قبول طلب تقييد دعوى جماعية ضد عدد من مسؤولي شركة "موبايلي" السابقين

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض كبار التنفيذيين في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1997/ل.س/2020) لعام 1442ه وتاريخ 14/01/1442ه الموافق 02/09/2020 ميلادية، وضد أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السابقين ، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1462/ل.س 2018 لعام 1439ه) وتاريخ 10/09/1439ه الموافق 25/05/2018م.
وأحاطت الهيئة، في بيان، المتداولين والمستثمرين في السوق المالية السعودية بأنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها عن نتائجها المالية الأولية للربع الثاني 2013م المتضمنة للبيانات المضللة وغير الصحيحة بتاريخ 16/07/2013م وتم الاحتفاظ به لحين تعليق سهم الشركة بنهاية جلسة التداول بتاريخ 29/10/2014م ،(وهو آخر تاريخ لتداول سهم الشركة قبل إعلانها بتاريخ 03/11/2014م عن نتائجها المالية الأولية للربع الثالث 2014م، وإفصاحها عن خطئها بتوقيت الاعتراف بالإيرادات وقيامها بتعديل نتائجها المالية للفترات المالية السابقة)، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وكانت الهيئة قد بادرت إلى تسهيل إجراءات طلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية من خلال رابط إلكتروني على موقع الهيئة، يُسهّل على المتضررين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلباتهم دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة أو أمانة اللجان.
كما أكدت الهيئة أنها تعمل باستمرار على تطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين بالسوق المالية، وحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة من خلال تيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليف التقاضي، بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة؛ وبما يحقق الحماية للمستثمرين ويقلل من مخاطر الاستثمار في السوق المالية ويعزز من جاذبيتها.