الأوروبيون يبحثون عن حلول قانونية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

يتابعون بقلق مؤشرات البيت الأبيض

بعد أن كانوا مبادرين تاريخياً لإجراء مفاوضات نووية مع إيران، يواجه الأوروبيون، الشركاء الاقتصاديون لطهران، مخاطر خسارة الكثير في حال أعيد طرح اتفاق فيينا على بساط البحث لذلك يسعون للحفاظ على مكتسبات النص الذي يعتبرونه حاسماً بالنسبة إلى الأمن الدولي.
ومنذ أشهر عدة، تتابع بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، القوى الأخرى الموقعة على الاتفاق، بقلق المؤشرات التي تصدر عن البيت الأبيض.
وفي حين يقترب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من اتخاذ قرار حاسم بشأن الاتفاق النووي، كثفت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في الأسابيع الأخيرة، التواصل والاجتماعات وحملات الضغط على الإدارة الأمريكية.
ومن المفترض أن يؤكد ترامب من الآن حتى الأحد، إذا كانت طهران تحترم التزاماتها وإذا كان اتفاق 2015، الذي يضع البرنامج النووي الإيراني تحت مراقبة مكثفة مقابل رفع تدريجي للعقوبات الأمريكية، يرعى المصالح الوطنية للولايات المتحدة.
وبحسب مصادر عدة، فإن ترامب لن "يؤكد" التزام إيران، وهو قرار لا يعني موت الاتفاق، لكنه سيضعف آلية تم التوصل إليها بعد طول مشقة وعقد من التفاوض.
وخلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بمزايا الاتفاق أمام الرئيس الذي لا يمكن التنبؤ بمواقفه. لكن يبدو أن ذلك كان من دون جدوى. فقد ذهب ماكرون إبى حد الاعتراف بأنه "لا يفهم" الاستراتيجية التي تتبعها واشنطن.
تتركز الجهود إذا على الكونغرس الأمريكي الذي سيرث هذا الملف المتفجر. ففي حال لم يؤكد ترامب التزام إيران بالاتفاق، سيكون لدى الكونغرس مهلة 60 يوماً لاتخاذ القرار، بشأن الإبقاء على رفع العقوبات أو إعادة فرضها على طهران.
وضاعف الدبلوماسيون الأوروبيون في واشنطن، في الأسابيع الأخيرة، اللقاءات مع القادة الجمهوريين وكذلك الديموقراطيين.
وأكد المتحدث باسم الخارجة الألمانية راينر برويل في بداية الأسبوع أن "سفارتنا تتعامل مع السلطة التشريعية. تسعى إلى إقامة حوار مع الكونغرس وتتحدث معه لعرض حججها وشرح لماذا تعتبر الاتفاق الإيراني إنجازاً".
وقال دبلوماسي أوروبي: توجد حلول قانونية، بما في ذلك في آليات الاتفاق نفسه حول إعادة فرض العقوبات. لكن المسألة هي قبل كل شيء سياسية"، مشيراً إلى أن "هذا الاتفاق هو أيضاً صفقة ترتكز على الثقة.
وتبقى هذه الثقة نسبية لكنها حاسمة بالنسبة للأوروبيين الذين استعادوا موقعهم بعض الشيء، في السوق الإيرانية. فقد وقعت الشركات الفرنسية "توتال" و"رينو" و"بيجو" وشركة "سيمنس" الألمانية، بالإضافة إلى مصنّع الطائرات الأوروبي "إيرباص"، عقوداً مغرية.
لكنها لا تزال مترددة في الاستثمار، بعد نحو سنة على بدء تنفيذ الاتفاق، بسبب احتمال أن تطال العقوبات الأمريكية الخارجية، بعض المبادلات.
وقال دبلوماسي أوروبي ساخراً إن "الاستثمار في إيران ليس كالاستثمار في النرويج. وفي حال فرض الكونغرس عقوبات جديدة في المستقبل القريب، لا أرى كيف سيمكن لمدير أي شركة أن يقول لمجلس إدارته ان الشركة لديها مشاريع في إيران".
يرى الباحث تييري كوفيل، من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (ايريس) أن الأوروبيين يدرسون احتمال اعادة تفعيل الإجراءات التنظيمية والقانونية التي اتخذت عام 1996 لمواجهة قانون داماتو الأمريكي (قانون العقوبات على إيران وليبيا)، الذي فرض عقوبات على الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في ليبيا وإيران.
وأوضح كوفيل في حال فرضت عقوبات جديدة، سيصبح الوضع معقد جداً. يجب على الأوروبيين أن يقفوا في جبهة موحدة وأن يحاولوا إقامة حزام أمان مع الروس والصينيين، الذين لديهم أيضاً مصالح يدافعون عنها.
على المستوى السياسي، يشدد الأوروبيون على خطر تأزم الوضع مع إيران، في وقت يتصاعد التوتر بشكل خطير في ملف كوريا الشمالية النووي.
وأعرب دبلوماسي أوروبي كبير عن خشيته من أن اعادة البحث في اتفاق فيينا، الذي يتفق الجميع على أن إيران ملتزمة به، "ستبعث رسالة (إلى مسؤولي كوريا الشمالية) تقول: لا تفاوضوا، لا تفاوضوا خصوصا ًمع الغربيين، لأنهم لا يحترمون كلمتهم".
وحاولت فرنسا أن تقترح مسارات أخرى عبر اقتراح بحث النفوذ الإقليمي الإيراني وبرنامجها البالستي. لكن لا يمكن إعادة التفاوض بشأن الاتفاق نفسه، بحسب ما يؤكد المسؤولون الأوروبيون.