9 بلايين ريال حجم سوق الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، في ختام مؤتمرها السنوي الأول أمس، أن حجم سوق الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة يتجاوز 9 بلايين ريال، بينما يعاني توطين الصناعة من معوقات عدة، مثل القوى العاملة واشتراطات السعودة، ووجود الأجهزة الطبية المنافسة المستوردة بسعر رخيص، وعدم توافر المواد الخام والحاجة إلى استيرادها، والمواد الخام التي تطبق عليها رسوم بينما الأجهزة الطبية المستوردة ليست عليها رسوم، علاوة على أن ترسية المناقصات تكون للأقل سعراً من دون النظر إلى الجودة.
وشدد المؤتمرون على ضرورة التزام المستشفيات بعدم شراء الأجهزة غير المرخصة من الهيئة، وعدم التعامل مع الموزعين والموردين غير المرخصين، في حين أكدت الهيئة أن حملاتها التفتيشية أسفرت عن ضبط عدد من الأجهزة والمنتجات الطبية المغشوشة (غير المرخصة من الهيئة)، التي تضر بالصحة العامة، ومن بينها العدسات الطبية اللاصقة، وشرائط أجهزة قياس السكر. إلى ذلك، دعا اختصاصيان إلى ضرورة وقف تزايد الهدر في القطاع الدوائي، سواءً ما كان بسبب الأنظمة وآليات الشراء أم إشكاليات تاريخ الصلاحية، مشيرين إلى أن كل المنظومة ابتداءً من المريض إلى الجهات الرقابية والتشريعية والممارسين في حاجة إلى وضع ترشيد الأدوية جزءاً من استراتيجية.
وقال الصيدلي الإكلينيكي في قسم الأورام وعلاج الدم بالشؤون الصحية للحرس الوطني يوسف العولة: «إن هناك هدراً للأدوية بمبالغ تقدر بنحو 500 مليون ريال سنوياً، وهناك تغيير نحو تقليل الهدر جراء التغيير الذي حدث في عقليات مسيّري القطاعات الصحية، مشيراً إلى أن معظم الهدر يكون بسبب آليات الشراء.
وأشار العولة، الذي شارك في فعاليات المؤتمر، إلى أن تاريخ الصلاحية يشكل جانباً مهماً في الهدر الدوائي، وهناك دول تحدد فيها صلاحية الدواء بأربعة أو خمسة أعوام، ولدينا في المملكة سنتان، وإلى جانب الهدر الناجم عن سوء تقدير الكميات، فناك نوع ثالث من الهدر، وهو الهدر الدوائي بسبب تغيّر بروتوكولات العلاج، وهذه عملية ديناميكية غير ثابتة.
وبيّن العولة أن أنظمة المناقصات قد تكون فيها صعوبات عند الحاجة إلى استبدال دواء، وأيضاً المسؤولون عن صرف الدواء معنيون بما يحدث من هدر، والمرضى أنفسهم، لأن المريض قد يحصل على أدوية من أكثر من جهة، فتتراكم لديه أدوية لا يحتاجها، في حين أن هناك مرضى يحتاجونها. ورأى أن حل مشكلة الهدر يكون بإدراك حجم المشكلة أولاً، ثم تضافر الجهود، وإحداث تغييرات مطلوبة في الأنظمة، معتبراً أن توجه وزارة الصحة لإحداث رقم طبي موحد على مستوى المملكة من شأنه أن يسهم في تقل الهدر الدوائي. من جانبه، أكد رئيس قسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور فهد الجنوبي، حول مهمات لجنة صلاحية الدواء التي تتخذ من الهيئة مقراً لها، أهمية درس كل ما يتعلق بتاريخ الصلاحية، والوقوف على التساؤلات الدائرة حول هذا الأمر.
وأشار الجنوبي إلى أن قصر مدة الصلاحية وتفاوتها مقارنة بدول أخرى ربما يكون بسبب أجواء المملكة، وأحياناً لا يكون هذا المبرر مقنعاً، فقد تحددها شركة ما عن قصد لغرض البيع، وأحياناً من دون قصد، وبعض الشركات يتواصل مع الهيئة لتمديد الصلاحية، وبعضها لا يتواصل ولا يعود للهيئة.
وأوضح أن اللجنة تتعامل مع المشكلة من كل جوانبها للتقليل منها إذا كان التفاوت غير مبرر، لذلك تدرس صلاحية كل دواء وتقارنها بدول مرجعية، بالتعاون مع الشركات.
واستبعد الجنوبي أن يكون هناك هدر في الدواء بسبب طريقة التخزين والحفظ، وقال إن مستوعات الدواء مجهزة، وحتى لدى المواطنين في بيوتهم أصبح هناك نوع من الوعي، ولذلك فالمشكلة التخزينية ليست باعثة على القلق.