3 مراحل تضبط عمليات الشراء الحكومية إلكترونيا

وصف رئيس فريق تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بوزارة المالية، الدكتور سالم المطوع، مشروع النظام بأنه يمثل نقلة نوعية في مجال التطبيق الأفضل لنظام التعاقد وتنفيذ المشاريع الحكومية، وكذلك شراء الاحتياجات الحكومية، بما يضمن الحفاظ على المال العام ومنع ممارسات الهدر المالي، وبإجراءات تعزيز مبدأ الشفافية، لافتاً إلى أن المشروع اعتمد كإحدى مبادرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وقال المطوع في ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة في قطاع المقاولات أمس «إن مشروع النظام الذي تم الانتهاء من دراسته من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ينظم عمليات الشراء الحكومية، وطرح منافسات المشاريع الحكومية، ويتضمن ضوابط كافية لوقف أعمال الفساد التي تؤدي إلى هدر المال العام، كما يضمن مبادئ الشفافية والإفصاح، والمساواة وتكافؤ الفرص بين كل المتعاملين والمقاولين، إضافة إلى دعم المحتوى المحلي.
وأضاف»إن النظام سيطبق عبر البوابة الإلكترونية"، مشيرا إلى أن ضبط عمليات الشراء الحكومية تتم عبر 3 مراحل تشمل الإعداد والتجهيز، والفحص والترسية، ثم مرحلة إبرام العقد وتنفيذه، لافتا إلى أنه إذا بنيت هذه المراحل على خطوات جيدة واضحة، فإنها تضمن نجاح التنفيذ واستمرار العقد حتى إتمامه.