محام: قرار إلغاء إيقاف الخدمات يخدم طالب التنفيذ

أكد المحامي عبدالله محمد العامري، أن نتيجة قرار وزير العدل، ‫بإلغاء إيقاف الخدمات‬⁩ المرتبط بقضاء التنفيذ، تخدم طالب التنفيذ قبل المنفذ ضده، فبقاء المنفذ ضده بالسجن لا يزيد الدين إلا عدام، وخروج الشخص وعمله ينعكس بشكل إيجابي على صاحب الدين.
وأشار إلى أن المنظومة العدلية في عهد ملك الحزم والعزم سابقت الزمن متمثلة في وزير العدل والتي جاءت لتحقق المستهدفات في هذا القطاع، وتمثلت أبرز تطورات القضاء السعودي في هذه الفترة الذهبية، في إجراء تعديلات جوهرية لتعزيز الثقة في مخرجات القضاء.
وأضح “العامري”، أن قرار وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قام بمعالجة وتنظيم موضوع إيقاف الخدمات الحكومية، حيث تمثل القرار بإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط طبقًا لنظام التنفيذ.
وأضاف: ما أقره وزير العدل بالقرار فيما يخص ضوابط مدة الحبس التتفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، حيث يصبح الحبس التنفيذي على نوعين: “حبس وجوبي، وحبس جوازي”.
وأوضح العامري، أن الحبس الوجوبي فقد اشترط له النظام الجديد أن يكون المدين مطالب بمبلغ مليون ريال فأكثر، وبشرط أن يمضى على إصدار قرار 46 ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين خلالها بالوفاء، ولم يعثر له على أموال تكفي للوفاء عليه، حينها يتوجب حبس المدين بناءً على طلب طالب التنفيذ، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ.
واستطرد بقوله: أما الحبس الجوازي، فقد ذكرت له اللائحة الجديدة شروط، وهي: مضي ستة أشهر من إصدار المادة 46 ولم يقم المدين بالوفاء، ولم يعثر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار حكم الحبس بناءً على طلب طالب التنفيذ.
وبين المحامي العامري، أنه يشترط للحبس الجوازي أن يتم استجواب المدين خلال فترة 15 يوم من تاريخ حبسه، على أن تكون مدة الحبس ثلاثة أشهر وقابلة للتمديد لمدة مماثلة، ولا تزيد عن ثلاث أشهر.
وذكر العامري، أن القرار نص على عدم جواز حبس المدين الذين تجاوز ستين عام فأكثر أو كان للمدين أولاداً قاصرين، أو كانت الزوجة متوفاة.
وأبان، أن التعديلات سوف تطبق على جميع القضايا السابقة وطلبات التنفيذ من تاريخ إصادار القرار، حيث جاء القرار ومعه الكثير من التوسعه على أصحاب الديون، ومن الحكمة بالقرار أنه لم يسقط حق طالب التنفيذ بالتنفيذ، لكنه بالوقت نفسه أزال أضرار نتجت عن إيقاف الخدمات.
وأضاف: تضررت أسر الكثير من المواطنين والمقيمين الذين توقفت خدماتهم بسبب ديون عليهم، بكاملها من زوجه وأبناء وبنات من جراء الإيقاف سواء من الناحية الاجتماعية أو التعليمة وغيرها، فليس المقصود من القضاء الإضرار بالناس، بل أن القضاء جاء بالعدل والتوسعية.