الناصر: الحاجة تستدعي تدريب موظفي «الهيئة» المعينين على تطبيق معايير الانتقاء

أشاد بمشروع مقاييس الانتقاء المهني

أوضح وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتخطيط والتطوير الأستاذ خالد بن محمد الناصر، أن مشروع مقاييس الانتقاء المهني لإصدار رخصة قيادة العمل الميداني، تأتي امتداداً للمبادرات التي أطلقها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتطوير العمل بالرئاسة العامة والرفع من مستوى أدائه إذ أن هذا المشروع يهدف بالدرجة الأولى إلى إعداد معايير مهنية لموظفي الرئاسة الميدانيين تتضمن السمات والخصائص اللازمة والمتفق عليها لهؤلاء المعينين.
كما أنه يهدف أيضاً إلى بناء اختبار مهني يسهم في الانتقاء الموضوعي للأعضاء مما يتطلب إعداد آلية معينة لقياس الأبعاد الشخصية لهم مع تحديث وصيانة المقاييس بصفة دورية كما أن الحاجة تستدعي تدريب موظفي الرئاسة المعينين على كيفية تطبيق معايير الانتقاء.
ومشروع بهذا الحجم لابد أن تكون مخرجاته تتناسب والأهداف التي صيغت من أجله، فهو إذاً يرسم معايير مهنية للعاملين في الميدان وذلك عن طريق الاختبار المهني الذي يستخدم لأغراض الانتقاء الوظيفي وتقديم رخصة العمل الميداني بالهيئة وتحديد الاحتياجات التدريبية للميدانيين الذين هم على رأس العمل، ومن مخرجات المشروع أيضاً تحديد إطار معين للمقابلات الشخصية بصورة مقننة تتضمن آلية المقابلة وآلية تطبيقها، وكذا إيجاد نظام تطبيق الاختبارات وتوظيف نتائجها مع ربط ذلك بالنظام الآلي للهيئة، كما أن من مخرجاته تدريب المعينين من موظفي الرئاسة لتطبيق المقابلات الشخصية والإشراف المهني عليها.
وبين الناصر أن المركز الوطني للقياس المنفذ للمشروع سوف يتبع في بناء محتوى المشروع ( مدخل المعايير المهنية Professional Standards Approach ) باعتباره أحدث الاتجاهات العالمية في تحديد النطاق المهني لما يتسم به من شمولية في تناول جميع المكونات المعرفية والقيمية والمهارية للمهن المستهدفة.
ولكون طبيعة عمل أعضاء الهيئة تتسم بقدر كبير من الخصوصية فسوف يستخدم المركز أيضا طريقة التحليل الوظيفي job analysis لتحديد المهارات والسمات اللازمة لكل وظيفة من الوظائف التي يتناولها المشروع.
أما الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع فسوف ينفذ بمشيئة الله تعالى وفق مراحل محددة فالمرحلة الأولى تخص إعداد المعايير المهنية ويتضمن ذلك تشكيل فريق العمل وآلية التواصل وإعداد الاطار المناسب لذلك أما المرحلة الثانية فتختص ببناء أدوات التقويم.
ويتضمن ذلك الاختبار وتحديده وفق أنماط معينة من المعايير والجوانب المعرفية والشرعية والنظامية وغيرها وكذا المقابلة وتحديد اطارها وخطوات تطبيقها وأما تطبيق أدوات التقويم.
فيأتي في المرحلة الثالثة وتتضمن هذه المرحلة تطبيق الاختبار والمقابلة الشخصية وإعداد التقارير اللازمة وقيام المركز الوطني بتزويد الهيئة برابط الكتروني للدخول على نتائج المتقدمين وفي الرابعة يكون التحقق من جودة أدوات التقويم وذلك من خلال تنفيذ المركز عدداً من دراسات الجودة والتطوير بشكل دوري للتحقق من جودة مخرجات المشروع ومن ذلك الدراسات التحليلية لأسئلة الاختبارات ومناسبة مؤشرات الصعوبة والتمييز وكذا إجراء دراسات دورية على جميع أدوات القياس.
وأكد الناصر أن هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية لأعمال الرئاسة العامة وتطوير أدائها وآلية العمل بها ومواكباً لرؤية المملكة العربية السعودية (2030) ومحققاً لتطلعات حكومتنا الرشيدة – وفقها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه وأيده بنصره وتوفيقه – وما يلقاه هذا الجهاز من لدن مقامه الكريم وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – من الرعاية الكريمة والدعم المتواصل والمؤازرة المستمرة جعل الله ذلك في ميزان حسناتهما.