يُصوِّت مجلس الشورى في جلساته المقبلة على مقترح بالتعديل على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، والمتضمنة عقوبات صارمة في حق من يتعمد تغيير محتوى المستحضر الصيدلاني أو العشبي، بقصد الغش أو الخداع، أو احتواء المستحضر مكونات غير فعالة أو مكونات فعالة غير كافية، أو عبوات مزيفة، أو منتجات ملوثة. وأوضح الأستاذ "عبدالله الدريس" -رئيس اللجنة الصحية في مجلس الشورى- أن العقوبات تشمل مستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية والمنشآت الصيدلانية، حيث ستصل إلى غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، مع إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (180) يوماً، إضافةً إلى إلغاء ترخيص المنشأة إذا استدعى الأمر ذلك، مع إيقاف المخالف عن ممارسة نشاطه المهني، وكذلك السجن لمدة لا تزيد على مدة خمس سنوات، ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار ارتكاب المخالفة، إلى جانب نشر الحكم أو القرار النهائي القطعي للعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها في مقر المنشأة الصيدلانية. "الرياض" تلقي الضوء على صور "الغش الطبي بأنواعه"، وبعض القضايا التي تم البت فيها من خلال القضاء، وغيرها من الجهات المسؤولة. «الشورى» يدرس عقوبة خمسة ملايين ريال وإغلاق المنشأة (180) يوماً في حال التلاعب ب «المستحضرات الصيدلانية» التسويق الالكتروني في البداية حذّر "د. وائل القاسم" -المسؤول عن لجنة الأدوية والأجهزة الطبية في الغرفة التجارية- من الأدوية المسوقة الكترونياً، مشيراً إلى أن الغش التجاري في مجال الأدوية والأجهزة الطبية تحول إلى ظاهرة عالمية، وقال: إن منظمة الصحة العالمية تؤكد على أن (10%) من الأدوية مقلّدة على المستوى العالمي، وترتفع هذه النسبة في الدول النامية لتصل إلى (30%)، مضيفاً أن الغش التجاري يمتد ليشمل حتى الأدوية المستخدمة لعلاج السرطان وأمراض القلب وأمراض خطيرة أخرى، مبيناً أنه في ما يتعلق بمجال الأجهزة الطبية ومنتجات الرعاية الصحية، فالتقليد والتزييف يطال منتجات مثل العدسات اللاصقة و"المحاقن" والأدوات الجراحية والكراسي المتحركة وغيرها، منبهاً على ضرورة أن يحصل المريض على الأدوية والمنتجات الطبية الأخرى من مصادرها المعتمدة، إذ أن (50%) من المنتجات المعروضة على "الإنترنت" مقلّدة ومزيفة وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فالهدر يشمل بالإضافة إلى الخسائر المادية الخسائر البشرية الناجمة عن التزييف والغش، لافتاً إلى أن التوعية والوعي هما الأساس في محاربة هذه الظاهرة، مع إنفاذ القوانين بحزم، علماً بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء تقوم بدور رئيس في هذا المجال، وينبغي اتخاذ خطوات إستباقية مثل نظام جمع المعلومات، وتعاون جميع القطاعات المختصة والتنسيق فيما بينها لإيقاف مسلسل الغش الدوائي. التقليد طال أجهزة «الكشف المبكر» و«العدسات» و«الحقن» وأدوات الجراحة و«الكراسي المتحركة» نفوس ضعيفة ويقول "أ.د.خالد محمد طيبة" -رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعاقة السمعية-: إنه مع ازدياد الطلب على الأجهزة الطبية في المملكة نتيجة لارتفاع عدد المرافق الصحية من مستشفيات ومراكز صحية ومختبرات؛ بسبب تغير نمط الأمراض، ازدادت أطماع ذوي النفوس الضعيفة، حيث طالت يد الغش التجاري والتزوير هذا القطاع الحساس، مضيفاً: "يشمل ذلك الأجهزة الطبية التي يستخدمها العاملون بالقطاع الصحي من أطباء وتمريض وفنيين، إضافةً إلى الأجهزة الطبية المنزلية، كأجهزة قياس الضغط وأجهزة قياس نسبة السكر في الدم ونحوهما، والذي تعاني السوق المحلية من تدفق العديد منها دونما أي ضوابط، حيث أن باب المنافسة مفتوح لجميع الموردين، والشركات المصنعة من مختلف الدول، بغض النظر عن مواصفات تلك الأجهزة ومستوى أدائها"، ذاكراً أنه لأهمية هذا القطاع وارتباطه بسلامة وصحة الإنسان، أُنشئت الهيئة العامة للغذاء والدواء كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وترتبط مباشرةً بمجلس الوزراء، وتهدف إلى ضمان سلامة الغذاء، ومأمونيّة وجودة وفعالية الدواء، إلى جانب سلامة وكفاءة وجودة وفعالية الأجهزة والمنتجات الطبية وأداءها للغرض الذي صُنعت من أجله، حيث يأتي تنظيم رقابة الأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد المخبرية والنظارات الطبية والعدسات اللاصقة ومحاليلها من أبرز مسؤولياتها. رقابة الأجهزة وأضاف أن الهيئة العامة للغذاء والدواء قامت بإطلاق وتطبيق لائحة الرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية المصنعة في المملكة والمستوردة، كما ألزمت مصنعي الأجهزة والمنتجات الطبية المحليين وممثلي المصنعين الدوليين ومستوردي الأجهزة والمنتجات الطبية وملحقاتها المتواجدين في المملكة والموزعين، وتسجيل منشآتهم وقيد الأجهزة والمنتجات الطبية التي يتعاملون بها بالسجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة، مضيفاً أن قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية يعد القطاع الأول من نوعه، والوحيد في المملكة المعني بسلامة الأجهزة والمنتجات الطبية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية وأدائها الآمن بما يكفل سلامة المرضى ومشغلي الأجهزة والقائمين عليها في القطاع الصحي، بالإضافة إلى تلقي بلاغات مشاكل وحوادث الأجهزة الطبية، لافتاً إلى أنه على الرغم من إنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء بهدف ضمان سلامة وكفاءة وجودة وفعالية الأجهزة والمنتجات الطبية وأدائها للغرض الذي صنعت من أجله، إلاّ أنه قد تتسلل للسوق بعض الأجهزة المقلدة والمغشوشة ويعمل بها الأطباء دون قصد لاعتقادهم أنها أصلية!، موضحاً أنه يتوجب على المريض إبلاغ الجهات المعنية عن مشاكل وحوادث الأجهزة الطبية التي يتضح وجود عيوب مصنعية بها من المستشفيات والمؤسسات الصحية بالمملكة، ودراستها والتعاون مع الشركات المصنعة والموردين حيال تصحيحها، وضمان الأداء الآمن لها. تزوير الشهادة الطبية وأكد الشيخ "عبد الرحمن الحسيني" -نائب رئيس الهيئة الصحية الشرعية في محافظة جدة- على أن تزوير الشهادة الطبية هو أساس الغش ومصدره، فإذا كان الطبيب غاشاً في شهادته فلن يتوانى في غش المرضى بالعلاج، وقال: ليس بالضرورة أن يكون التزوير حقيقياًّ، حيث لم أقف من خلال القضايا المعروضة علينا بالهيئة الصحية الشرعية على تزوير حقيقي للشهادة الطبية، ولكن هناك صور التزوير المعنوي للشهادة مثل استقدام الأطباء من بعض البلدان ويكون تخصصه غير موافق لمعايير هيئة التخصصات الصحية في المملكة، وعندها ترفض الهيئة قبولها وفقاً لما لديها من ضوابط واشتراطات من يعمل في هذه المهنة، مشيراً إلى أن بعض المنشآت الصحية تقوم مع الأسف بالالتفاف على هذه الضوابط والتهاون بهذه الاشتراطات، وتقدم للجمهور طبيباً مرموقاً حائزاً على الشهادات التي لا تعترف بها هيئة التخصصات الصحية في المملكة، ذاكراً أنهم وقفوا في الهيئة الصحية الشرعية على أخطاء طبية فادحة قام بها أحد الأطباء المستقدمين، وتبين بعد المرافعة أن تعليمه وشهادته وخبرته العملية هي التي قادته إلى الوقوع في هذا الخطأ، كما أن هناك من الأطباء من درس في تخصص طبي معين، إلاّ أنه باشر اختصاصات طبية أخرى لا شأن له بها. استشاري وأخصائي! وأضاف: "إن تصنيع الأدوية في العيادات والمستوصفات الخاصة يعتبر مخالفة، بل ويصنف من الغش الدوائي، وقد عاقبت الهيئة عليه، ويشمل ذلك إعداد وتصنيع الخلطات والأعشاب والنباتات واللقاحات والمستحضرات التي لها علاقة بالصحة، كما عدت المادة (27) من نظام مزاولة المهن الصحية، إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار مخالفه تستلزم التأديب". أجهزة غير مرخصة وأشار إلى أنه بالنسبة للغش بالأجهزة الطبية، فقد رأينا للأسف بعض الأطباء من يقترح على المريض أو ذويه شراء جهاز طبي غير مرخص من قبل هيئة الدواء، ولا من هيئة المواصفات والمقاييس في المملكة، من أجل الحصول على عمولة من تسويق هذه الأجهزة، وقد وقفت الهيئة الشرعية على قضايا من هذا النوع، مضيفاً أن الهيئة قضت بإلزام الطبيب بتسليم قيمة هذا الجهاز الذي نصحه للمريض وتعويضه عما لحقه به من خطأ وضرر، خصوصاً أن النصيحة بشراء هذه الأجهزة يكون من خارج المملكة، مشيراً إلى أن النظام يلقي المسؤولية على الممارس الصحي في حال قدم أجهزة طبية أو آلات دون علم بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال وإلزامه بالتعويض، معتقداً أن العقوبات الحالية فيما يخص الغش الدوائي -من خلال إحكام الهيئة الصحية الشرعية- مناسبة ورادعة، متمنياً أن يشارك الإعلام مشاركة رائدة في توضيح هذه العقوبات، منوهاً إلى أن الغش الذي ينشأ عنه خطأ طبي أثر على المريض أو أدى إلى وفاته، أو فقد منفعة من المنافع، أو عضو أو أعضاء جسمه، هو من اختصاص الهيئة الصحية الشرعية.
