إحالة مسؤولين من مفوضية الانتخابات العراقية للمحاكمة

لارتكابهم مخالفات وفساد

قرر القضاء العراقي السبت إحالة خمسة من مسؤولي مفوضية الانتخابات المقالة ألى المحاكم، بعد توصيات وزارية أثبتت وقوع مخالفات وفساد مالي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو وشابتها شبهات بالتزوير.
وكان مجلس القضاء الاعلى قرر في أوائل يونيو تعيين قضاة للاشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل اعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل.
وبعد تلقي التوصيات الحكومية في تقرير مفصل جاء في 28 صفحة اطلعت عليه فرانس برس، قرر مجلس القضاة المنتدبين عزل وإحالة خمسة من مدراء المكاتب الى القضاء، "بتهمة التزوير".
وأعلن المتحدث الرسمي لمجلس القضاة المنتدبين القاضي ليث جبر حمزة في بيان ان المجلس قرر تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية "المتضمنة اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عزل مدراء مكاتب صلاح الدين والانبار وكركوك، اضافة الى مديري مكتبي الاردن وتركيا، واحالتهم الى القضاء".
ولفت جبر إلى أن "مجلس المفوضين اتخذ قراره بعد أن أوصت اللجنة التحقيقية بذلك بسبب ارتكابهم مخالفات وتلاعب وفساد مالي بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء على توصياتها وإحالة عدد منهم للقضاء".
وأشارت اللجنة في تقريرها الى أنها "اطلعت على كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشان شراء أصوات ناخبين منسوبة إلى المدعو سلمان علي سحاب وزير التجارة الحالي وشقيقه المدعو عصام، ومرفق التسجيل الصوتي بهذا الشان".
كما اطلعت على "نسخة كتاب جهاز المخابرات العراقي المتضمن حدوث خروقات عديدة في المراكز والمحطات التابعة الى مفوضية الاردن وبعضها تم بعلم او بايعاز مباشر من قبل مدير المكتب محمد جاسم العيساوي".
وبحسب التوصيات، "تبين أن المفوضية قد ألغت ما يقارب 22 محطة انتخابية من مجموع 48 في الأردن و16 محطة في تركيا، ما يعني أن المفوضية لحق إلى عملها مدى التلاعب الذي تسبب به مدراء المفوضية في الأردن وتركيا".
كما أوصت اللجنة "بتشريع قانون جديد يضمن تولي قضاة مهمة إدارة العملية الانتخابية". كان مجلس المفوضية، ومنذ تأسيس مفوضية الانتخابات ترشيح أعضائه عبر التوافقات السياسية بين الكتل البرلمانية.
وتنتهج الأحزاب المهيمنة على السلطة منذ سقوط نظام صدام حسين ترشيح شخصيات تنتمي لها لشغل مناصب في مفوضية الانتخابات وفقا للمحاصصة الطائفية.
وأوصت اللجنة بإجراء "مساءلة انضباطية بحق رئيس واعضاء مجلس المفوضية لثبوت وجود مخالفات ادارية وتقصير من خلال تلكؤهم في متابعة الرقابة وضبط السلوكيات الوضيعة لبعض مدراء مكاتبهم في الخارج وأقرانهم في الداخل".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في 24 يونيو الماضي إعادة فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية التي تصدرت نتائجها قائمة "سائرون" بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
ومنذ ذلك الحين، تحالفت عدة قوائم مع بعضها لتشكيل أغلبية، لكن اعادة العد والفرز والاحتجاجات الشعبية أخرت المفاوضات.
وبعد انتهاء العد والفرز سيعقد مجلس النواب الجديد لانتخاب الرئاسات الثلاث.