وزارة المالية: ضبط عمليات الشراء الحكومية الكترونياً عبر ثلاث مراحل

مشروع النظام يمثل نقلة نوعية

وصف رئيس فريق تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بوزارة المالية الدكتور سالم المطوع مشروع النظام بأنه يمثل نقلة نوعية في مجال التطبيق الأفضل لنظام التعاقد وتنفيذ المشاريع الحكومية وكذلك شراء الاحتياجات الحكومية بما يضمن الحفاظ على المال العام ومنع ممارسات الهدر المالي وبإجراءات تعزز مبدأ الشفافية، لافتاً إلى أن المشروع اعتمد كإحدى مبادرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وقال المطوع في ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة في قطاع المقاولات اليوم الأربعاء 2 مايو 2018، إن مشروع النظام الذي تم الانتهاء من دراسته من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ينظم عمليات الشراء الحكومية، وطرح منافسات المشاريع الحكومية، ويتضمن ضوابط كافية لوقف أعمال الفساد التي تؤدي لهدر المال العام، كما يضمن مبادئ الشفافية والإفصاح، والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المتعاملين والمقاولين إضافة لدعم المحتوى المحلي.
وأضاف أن النظام سيطبق عبر البوابة الإلكترونية، مشيراً إلى أن ضبط عمليات الشراء الحكومية تتم عبر ثلاث مراحل تشمل الإعداد والتجهيز، والفحص والترسية.
ثم مرحلة إبرام العقد وتنفيذه، لافتاً إلى أنه إذا بنيت هذه المراحل على خطوات جيدة واضحة فإنها تضمن نجاح التنفيذ واستمرار العقد حتى إتمامه.
وتناول المطوع المبادئ الأساسية للنظام فقال إنها تحدد التعامل مع الأشخاص المرخص لهم مزاولة الأعمال المطروحة، بخلاف بعض الاستثناءات، كما تضمن عدالة الأسعار في حدود الاحتياج الفعلي، والتعاقد يتم وفقاً للشروط المطروحة، كما يعطي النظام الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن أي خلل في تنفيذ العقد يؤدي لإلغائه.
فيما اشار الأستاذ مشعل العبيد مسؤول برنامج منصة اعتماد للخدمات المالية الحكومية، ان المنصة تتضمن العديد من الخدمات الأساسية مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات, بالإضافة الى ادارة المنافسات والمشتريات, والحقوق المالية, ومن أهداف المنصة الحد من تعثر المشروعات وتوحيد الإجراءات.
ومشاركة المنشآت الناشئة, وزيادة الشفافية وانتظام الصرف , وعن مستخدمي المنصة فهم المقاولين والموردين، لرفع مطالباتهم ومتابعتها وتقديم خطط الدفعات الخاصة بمشاريعهم, كذلك الجهات الحكومية, ووزارة المالية, ومراكز الامتياز, والباحثين وصانعي القرار, والجهات الرقابية .