«قضاء التنفيذ» يعيد أكثر من 280 مليون ريال كحقوق تعاقدية لشركتين يابانيتين

بناء على حُكمين تحكيميين تجاريين

ألزمت محكمة التنفيذ في محافظة جدة شركة سعودية بتسديد أكثر من 280 مليون ريال تمثل حقوقًا مالية تعاقدية لشركتين يابانيتين، بناء على حُكمين تحكيميين تجاريين صادرين من هيئة تحكيم دولية، والذي أقرته هذه الشركات بأن يكون ملجأ التقاضي عند النزاع.
وكانت الشركة السعودية قد أودعت المبالغ المحكوم بها في حساب المحكمة في وقت سابق، وتقدمت بدعوى منازعة تنفيذ قدمت فيها دفوعاً نظرتها المحكمة، واستقر حكمها بنفاذ الحكمين وبتأييد من محكمة الاستئناف، وأصدرت محكمة التنفيذ أوامر صرف هذه المبالغ للشركتين اليابانيتين.
يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، ومع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وتُعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، كما أن المملكة مشاركة ضمن "اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها"، التي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاقية؛ مما يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول.