«دوائية الغرف» و«الغذاء والدواء» تؤطران التسويق ب«ميثاق أخلاقي»

فيما اعتبروها خطوة جادة للحد من الممارسات الخاطئة في قطاع تسويق المستحضرات الدوائية في المملكة العربية السعودية، ومن خلال تعاون اللجنة الوطنية الدوائية بمجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للغذاء والدواء، تتهيأ الأوساط الطبية السعودية لطرح «المدونة السعودية لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية في المملكة العربية السعودية» كأول تنظيم من نوعه يؤطر الممارسات الصيدلانية بإطار أخلاقي وأدبي ملزم لجميع المتعاملين في القطاع الصحي والدوائي.
وسيطلع كبار المديرين والمسؤولين التنفيذيين للشركات الدوائية والعاملين في قطاع التسويق الدوائي والرعاية الصحية على ملامح المدونة، وما حددته من خطوط عامة وتفصيلية لسياسة التسويق الدوائي وأخلاقياتها، وذلك خلال حفلة تنظمها هيئة الغذاء والدواء واللجنة الدوائية بمجلس الغرف يوم (الأحد) المقبل في الرياض، إذ سيجري تعريفهم بالمدونة وفوائدها ومبادئها الأساسية والتوجيهية.
ووفقاً لرئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية الدكتور إسحاق الهاجري، فإن المدونة الجديدة تعتبر ميثاقاً أخلاقياً وأدبياً لممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية في المملكة، وستكون ملزمة لجميع الشركات والمتعاملين في القطاع الصحي والدوائي، وستعزز من المعايير المهنية للتسويق والمعلومات المقدمة حول الوصفات الطبية للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، وستعمل على تنظيم العلاقة بين جميع المتعاملين في هذا القطاع، وتوجد بيئة صحية للمنافسة الشريفة بين المنشآت الصيدلانية بما يعود في الأخير بالنفع على المريض.
وحول فكرة المدونة قال الهاجري، إن اللجنة تبنت مشروع ميثاق أخلاقيات تسويق المستحضرات الصيدلانية، وهو عبارة عن مشروع قامت به الشركات الوطنية الدوائية بدعم وتوجيه من هيئة الغذاء والدواء بإعداد مدونة أخلاقية لممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية، وذلك لتحسين بيئة العمل في مجال تسويق المستحضرات الدوائية والصحية، وإيجاد قطاع دوائي خال التجاوزات.
وأضاف أن اللجنة ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركات الدوائية مع بروز مفهوم «التسويق الأخلاقي» للدواء سعت بجد إلى المشاركة في هذا المشروع الوطني الرائد الذي يتوقع أن يحد من كثير من الممارسات الخاطئة التي تظهر من وقت لآخر في هذا القطاع، وتؤثر في صحة وسلامة المريض وتتعارض مع أخلاقيات المهن الصحية والطبية. وأوضح أن المدونة تتكون من 11 مادة تشرح ما المسموح والممنوع؟ وتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة ذات العلاقة، بما في ذلك الجوانب الدعائية والإعلانية وعمل مندوبي مبيعات الدواء، والاستشارات، والندوات التثقيفية، والعينات وغيرها من الجوانب الأخرى التي ستكون في مجملها مبادئ ملزمة ومقيدة للممارسات الصيدلانية بما يضمن أفضل الممارسات وأعلى معايير الكفاءة المهنية. وأشار إلى أن نمو قطاع الرعاية الصحية وتنوع وتعدد شركات الدواء استلزم وجود مثل هذا التنظيم الذي سيتم اطلاع الشركات عليه للعمل به ومتابعة تطبيقه وتفعيله من خلال هيئة الغذاء والدواء والجهة الرسمية المعنية والغرف التجارية.