولة وبالشراكة مع وزارة التعليم.
وعن الخطط الخطط المستقبلية للمشروع قالت المنيف كونه من أهم المشاريع التربوية والسلوكية التي ينعكس العمل بها على المجتمع ككل نحن بصدد تدشين مشروع مناهضة التنمر الذي يعد الأول من نوعه إقليمياً ليطلق المشروع بجميع بنوده ومحاوره تحت رعاية معالي وزير التعليم يوم 8 نوفمبر 2016 حيث تأتي هذه البادرة للتأكيد على أهمية ما تلقاه منسوبو وزارة التعليم من معلمين ومعلمات ومشرفين ومرشدين تربويين من تدريب متقدم ركز على التعامل الفعال مع حالات التنمر وآليات معالجة التنمر. وفي حفل التدشين يسعدنا إطلاق المشروع وبخاصة دليل السياسات والإجراءات التي عمل عليها البرنامج وشركاه بشكل دؤوب ليتم تفعيلها في جميع مدارس التعليم العام بالمملكة لحماية الطلاب والطالبات من التنمر وتوعية الأهالي والطلاب أيضاً.تطلعاتنا للمستقبل تهدف إلى توسيع دائرة الوعي لدى المختصين والتربويين لضمان استمرارية العمل بهذه السياسات والإجراءات. فنحن نأمل أن يصل البرنامج التدريبي الذي قدم لأكثر من 200 مشرف ومشرفة خلال مؤتمر التنمر إلى جميع المعلمين والمعلمات والمرشدين الطلابين في مدارس التعليم العام ليستفيد منه الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.
ونحن نأمل من كل مدرسة العمل على نماذج لضبط السلوك ووضع عواقب وإجراءات داخلية للتصدي لهذا النوع من العنف، كما نأمل زيادة التوعية المجتمعية للتركيز على ظاهرة التنمر كنوع جديد من العنف، كما نتطلع لمساهمة الجهات الأخرى في تعزيز السلوك الاجتماعي للأبناء ووضع برامج تطوعية هادفة لتفعيل طاقات الشباب بما يخدم المجتمع ومن جانب آخر لفت د. ماجد بن عبدالعزيز العيسى نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني ورئيس اللجنة العلمية للمشروع يعتبر مشروعاً رائداً على المستوى المحلي والإقليمي، فهو الأول من نوعه ليس في المملكة فحسب بل في الدول العربية كذلك، كما ينسجم مع الاهتمام الدولي بمعالجة هذه المشكلة التي أصبحت ظاهرة في كثير من الدول. فقد تضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم للجمعية العامة في شهر يوليو الماضي دراسة وافية عن المشكلة وتوصيات باتخاذ كافة الدول التدابير اللازمة للوقاية منها.
وأبان العيسى أن الهدف من المشروع هو رفع الوعي لدى الطلبة وأولياء أمورهم بالإضافة إلى منسوبي المدارس بالمشكلة وأسبابها وعواقبها، وإكساب المرشدين الطلابيين المهارات اللازمة للتعامل معها، وتفعيل الإجراءات واللوائح المناهضة التنمر في المدارس.
يضمن تدشين المشروع بمشيئة الله من قبل معالي وزير التعليم وضمه إلى قائمة برامج الوزارة استدامة واستمراره هذا المشروع بحيث يتم تنفيذه دورياً في مراحل التعليم العام للبنين والبنات كل عام وذلك لوقاية أبنائنا وبناتنا من هذه المشكلة.ويعد مشروع الوقاية من العنف «التنمر» في مدارس التعليم العام الأول من نوعه على المستوى المحلي والعربي حيث يركز على التوعية بالتنمر والإجراءات المتبعة حيال هذا السلوك ومن شركائه الأمان الأسري الوطني بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني واللجنة الوطنية للطفولة ممثلة بوزارة التعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والهدف من المشروع إعداد برنامج تدريبي متكامل مرجعي للتعامل مع مشكلة التنمر يتم تطبيق مكوناته وبرامجه دورياً في مدارس التعليم العام بعد التحقق من فاعليتها وجدواها للحد من انتشار التنمر وتناميه في المملكة، و يستهدف المشروع بتدريب مشرفي التوجيه والإرشاد والمرشدين الطلابيين «بنين- بنات» في كافة مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية إضافة إلى القيام بتوعية منسوبي المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية والمرشدين الطلابيين وأولياء الأمور وطلبة المدراس من كلا الجنسين .الطلبة في المدارس ( بنين- بنات).