أوقفت وزارة التجارة والاستثمار ثلاثة حسابات تصنع وتروج سلعاً مغشوشة ومقلدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ""Instagram، وتوصلت الفرق الرقابية للوزارة لتلك السلع بعد الإيقاع بوافدون ووافدات من جنسية آسيوية استغلوا مقراً سكنياً بحي العريجاء غرب الرياض لإعداد وتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل المغشوشة بمواد أولية مجهولة المصدر ومن ثم تعبئتها في عبوات لا تحمل أي بيانات تجارية بهدف تسويقها وبيعها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتم ضبط وحجز 42 ألف منتج من مستحضرات التجميل المغشوشة تقدر قيمتها الإجمالية ب 2.100.000 ريال مع إيقاف الحسابات الثلاث والتي بإغلاقها يتم حماية 288 ألف متابع لتلك الحسابات من شراء المنتجات المغشوشة. وبمباشرة الموقع المذكور إثر بلاغ تجاري ورد للوزارة وبعد عمليات بحث وتحري تم القبض على المتورطين وإحالتهم إلى النيابة العامة تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة ممثلة بشرطة الرياض. واشتملت المنتجات المخزنة داخل المقر على كريمات ترطيب وتبييض البشرة وزيوت عطرية ومنظفات للجسم تم ضبطها وحجزها بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها، بالإضافة إلى مكائن تستعمل في خلط وتصنيع المنتج النهائي. وتحذر الوزارة من الشراء من الصفحات والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتدعو للشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو المسجلة ولديها شهادة خدمة "معروف" أو المواقع المعروفة عالمياً، وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين. كما تحذر وزارة التجارة والاستثمار من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية يترتب عليها عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها وإيقاف النشاط التجاري. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والاستثمار قد دعت كافة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوقين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى التسجيل في خدمة "معروف" المجانية ضمن الأنشطة التي يعملون فيها، حيث تتوفر بيانات جميع المسجلين في هذه الخدمة لدى الوزارة مما يعزز الموثوقية والمصداقية في منتجاتهم وأعمالهم، كما توفر خدمة معروف تقييم المتاجر الإلكترونية في المملكة وآراء المتعاملين مع المتاجر ومدى جودة أعمالهم بما يضمن سهولة الوصول.
