مؤسس فيسبوك: بياناتي الشخصية سرقت

للكونجرس

أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، أن بياناته الشخصية كانت ضمن بيانات 87 مليون مستخدم، جمعتها شركة "كامبريدج أناليتيكا" من دون حق، وهي الشركة التي قدمت خدمات لحملات انتخابات رئاسية واستطلاعات عالمية، مثل حملة ترشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واستطلاع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والانتخابات الرئاسية في نيجيريا وغيرها الكثير.
ويأتي حديث مؤسس فيسبوك في ثاني جلسة استجواب له أمام الكونغرس، ليشكل أحدث تطور في هذه القضية التي هزت الثقة بحماية البيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشككت بقدرة المتعاملين مع مواقع التواصل على حماية معلوماتهم، أو حماية أنفسهم من تأثير تسرب بياناتهم، واستخدامها دون إذن منهم على شكل واسع النطاق.
وأبدى زوكربيرغ رفضه لآراء بعض أعضاء الكونغرس بأن المستخدمين ليس لديهم سيطرة كافية على بياناتهم على فيسبوك، مشيرا إلى أن المستخدمين هم من يختارون المعلومات التي يريدون نشرها، لكنه اتفق مع تصريحات بعض أعضاء الكونغرس بأن تشريعات إضافية قد تكون ضرورية لحماية خصوصية المستخدمين، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل تلك التشريعات.
استجواب ال 10 ساعات وال 40 سؤالاً
وخضع زوكربيرغ، ل 10 ساعات من الاستجواب أمام الكونغرس الأميركي بشقيه النواب والشيوخ، على مدى يومين متتالين وخرج من التجربة في موقف جيد، وفي 40 مرة لم يجب مؤسس فيسبوك على أسئلة أعضاء الكونغرس وطلب العودة إليهم بإجابات مكتوبة، وكانت إجاباته تنصب على أن المستخدمين لديهم الخيار في نشر وحذف وتخويل استخدام بياناتهم على صفحاتهم في فيسبوك، لكنه لم يعطِ إجابات تفسر الكثير من غموض فضيحة شركة "كامبريدج أناليتيكا".
وكان الباحث في جامعة كامبريدج ألكسندر كوغان، جمع من خلال فيبسوك البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد من أجل قياس توجهاتهم السياسية والنفسية والاجتماعية وكيفية التأثير فيها على توجهاتهم الانتخابية.
وقال زوكربيرغ أمام الكونغرس، إن ما وجدته فيسبوك في تحقيقاتها حول هذه القضية، هو "برنامج كامل مرتبط بجامعة كامبردج حيث يوجد عدد من الباحثين الآخرين يبنون تطبيقات مماثلة، ونحن بحاجة إلى أن نفهم ما إذا كان هناك شيء سيئ يحدث حول استخدام هذه البيانات".
لماذا اعتذر مارك زوكربيرغ؟
واعتذر زوكربيرغ في جلسة الاستجواب الأولى عن فشله في التحقق عام 2015 من أن شركة "كامبريدج أناليتيكا" قد حذفت معلومات تم جمعها حول الملايين من مستخدمي فيسبوك، معترفاً بأن على فيسبوك "تقع مسؤولية التأكد من أن ما حدث مع مطور التطبيق كوغان وكامبردج أناليتيكا لا يحدث مرة أخرى".
وشكلت القضية منعطفاً تاريخياً في مسيرة عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الذي خسرت أسهمه نحو 60 مليار دولار، في الأيام الأولى لتكشف الفضيحة، وبدء التحقيقات فيها، وتفتيش مكاتب شركة " كامبريدج انالاتيكا " في لندن، ومن ثم التحقيق على مستوى المشرعين في كل من بريطانيا وأميركا.
علاقة الشركة مع ترمب
وتعود القصة إلى وصول هذه البيانات إلى شركة الاستشارات Cambridge Analytica التي كانت تعمل مع الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترمب، وكانت نواة هذه الشركة قديما قد تأسست على شكل تطبيق على يد أحد أساتذة علم النفس في كلية كامبريدج، من أجل التعرف على سلوك وتوجهات عينة من مستخدمي مواقع التواصل الشهير فيسبوك في فترات سابقة، لكن المسألة تطورت إلى تقديم خدمات واستشارات حسب ميول المستخدمين.
وتفاقمت القضية بعدما أساءت شركة فيسبوك التعامل مع المسألة، عبر إعلانها أن الموضوع لا يعتبر اختراقا، ليتمَ بعد ذلك إيقافُ صفحة شركة "كامبريدج انالاتيكا" وإيقافُ إعلاناتها على موقع فيسبوك، بما يمثل شبه إقرار بالمخالفات، وعلى أثر ذلك هوى سهم "فيسبوك" بقوة وقتها قبل أن يعود للتعافي.
وتكمن المعضلة في هذه القضية الشائكة، في أن شركة "كامبريدج انالاتيكا" كانت وعدت فيسبوك بشطب البيانات، لكنها ظلت تستخدمها منذ نحو سنوات، وظلت تطورها وتنميها بشكل معلوماتي متسارع حتى وصلت حصيلة تلك البيانات من مستخدمين ومتابعين لهم إلى نحو 87 مليون مستخدم، وتقوم شركة "كامبريدج انالاتيكا" بانتهاك خصوصيتهم وتستخدم بياناتهم دون إذن منهم، وتبيعها وتكسب من ورائها المال الكثير، بمختلف دول العالم.