مزايا عديدة تلك التي يقدمها نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، والذي اعتمد مؤخراً من قبل مجلس الوزراء، حيث يهدف النظام إلى تيسير وحوكمة قطاع الإسكان، وتحسين البيئة العقارية ذات الملكية المشتركة وتيسير بيع الوحدات العقارية، كذلك رفع جودة الخدمات العقارية، وحماية حقوق الملاك والمطورين، بالإضافة إلى تنظيم القطاع العقاري، وتنمية الاقتصاد ودعم الناتج المحلي، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030. ويعد النظام الجديد خطوة تشريعية هامة لما له من انعكاسات تنفيذية مباشرة على واقع ويوميات الملاك، حيث سيسهم في رفع مستوى جودة الخدمات في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، كما سيشكل أحد أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية، لكونه سيحفظ حقوق كافة الأطراف من ملاك ومطورين. كما من شأن هذا التنظيم أيضاً، أن يمنح فرصاً نوعية للمكاتب الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة، كما ان دور الوسطاء العقاريين هو تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة ودورهم في انشاء وتسجيل الاتحادات، بالإضافة إلى دورهم الهام في إدارة هذه الاتحادات في حالة تم تعيينهم كمدراء لهذه العقارات. ووفقاً لبيانات وزارة الإسكان فإن جمعيات المُلاّك في السعودية تجاوزت ال6 الاف جمعية مع نهاية عام 2019، وهو رقم مضاعف مقارنة بمنتصف عام 2018، ما يعكس مدى الأثر الجيد الذي يتركه البرنامج، حيث أن طلبات التسجيل تحقق ارتفاعاً مستمراً نتيجة تسهيل الخدمات المقدمة للاتحادات من خلال البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص لبرنامج «مُلاّك». ولا تقتصر أهمية انشاء الجمعيات على مُلاّك الوحدات السكنية، بل حتى مستوى المجمعات والمحال التجارية، إذ أسهم انشاء الجمعيات في حل كثير من الخلافات والمشكلات التي كانت تواجه أصحاب المحال في المجمعات التجارية، حتى أصبح ذلك أنموذجاً يحتذى به، ونهج جديد تم اللجوء إليه. يذكر ان نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وادارتها يأتي ضمن جهود برنامج الإسكان الذي يهدف من خلال برنامج “ملاك” الى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة عن طريق تطوير الأنظمة واللوائح وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، بالإضافة للقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك.
