تكفل شركات الأدوية بمصاريف الأطباء لحضور المؤتمرات أمر مسموح

اعتبر الترويج للأدوية الجنسية مخالفة.. نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء ل "":

اعتبر نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودية لشئون الدواء الدكتور صالح باوزير ترويج الأدوية الجنسية عبر وسائل الإعلام بأنها مخالفة صريحة للنظام وللمدونة السعودية لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية في السعودية التي أطلقتها الهيئة مؤخراً.
وأكد بان الإعلان عن الأدوية أمر ممنوع، ما عدا الإعلانات للأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية، فهذه لابد من أخذ موافقة هيئة الغذاء والدواء على محتواه، وبالتالي السماح بالإعلان أو رفضه.
وقال في تصريح ل "الرياض": إن المدونة السعودية لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية سمحت لشركة الأدوية بان تتكفل بمصاريف الطبيب لحضور مؤتمر طبي بنفس التخصص، لكن بدون عائلته, بمعنى ليس الهدف من ذلك هو "التمشية".
وأشار الدكتور باوزير إلى أن العمل بالمدونة الجديدة قد بدأ وهناك لجنة مشكلة باللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية وهيئة الغذاء والدواء لمراقبة مدى الالتزام بما جاء فيها, لافتاً إلى أن العقوبات تخضع لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية فهو الذي يحدد العقوبات, وتتفاوت من منع المخالف من مزاولة المهنة إلى عقوبات مالية أو إحالة المخالف عند ثبوت رشوة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
صالح باوزير
وشدد الدكتور باوزير على أن المدونة إضطرت لكثير من الممارسات وحددت بما هو مسموح وبما هو ممنوع, قائلاً: "المدونة واضحة في تصرف إعطاء الطبيب مبلغا ماليا "كاش" مقابل كتابة وصفة للدواء، فهذا أمر ممنوع ومجرم بالمدونة, كذلك أمر مجرم عند مفاضلة دواء عن آخر, أو توزيع برشورات, أو توزيع تحذيرات لدواء منافس فهي تصرفات غير أخلاقية.
الى ذلك قال رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية الدكتور إسحاق الهاجري فإن المدونة الجديدة تعتبر ميثاقا أخلاقيا وأدبيا لممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية بالمملكة وستكون ملزمة لجميع الشركات والمتعاملين في القطاع الصحي والدوائي وستعزز من المعايير المهنية للتسويق والمعلومات المقدمة حول الوصفات الطبية للعاملين في قطاع الرعاية الصحية وستعمل على تنظيم العلاقة بين جميع المتعاملين في هذا القطاع وتوجد بيئة صحية للمنافسة الشريفة بين المنشآت الصيدلانية بما يعود في الأخير بالنفع على المريض.
وأوضح بان المدونة تتكون من 11 مادة تشرح المسموح والممنوع وتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة ذات العلاقة، بما في ذلك الجوانب الدعائية والإعلانية وعمل مندوبي مبيعات الدواء، والاستشارات، والندوات التثقيفية، والعينات وغيرها من الجوانب الأخرى والتي ستكون في مجملها مبادئ ملزمة ومقيدة للممارسات الصيدلانية بما يضمن أفضل الممارسات وأعلي معايير الكفاءة المهنية.