أكد البروفيسور الفرنسي تيري كوفييل المختض في الشأن الإيراني بمعهد نوفانسيا بباريس، أن الخطوة التالية في الاتفاق النووي الإيراني تتمثل في الوصول إلى إعادة صياغة هذا الاتفاق الإطار بالتفصيل. ولن تكون بالضرورة هذه الخطوة أكثر تقنية من تلك التي انتهت لتوها بما أننا مازلنا نتوقع مفاوضات مكثفة بين الطرفين. وأضاف أنه على الرغم من أن الخطوط العريضة قد رسمت للاتفاق فإنه من المحتمل أن لا يكون من السهل وضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق، مشيرا إلى استمرار المفاوضات المكثفة، وكل جانب سيحاول، أثناء التطبيق الاستفادة أكثر. وبحسب كوفييل حيث لا يمكن رفع العقوبات نهائيا إلا من قبل الكونجرس، إلا أن الأمر مرتبط أيضا بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في عام 2016. وأوضح أنه في حال قرر رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية المقبل عدم تعليق العقوبات، فإن الاتفاق مع إيران سيذهب أدراج الرياح، لافتا إلى أن التباين في وجهات النظر في ما يتعلق بمسألة العقوبات على إيران، لم تتوقف على أمريكا وحدها بل أظهر الموقف الفرنسي أيضا مخاوفه بشأن هذا الاتفاق، حيث قال لوران فابيوس إن عقوبات الأممالمتحدة على إيران لن ترفع تدريجيا إلا إذا نفذت هذه الأخيرة بنود الاتفاق حرفيا ودون مراوغة. وفي هذا الشأن يقول تيري كوفيل عن تفاؤل كل الأطراف بشأن إبرام الاتفاق الإطار، باستثناء فرنسا ورئيس الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغريني، التي أبدت حذرا شديدا في ما يتعلق هذا الاتفاق أن التناقض بين رد الفعل الأمريكي ورد فعل الفرنسي لافت للنظر. يأتي ذلك، فيما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران تطالب برفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها ابتداء من اليوم الأول من تطبيق الاتفاق مع القوى الكبرى حول ملفها النووي. وقال روحاني في خطاب بمناسبة يوم التكنولوجيا النووية بثه التلفزيون الرسمي مباشرة «لن نوقع أي اتفاق إذا لم تلغ كل العقوبات في يوم دخوله حيز التطبيق».
