تسعة مليارات ريال حجم سوق الأجهزة والمنتجات الطبية.. وتوطين الصناعة يواجه خمسة تحديات

اختتمت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس مؤتمرها السنوي الأول، والذي تواصلت أعماله ثلاثة أيام بالرياض، وفي المتابعات كشفت الهيئة عن أن حجم سوق الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة يتجاوز تسعة مليارات ريال، بينما يعاني توطين الصناعة من عدد من المعوقات مثل القوى العاملة واشتراطات السعودة، ووجود الأجهزة الطبية المنافسة المستوردة بسعر رخيص، وعدم توفر المواد الخام والحاجة لاستيرادها، والمواد الخام تطبق عليها رسوم بينما الأجهزة الطبية المستوردة ليس عليها رسوم، ومن التحديات أن ترسية المناقصات تكون للأقل سعراً دون النظر للجودة.
وشدّد المؤتمرون على ضرورة التزام المستشفيات بعدم شراء الأجهزة غير المرخصة من الهيئة وعدم التعامل مع الموزعين والموردين غير المرخصين، وقالت الهيئة إن حملاتها التفتيشية أسفرت عن ضبط عدد من الأجهزة والمنتجات الطبية المغشوشة (غير المرخصة من الهيئة) والتي تضر بالصحة العامة، ومن بين هذه الأجهزة العدسات الطبية اللاصقة، وشرائط أجهزة قياس السكر.
إلى ذلك دعا اختصاصيان إلى ضرورة وقف تزايد الهدر في القطاع الدوائي سواء ما كان بسبب الأنظمة وآليات الشراء أو إشكاليات تاريخ الصلاحية، مشيرين إلى أن كل المنظومة ابتداء من المريض إلى الجهات الرقابية والتشريعية والممارسين بحاجة إلى وضع ترشيد الأدوية جزءاً من الإستراتيجية.
وفي سياق المتابعات قال يوسف بن حسن العولة وهو صيدلي إكلينيكي في قسم الأورام وعلاج الدم بالشؤون الصحية للحرس الوطني: إن هناك هدراً للأدوية بمبالغ تقدر بنحو 500 مليون ريال سنوياً، مشيراً إلى أن ميزانية الدواء في المملكة تقدر بستة أو سبعة مليارات ريال سنوياً، ونسبة الهدر تقدر بنحو 1 - 2 %، غير أنه أوضح أن هناك تغييراً نحو تقليل الهدر جراء التغيير الذي حدث في عقليات مسيري القطاعات الصحية، مبيناً أن معظم الهدر يكون بسبب آليات الشراء،
وأشار العولة إلى أن تاريخ الصلاحية يشكل جانباً مهماً في الهدر الدوائي، مضيفاً «هناك دول تحدد فيها صلاحية الدواء بأربع أو خمس أعوام، ولدينا في المملكة سنتان، وإلى جانب الهدر الناجم عن سوء تقدير الكميات، مشيراً إلى نوع ثالث من الهدر وهو الهدر الدوائي بسبب تغير بروتوكولات العلاج،
وبين العولة أن أنظمة المناقصات قد تكون فيها صعوبات عند الحاجة لاستبدال دواء، وأيضاً المسؤولون عن صرف الدواء معنيون بما يحدث من هدر، والمرضى أنفسهم، لأن المريض قد يحصل على أدوية من أكثر من جهة، فتتراكم لديه أدوية لا يحتاجها في حين أن هناك مرضى يحتاجونها، وإن حل مشكلة الهدر يكون بإدراك حجم المشكلة أولاً، ثم تضافر الجهود، وإحداث تغييرات مطلوبة في الأنظمة،
من جانبه قال د. فهد الجنوبي رئيس قسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، في مقدمة مهام لجنة صلاحية الدواء دراسة كل ما يتعلق بتاريخ الصلاحية، والوقوف على التساؤلات الدائرة حول هذا الأمر، مشيراً إلى أن قصر مدة الصلاحية وتفاوتها بالمقارنة بدول أخرى ربما يكون بسب أجواء المملكة، وأحياناً لا يكون هذا المبرر مقنعاً، فقد تحددها شركة ما عن قصد لغرض البيع، وأحياناً بدون قصد، وبعض الشركات تتواصل مع الهيئة لتمديد الصلاحية، وبعضها لا تتواصل ولا تعود للهيئة.
الهدر الدوائي بسبب تغير بروتوكولات العلاج