اختتمت الهيئة العامة للغذاء والدواء "اليوم" مؤتمرها السنوي الأول، والذي تواصلت أعماله ثلاثة أيام بفندق انتركونتننتال الرياض. وكشفت الهيئة عن أن حجم سوق الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة يتجاوز 9 مليارات ريال بينما يعاني توطين الصناعة عدداً من المعوقات مثل القوى العاملة واشتراطات السعودة ، ووجود الاجهزة الطبية المنافسة المستوردة بسعر رخيص، و عدم توفر المواد الخام والحاجة لاستيرادها ، والمواد الخام تطبق عليها رسوم بينما الاجهزة الطبية المستوردة ليس عليها رسوم ، ومن التحديات أن ترسية المناقصات تكون للأقل سعراً دون النظر للجودة. وشدد المؤتمرون على ضرورة التزام المستشفيات بعدم شراء الاجهزة غير المرخصة من الهيئة وعدم التعامل مع الموزعين والموردين غير المرخصين . وقالت الهيئة إن حملاتها التفتيشية أسفرت عن ضبط عدد من الأجهزة والمنتجات الطبية المغشوشة ( غير المرخصة من الهيئة) التي تضر بالصحة العامة ، ومن بين هذه الأجهزة: العدسات الطبية اللاصقة ، وشرائط أجهزة قياس السكر . و دعا اختصاصيان إلى ضرورة وقف تزايد الهدر في القطاع الدوائي سواء ما كان بسبب الأنظمة وآليات الشراء أو إشكاليات تاريخ الصلاحية، مشيرين إلى أن " كل المنظومة ابتداء من المريض إلى الجهات الرقابية والتشريعية والممارسين بحاجة إلى وضع ترشيد الأدوية جزءاً من استراتيجية" . وفي سياق المتابعات قال يوسف بن حسن العولة ، صيدلي إكلينيكي في قسم الأورام وعلاج الدم بالشئون الصحية للحرس الوطني أن هناك هدر للأدوية بمبالغ تقدر بنحو 500 مليون ريال سنويا، مشيراً إلى أن ميزانية الدواء في المملكة تقدر بستة أو سبعة مليارات ريال سنوياً ، ونسبة الهدر تقدر بنحو 1 – 2 % . غير انه أوضح أن هناك تغييراً نحو تقليل الهدر جراء " التغيير الذي حدث في عقليات مسيري القطاعات الصحية". وقال "العوله" معظم الهدر يكون بسبب آليات الشراء. وأشار "العولة" الذي شارك في فعاليات المؤتمر إلى أن تاريخ الصلاحية يشكل جانباً مهماً في الهدر الدوائي ، وأوضح بقوله : هناك دول تحدد فيها صلاحية الدواء بأربع أو خمس أعوام ، ولدينا في المملكة سنتان. وإلى جانب الهدر الناجم عن سوء تقدير الكميات أشار العولة إلى نوع ثالث من الهدر ، وهو الهدر الدوائي بسبب تغير بروتوكولات العلاج ، وقال هذه عملية ديناميكية غير ثابتة . وبين "العولة" أن أنظمة المناقصات قد تكون فيها صعوبات عند الحاجة لاستبدال دواء ، وأيضاً االمسؤولون عن صرف الدواء معنيون بما يحدث من هدر ، و المرضى أنفسهم لأن المريض قد يحصل على أدوية من أكثر من جهة ، فتتراكم لديه أدوية لا يحتاجها في حين أن هناك مرضى يحتاجونها. وقال إن حل مشكلة الهدر يكون بإدراك حجم المشكلة أولاً، ثم تضافر الجهود ، وإحداث تغييرات مطلوبة في الأنظمة. واختتم تصريحه بالقول إن توجه وزارة الصحة لإحداث رقم طبي موحد على مستوى المملكة من شأنه أن يسهم في تقل الهدر الدوائي. ومن جانبه قال د. فهد الجنوبي ، رئيس قسم الصيدلانيات بكلية الصيدله بجامعة الملك سعود ، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ، في مقدمة مهام لجنة صلاحية الدواء والتي تتخذ من هيئة الغذاء والدواء مقرا لها "دراسة كل ما يتعلق بتارخ الصلاحية" ، والوقوف على التساؤلات الدائرة حول هذا الأمر . وأشار "الجنوبي" إلى أن قصر مدة الصلاحية ، وتفاوتها بمقارنة بدول أخرى ربما يكون بسب أجواء المملكة، وأحياناً لا يكون هذا المبرر مقنعاً، فقد تحددها شركة ما عن قصد لغرض البيع ، وأحياناً بدون قصد ، وبعض الشركات تتواصل مع الهيئة لتمديد الصلاحية ، وبعضها لا تتواصل ولا تعود للهيئة. وأوضح "الجنوبي" أن اللجنة تتعامل مع المشكلة من كل جوانبها للتقليل منها إذا كان التفاوت غير مبرر ، ولذلك تدرس صلاحية كل دواء وتقارنها بدول مرجعية، بالتعاون مع الشركات. واستبعد "الجنوبي" أن يكون هناك هدر في الدواء بسبب طريقة التخزين والحفظ، وقال إن مستوعات الدواء مجهزة ، وحتى لدى المواطنين في بيوتهم أصبح هناك نوع من الوعي ، ولذلك فا المشكلة التخزينية ليست باعثة على القلق.
